چشم انداز اقتصاد جهانی در افق 2021

بانک جهانی در آخرین گزارش خود از چشم‏ انداز اقتصاد جهان، پیش بینی کرده رشد اقتصادی جهان در سال‏های 2019، 2020 و 2021 به ترتیب به 2.6درصد، 2.7درصد و 2.8درصد خواهد رسید که در مقایسه با رشد اقتصادی دو سال گذشته در سطح پایین تری قرار دارد. در منطقه خاورمیانه نیز با وجود اینکه انتظار می‏رود رشد اقتصادی در سال 2019 کاهش یابد و به 1.3درصد برسد، اما در سال‏های 2020 و 2021 شاهد افزایش رشد این منطقه به حدود 3درصد خواهیم بود. افزایش رشد اقتصادی در این منطقه تا حدودی متاثر از بهبود انتظارات نسبت به فعالیت‏ های اقتصادی ایران در نتیجه کاهش اثر تحریم‏ های آمریکا خواهد بود؛ به طوری که انتظار می‏ رود رشد اقتصادی ایران از منفی 4.5درصد طی سال 2019 به 0.9درصد و یک درصد در سال‏های 2020 و 2021 افزایش یابد.

رشد اقتصادی تا 2.6درصد ضعیف می شود

طبق گزارش اخیر بانک جهانی در ژوئن سال 2019 تحت عنوان «چشم انداز اقتصاد جهانی: تنش های شدید، سرمایه گذاری کند» پیش بینی می شود رشد اقتصادی جهان در سال 2019 به کمتر از حد انتظار 2.6درصد برسد و پس از آن در سال 2020 به 2.7درصد افزایش یابد. با وجود اینکه برخی کشورهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، در دوران پس از بحران مالی قرار دارند، اما رشد اقتصادی آنها همچنان ضعیف است؛ از این رو انتظار می رود رشد اقتصادی این منطقه در سال آینده بدون تغییر بماند.

رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور با توجه به سرمایه گذاری ضعیف این منطقه محدود بوده و ریسک ها در مسیر نزولی قرار دارند. با توجه به پیش بینی بانک جهانی، این ریسک ها شامل افزایش موانع تجاری، فشارهای جدید مالی و کاهش بیش از حد انتظار رشد اقتصادی در برخی از اقتصادهای مهم این منطقه است. مشکلات ساختاری که موجب تخصیص نامناسب و کاهش سرمایه گذاری می شوند نیز در این چشم انداز تاثیرگذار هستند.

طبق گفته دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی، «رشد اقتصادی قوی تر برای کاهش فقر و بهبود استانداردهای زندگی ضروری است.» رشد اقتصادی کنونی ضعیف بوده و سطح بالای بدهی و رشد کند سرمایه گذاری در اقتصادهای در حال توسعه، مانع دستیابی این کشورها به پتانسیل های پیشرفت شان می شود. ضروری است کشورها اصلاحات ساختاری قابل توجهی را در دستور کار قرار دهند تا به بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه گذاری دست یابند. آنها همچنین باید مدیریت صحیح بدهی و شفافیت را به عنوان بالاترین اولویت کاری خود قرار دهند تا بدهی های جدید ایجادشده به رشد و سرمایه گذاری منجر شود.

پیش بینی می شود در سال 2019 با توجه به صادرات و سرمایه گذاری ضعیف، رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، به خصوص در منطقه یورو، کاهش یابد. انتظار می رود رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا در این سال به 2.5درصد برسد و در سال2020 به 1.7درصد کاهش یابد. طبق پیش بینی ها، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال های 2020 تا 2021 حدود 1.4درصد ثابت خواهد ماند.

طبق پیش بینی ها، رشد اقتصادی بین بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در سال 2019 به پایین ترین سطح چهار سال اخیر خود (4درصد) خواهد رسید و پس از آن در سال 2020 به 4.6درصد افزایش خواهد یافت. تعدادی از اقتصادها با فشارهای مالی و نااطمینانی های سیاسی مواجه هستند. انتظار می رود از پیامدهای منفی این اتفاقات کاسته شده و رشد تجارت جهانی که پیش بینی می شود در سال 2019 به ضعیف ترین سطح ممکن خود پس از بحران مالی 10 سال پیش برسد تا حدودی بهبود یابد.

