اگرچه پس از توافقنامه مینسک در 12 فوریه 2015 در اجلاس سران گروه چهار شامل روسیه، فرانسه، آلمان و اوکراین که در پایتخت بلاروس امضا شد، انتظارات حل مسئله اوکراین افزایش یافت اما آمریکا و اتحادیه اروپا که تاکنون چند بسته تحریمهای مالی و اقتصادی علیه روسیه اعمال کردهاند، بارها اعلام داشتهاند که امکان اعمال تحریمهای جدید در مورد روسیه را بررسی کرده و تا زمانی که توافقنامه مینسک بهطور کامل اجرا نشود، اعمال تحریمها در مورد روسیه ادامه خواهد داشت. مقامات آمریکایی مدعیاند پیشنویس طرح مربوط به قطع دسترسی روسیه به منابع اعتباری و مالی غرب را تنظیم کرده و درصورتیکه روسیه به تعهدات خود در توافقنامه مینسک عمل نکند، تحریمهای جدید اعمال خواهد شد. نخستوزیر روسیه با هشدار به غرب برای عواقب اعمال تحریمهای جدید اعلام کرد روسیه حق پاسخ متقابل به تحریمهای غرب را برای خود محفوظ میدارد.
وزیر کشاورزی روسیه در اقدامی تلافیجویانه پیشنهاد کرده است کالاهایی که مشمول تحریمهای روسیه میشوند درمبادی ورودی مرزی و مراکز گمرکی این کشور نابود شوند؛ پیشنهادی که با استقبال پوتین و نخستوزیر روسیه همراه شد. پوتین کابینه دولت را موظف کرد مجموعه تدابیری را در مورد نابودی کالاهای تحریمی خارجی تنظیم و پیشنهاد کند. بهرغم تحریم کالاهای غربی از سوی روسیه، رسانههای این کشور هر از چندی از توقیف محمولههای محصولات تولیدی کشورهای مشمول تحریمهای روسیه در مراکز گمرکی روسیه خبر میدهند که تلاش دارند بهطور قاچاق به روسیه حمل شود. با توجه به ادامه بحران اوکراین که بهانه غرب برای تحریم روسیه بوده و مسکو هم به این محدودیتها پاسخ داده است، جنگ تحریمها میان دو طرف ادامه خواهد داشت.
مسکو در ششم ماه اوت سال 2014 در پاسخ به تحریمهای غرب، ورود محصولات کشاورزی و تعدادی از اقلام موادغذایی به استثنای موادغذایی ویژه کودکان و مکملهای غذایی ورزشی و بذر برخی محصولات همچون پیاز، سیب زمینی و چغندر قند را از آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و نروژ منع کرد. پوتین 24 ژوئن گذشته با امضای حکمی، تحریم کشورهای غربی را برای یک سال دیگر تمدید کرد. قدرتهای غربی در ماه ژوئن امسال تحریمهای اعمال شده علیه روسیه را به مدت شش ماه دیگر تمدید کردند.
بیشک اعمال تحریمها علیه روسیه تأثیرات منفی بر اقتصاد این کشور داشته است. کارشناسان مرکز مطالعات اقتصاد کلان بانک پسانداز روسیه در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدند که افت قیمتهای نفت بر اثر ورود نفت ایران به بازار و کاهش تقاضا از سوی چین و دیگر خطرات خارجی زمینه را برای بروز شوک جدید ارزی تا پایان سالجاری مهیا میکند و روند خروج روسیه از رکود اقتصادی به طول خواهد انجامید. طبق گزارش کارشناسان اقتصادی مرکز تحقیقات اقتصادی کلان آلفا بانک برای سالهای 2015 -2016، اقتصاد روسیه به پایینترین سطح رسیده و امکان دارد احیای تولید ناخالص ملی در سال 2016 کندتر از آن باشد که انتظار میرود. اما وزارت صنایع و تجارت روسیه مدعی است طی یک سالی که از زمان اعمال تحریم واردات مواد خوراکی گذشته است، قیمتهای مواد خوراکی در روسیه تثبیت شده و حتی رو به کاهش گذاشته است.
* کارشناس مسائل اروپا