اقتصاد را نمی توان از سیاست جدا کرد؛ همان طور که نمی توان هزینه تصمیم های سیاسی را از زندگی روزمره مردم تفکیک کرد. آنچه امروز در بازارها دیده می شود، از نوسان دلار و طلا گرفته تا فشار بر قیمت کالاهای اساسی و بی ثباتی در بورس، در واقع صورت حسابی است که اقتصاد در حال پرداخت آن است؛ صورت حسابی که در طول زمان شکل گرفته و اکنون در برابر جامعه قرار گرفته است.
این صورت حساب، حاصل یک تصمیم یا یک دوره خاص نیست. مجموعه ای از سیاست ها در سال های گذشته، از ارز چند نرخی و قیمت گذاری دستوری گرفته تا تاخیر در اصلاحات ساختاری، مسیری را شکل داده که پیامدهای آن امروز به تدریج آشکار شده است. تصمیم هایی که در زمان خود شاید با هدف کنترل شرایط گرفته شدند، اما در بلندمدت هزینه هایی ایجاد کردند که اکنون خود را در قالب تورم، کاهش قدرت خرید و نوسان بازارها نشان می دهند.
بازارها بیش از هر چیز، به سطح اطمینان واکنش نشان می دهند. وقتی اقتصاد در معرض تصمیم های متغیر و فضای پیش بینی ناپذیر قرار می گیرد، سرمایه نیز رفتاری محتاطانه به خود می گیرد. نتیجه چنین وضعیتی، حرکت نقدینگی به سمت دارایی های امن تر و کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد است. در این میان، حتی خبرهای مثبت نیز تاثیر پایدار ندارند، زیرا آنچه اهمیت دارد نه خبر، بلکه اعتماد به استمرار سیاست هاست.

اما مهم ترین جایی که این صورت حساب خود را نشان می دهد، زندگی روزمره مردم است. افزایش هزینه های خوراک، رشد قیمت مسکن و کاهش توان خرید، صرفا آمارهای اقتصادی نیستند؛ این ها نشانه هایی از انتقال فشار تصمیم های کلان به سطح معیشت هستند. در چنین شرایطی، سیاست های حمایتی می توانند بخشی از فشار را کاهش دهند، اما زمانی موثر خواهند بود که در کنار اصلاحات بنیادی قرار گیرند، نه به جای آنها.
واقعیت این است که اقتصاد ایران به مرحله ای رسیده که ادامه مسیر گذشته دیگر پاسخگو نیست. اصلاح ساختارها، هرچند دشوار و پرهزینه، به یک ضرورت تبدیل شده است. حذف رانت ها، شفاف سازی سیاست ها و حرکت به سمت ثبات اقتصادی، اقداماتی هستند که می توانند مسیر آینده را تغییر دهند، اما این مسیر بدون پذیرش هزینه های کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود.
چالش اصلی در این میان، نه فقط تصمیم گیری، بلکه نحوه اجرای تصمیم هاست. اصلاحات اگر به تعویق بیفتد، هزینه ها افزایش می یابد و اگر بدون برنامه اجرا شود، می تواند به شوک های اقتصادی منجر شود. آنچه اهمیت دارد، ایجاد توازن میان ضرورت اصلاح و مدیریت پیامدهای آن است.
در این میان، شاید مهم ترین عنصر مغفول، اعتماد باشد. اقتصاد بدون اعتماد، حتی با بهترین سیاست ها نیز به ثبات نمی رسد. سرمایه گذاری، تولید و حتی رفتار مصرفی خانوارها، همگی به چشم انداز آینده وابسته هستند. وقتی این چشم انداز مبهم باشد، اقتصاد در چرخه ای از تردید و نوسان گرفتار می شود.
آنچه امروز در اقتصاد دیده می شود، تنها یک مقطع گذرا نیست؛ بلکه نتیجه مسیری است که طی شده است. بازارها، تورم و معیشت، هر کدام بخشی از واقعیتی هستند که نمی توان آن را نادیده گرفت. این واقعیت، همان صورت حسابی است که اکنون در برابر اقتصاد قرار گرفته است.
مساله اصلی این نیست که این صورت حساب چگونه شکل گرفته، بلکه این است که آیا قرار است دوباره تکرار شود یا نه. اقتصاد، دیر یا زود، هزینه تصمیم ها را آشکار می کند؛ اما آنچه آینده را تعیین می کند، توان یادگیری از این هزینه هاست.
شورای سردبیری