طبق گفته سیال پازارباسی اوغلو، معاون رئیس بانک جهانی با اینکه تقریباً تمامی اقتصادها با کندتر شدن رشد اقتصادی روبه رو هستند، اما فقیرترین کشورها به دلیل شکننده بودن، انزوای جغرافیایی و فقر مستحکم، در معرض چالش های شدید قرار دارند و تا زمانی که آنها نتوانند به مسیر رشد سریع تر برسند، هدف کاهش سهم فقر شدید به زیر 3درصد در سال 2030 غیرقابل دسترس خواهد بود.

نکات تحلیلی گزارش بانک جهانی

* بدهی های دولت در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور به میزان بالایی افزایش یافته است. این کشورها نیاز به برقراری دقیق تعادل بین اعطای تسهیلات به منظور ایجاد رشد و جلوگیری از ریسک های ناشی از قرض گرفتن بیش از حد دارند.

* انتظار می رود نرخ های رشد در کشورهای با درآمد پایین از 5.4درصد در سال 2019 به 6درصد در سال 2020 برسد، با این حال این میزان رشد هنوز برای کاهش قابل توجه فقر کافی نیست. بین سال های 2000 تا 2018 تعدادی از کشورهای با درآمد پایین به سطح کشورهای با درآمد متوسط پیشرفت کرده اند، با این حال در حال حاضر، مابقی کشورهای با درآمد پایین برای رسیدن به این هدف، با چالش های شدیدتری مواجه هستند. بسیاری از این کشورها نسبت به کشورهایی که به سمت سطوح درآمدی بالاتر جهش داشته اند، فقیرتر و آسیب پذیرتر بوده و به لحاظ جغرافیایی محروم و به شدت به کشاورزی وابسته هستند.

* پیش بینی می شود رشد سرمایه گذاری در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور، ضعیف و کمتر از سطح میانگین تاریخی آن باقی بماند و همچنین تحت تاثیر رشد کند اقتصاد جهان، فضای مالی محدود و محدودیت های ساختاری قرار گیرد. برای رسیدن به اهداف کلیدی توسعه، نیاز به افزایشی پایدار در رشد سرمایه گذاری وجود دارد. اصلاحات محیط کسب و کار نیز می تواند به تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی کمک کند.

* کاهش ارزش پول ملی در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور نسبت به کشورهای توسعه یافته رایج تر است و بانک های مرکزی اغلب نیاز دارند که به این نوسان ها واکنش نشان دهند تا بتوانند ثبات قیمتی را حفظ کنند. زمانی که بانک های مرکزی مستقل هستند، اهداف تورمی معتبری را دنبال می کنند و رژیم نرخ ارز از انعطاف پذیری لازم برخوردار است، در این شرایط عبور نرخ ارز به تورم و تاثیر آن بر افزایش تورم، جهشی نبوده بلکه محدودتر خواهد بود.

* طبق گفته آیهان کوسه، مدیر گروه چشم انداز بانک جهانی «در شرایط فعلی با وجود نرخ بهره پایین در جهان و رشد اقتصادی ضعیف، ممکن است دریافت بیشتر وام های دولتی، گزینه ای جذاب برای تامین مالی پروژه های تقویت رشد باشند.» اگرچه همانطور که تاریخ بحران های مالی تاکنون نشان داده، بدهی های ایجادشده نمی تواند همانند یک خدمت رایگان در نظر گرفته شود و لازم است هزینه تخصیص وام های دولتی، پیش بینی و بازپرداخت آنها پیگیری شود.

چشم انداز اقتصادی شرق آسیا و اقیانوس آرام

پیش بینی می شود رشد اقتصادی در شرق آسیا و اقیانوس آرام از 6.3درصد در سال 2018 به 5.9 درصد در سال های 2019 و 2020 کاهش یابد. پس از بحران مالی آسیا در سال های 1997 و 1998، این نخستین بار است که رشد اقتصادی این منطقه به زیر 6درصد رسیده است. در چین انتظار می رود رشد اقتصادی از 6.6درصد در سال 2018 به 6.2درصد در سال 2019 کاهش یابد که این امر متاثر از افت رشد تجارت جهانی، قیمت های پایدار کالاها، پشتیبانی شرایط مالی جهانی و توانایی دولت برای کالیبراسیون سیاست های حمایتی پولی و مالی متناسب با بروز چالش های خارجی و سایر موانع است. در عین حال، طبق پیش بینی ها، در سایر کشورهای این منطقه، رشد اقتصادی در سال 2019 به 5.1درصد خواهد رسید و با توجه به ثبات تجارت جهانی، در سال های 2020 و 2021 این رشد معادل 5.2درصد باقی خواهد ماند.

