طیب نیا زنگ پایان مباحثات داغ موافقان و مخالفان را به صدا در آورد / اجرای مشروط ضوابط FATF از سوی ایران

در حالی که قرار بود در جلسه شب سه شنبه شورای پول و اعتبار موضوع پیوستن ایران به FATF مورد بررسی قرار گیرد، اما این شورا ترجیح داد به موضوعاتی در مورد افزایش حداقل سرمایه تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد و نظارت بر موسسات تامین سرمایه مسکن بپردازد. برخی خبرها حاکی از آن است که شورای پول و اعتبار در نشست روز چهار شنبه خود به این موضوع خواهد پرداخت.

به گزارش «فرصت امروز» این در حالی است که روز سه شنبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران با انتشار بیانیه مفصلی در پاسخ به منتقدان اعلام کرد که الحاق به این نهاد بین المللی با حفظ مصالح نظام است، اما در این میان اظهارات طیب نیا در گفت وگوی خبری شبکه2 سیما از اهمیت زیادی برخوردار بود و وی در ضمن پاسخ مفصل به منتقدان در این باره اعلام کرد: ضوابط FATF را فقط با قیود و شروطی که اعلام کردیم، اجرا می کنیم و چه با توافق و چه بی توافق با این نهاد، به مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد.

این سخن طیب نیا برآیند کشاکش سیاسی و رسانه ای است که در چند هفته اخیر میان جناح ها درگرفته بود و به نظر می رسد با وجود ابعاد سیاسی و انتقادات حادی که به برنامه اقدام طرح شده این دولت است که توانسته از منتقدان جلو بزند و سرانجام حرف خود را به کرسی بنشاند.

اما اصل این کشاکش بر سر چیست و اصلا FATF چیست؟ ماجرای این نهاد چیست؟

FATF اتحــــــادیـــه بین المللی مبارزه با پولشویی (Financial Action Task Force on Money Laundering) اســــت؛ یک سازمان همکاری میان دولت ها که به منظور مبارزه با پولشویی شکل گرفته است. در این نهاد بین المللی بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان عضویت دارند.

در ابتدای تاسیس این نهاد بین المللی در نظر گرفته شده بود که تنها روند پولشویی در کشورها را بررسی کند اما بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر اعلام شد که بازارهای هدف برای سرمایه گذاری از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم هم باید بررسی شوند.

همین موضوع است که موجب شده پیوستن ایران به FATF دچار چالش شود. البته موضوع پیوستن ایران به این نهاد بین المللی ماجرای تازه ای نیست و در دوره های پیشین هم وجود داشته است، اما طرح دوباره آن در این دولت موجب شد که باردیگر این موضوع مورد بررسی موافقان و مخالفان قرار گیرد.

این بحث های داغ زمانی آغاز شد که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد درباره پیوستن به FATF با این نهاد به توافق رسیده ایم. این در حالی است که پیش از این، این نهاد مالی ایران را در کنار کره شمالی در لیست سیاه حمایت از تروریسم قرار داده بود. حمایت های ایران از برخی گروه های مقاومت موجب این اقدام FATF شده است. از نظر FATFسازمان هایی چون حزب الله لبنان و حماس تروریستی تلقی می شوند و این موضوع با اساسی ترین باورهای نظام ایران تضاد دارد. اما آیا واقعا بانک مرکزی متوجه این تضاد نشده است؟!

قانونی برای تعریف تفاوت مصداق تروریسم

به گزارش «فرصت امروز» توضیحات ارائه شده از سوی اعضای هیأت دولت نشان می دهد که آنها متوجه این موضوع شده اند اما نکته مهم این است که آنها تاکید دارند سازوکار همکاری با این نهاد به گونه ای نیست که به ارتباط ایران با گروه های مقاومت ضربه ای وارد کند، اما در عوض ارتباط با این نهاد مالی ایران را از امتیازات این همکاری برخوردار خواهد کرد.

البته ایران پیش از این قانونی را درباره تامین مالی تروریسم در دوره مجلس پیشین به تصویب رسانده است. در یکی از بندهای این قانون آمده است:

اعمالی که ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصادیق گروه ها و سازمان های مسئول این تبصره، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

این بند از مصوبه مجلس در مورد تفاوت تلقی ایران و FATF درباره مصداق تروریسم صراحت دارد. بر همین اساس است که ولی الله سیف به منتقدان اعلام کرد: ممکن است مسئولان کشور تصمیم بگیرند درباره یک مورد خاص با کشوری برای اقدام مالی همکاری داشته باشند. شورای عالی امنیت ملی این اختیار را دارد که مشخص کند چه گروه هایی تروریستی تلقی می شوند و از هیچ جای دیگری نمی توان این موضوع را به جمهوری اسلامی دیکته کرد.

مبادله اطلاعات صورت نمی گیرد

به دلیل همین دغدغه است که وزیر اقتصاد در برنامه خبری شبکه 2 سیما اعلام کرد که به هیچ وجه مبادله اطلاعات با این نهاد بین المللی صورت نخواهد گرفت و تنها در صورت توافق با کشورها به صورت دو یا چندجانبه خواهد بود که ممکن است اطلاعاتی مبادله شود، ضمن اینکه اتحادیه بین المللی به عنوان یک نهاد بین دولی رویه ها و شیوه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین و بر آنها نظارت می کند.

بنابراین از نظر اعضای هیأت دولت امکان این وجود ندارد که FATF بتواند به اطلاعات مالی گروه های مقاومت از طریق بانک های ایرانی پی ببرد و به آنها آسیب وارد شود.

به اعتقاد دولت، پیوستن ایران به FATF می تواند نظام بانکی ایران را در عرصه جهانی از انزوا خارج ساخته و شرایط مساعدی را برای فعالیت عادی بانک ها در عرصه جهانی به وجود بیاورد.

بنابراین این اظهارات طیب نیا را می توان به عنوان فصل ختام بحث های درگرفته میان موافقان و مخالفان تلقی کرد و زنگ پایان مباحثات داغ را به صدا در آورد.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com