چشم انداز اقتصادی اروپا و آسیای مرکزی

انتظار می رود رشد این منطقه با توجه به بهبود شرایط ترکیه، از رقم 1.6درصد که پایین ترین سطح رشد طی چهار سال اخیر بوده، به 2.7درصد در سال 2020 برسد. انتظار می رود رشد اقتصادی این منطقه به استثنای ترکیه، با توجه به رشد آرام تقاضای داخلی و افزایش جزئی خالص صادرات، در سال 2020 به 2.6درصد برسد که نسبت به رقم 2.4درصد در 2019 بالاتر است. در اروپای مرکزی، استفاده از محرک های مالی و افزایش مصرف بخش خصوصی در برخی از اقتصادهای بزرگ این منطقه کاهش خواهد یافت؛ در عین حال رشد اقتصادی در اروپای شرقی به 2.7درصد و در آسیای مرکزی به 4درصد بهبود خواهد یافت. همچنین پیش بینی می شود رشد اقتصادی در بالکان غربی در سال 2020 به 3.8درصد افزایش یابد.

چشم انداز اقتصادی آمریکای لاتین و دریای کارائیب

انتظار می رود رشد اقتصادی این منطقه در سال 2019 به 1.7درصد کاهش یابد که بازتابی از شرایط چالش برانگیز برخی از اقتصادهای بزرگ این منطقه است. در عین حال، با توجه به بهبود سرمایه گذاری ثابت و مصرف بخش خصوصی، رشد اقتصادی این منطقه در سال 2020 به 2.5درصد می رسد. در برزیل، انتظار می رود یک بهبود دوره ای ضعیف در جریان باشد؛ به طوری که نرخ رشد از 1.5درصد در سال 2019 به 2.5درصد در سال آتی برسد. همچنین پیش بینی می شود آرژانتین با توجه به کاهش تاثیرات ناشی از فشار بازار مالی در سال 2020 به رشد مثبت خود ادامه دهد. این در حالی است که انتظار می رود کاهش نااطمینانی های سیاسی در مکزیک به افزایش رشد آرام 2درصدی این کشور در سال آینده کمک کند.

چشم انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا

انتظار می رود رشد اقتصادی این منطقه در سال 2019 به 1.3درصد کاهش و در سال های 2020 و 2021 به حدود 3درصد افزایش یابد؛ انتظار از افزایش رشد اقتصادی این منطقه در دو سال آتی عمدتاً به دلیل رشد اقتصادی صادرکنندگان نفتی است که آن نیز تحت تاثیر افزایش فعالیت اقتصادی ایران به دلیل کاهش اثر تحریم های آمریکا و رشد انتظاری سرمایه گذاری زیرساختی در اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود. طبق پیش بینی ها، رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در سال 2020 به 2.9درصد افزایش خواهد یافت که تحت تاثیر سرمایه گذاری در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و رشد اقتصادی بالاتر عراق قرار دارد. در میان اقتصادهای واردکننده نفت نیز با توجه به پیشرفت اصلاحات ساختاری و چشم انداز مثبت گردشگری، انتظار افزایش رشد اقتصادی می رود.

چشم انداز اقتصادی ایران و جنوب آسیا

چشم انداز اقتصادی جنوب آسیا ثابت است و انتظار می رود رشد اقتصادی آن از 7درصد در سال 2020 به 7.1درصد در سال 2021 برسد طبق پیش بینی ها با توجه به حمایت از سیاست های مالی و پولی، به خصوص در هند، رشد تقاضای داخلی این منطقه بالا خواهد بود. انتظار می رود رشد اقتصادی هند در سال مالی 2019 الی 2020 که از اول آوریل شروع می شود، به 7.5درصد افزایش یابد. در عین حال، پیش بینی می شود رشد اقتصادی پاکستان نیز در همین سال مالی که از 16 جولای شروع می شود، با کاهش بیشتری مواجه شده و به 2.7درصد برسد.

رشد اقتصادی ایران نیز براساس آمارهای بانک جهانی، در سال 2019 معادل منفی 4.5درصد خواهد بود، با این حال انتظار می رود با توجه به کاهش اثرات تحریم آمریکا بر اقتصاد ایران و تثبیت تورم، طی سال های 2020 و 2021 نرخ رشد اقتصادی این کشور به صورت جزئی بهبود یابد و به ترتیب به 0.9درصد و یک درصد طی این سال ها برسد.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com