بررسی تاثیر تحریم های اروپا بر اقتصاد روسیه / اروپا و روسیه؛ تحریم و ضد حریم

وقتی روسیه در سال 2014 جزیره کریمه اوکراین را بخشی از کشور خود اعلام و در شرق این کشور دخالت نظامی کرد، اتحادیه اروپا برای نشان دادن مخالفت خود و تحت فشار قرار دادن روسیه برای تغییر رفتارش اقدامات گوناگونی انجام داد. اعمال محدودیت های فردی از جمله مسدود کردن دارایی ها و ممنوع کردن مسافرت برخی اشخاص به اروپا از اقدامات اروپا برای تحت فشار قرار دادن روسیه بود. این اتحادیه همچنین پرداخت وام بانک توسعه و بازسازی اروپا به روسیه را به حالت تعلیق درآورد.

اتحادیه اروپا (همراه با آمریکا) در سپتامبر سال 2014 هم مجموعه ای از اقدامات شدیدتر را علیه روسیه اعمال کرد. ایجاد محدودیت در دسترسی به بازارهای سرمایه اولیه و ثانویه برای موسسات مالی هدف در روسیه و شرکت های انرژی و نفتی از جمله این تحریم ها هستند. همچنین اروپایی ها برای صادرات و واردات سلاح، صادرات کالاهای دو منظوره و کاهش دسترسی روسیه به تکنولوژی ها و خدمات حساس مرتبط با تولید نفت محدودیت هایی تعیین کردند.

در مقابل روس ها هم بیکار ننشسته و کالاهای فاسدشدنی و برخی مواد خام وارداتی مثل گوشت، ماهی و سبزیجات از کشورهای تحریم کننده را بایکوت کردند. این مجموعه اقدامات همان چیزی است که آن را تحریم های اقتصادی (و البته از جانب روسیه ضدتحریم می خوانند). این تحریم ها از جانب اتحادیه اروپا در دوره های زمانی منظم تمدید شده است. آخرین بار تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه 28 ژوئن همینن امسال یک سال دیگر یعنی تا 23 ژوئن 2017 تمدید شد.

هدف از تحریم های اقتصادی در درجه اول نشان دادن مخالفت بین المللی با یک اقدام با احترام به یک سری سیاست های مشخص و تحت فشار قرار دادن تدریجی کشور هدف برای بازگشت از تصمیم خود است. تاریخ ثابت کرده است که تنها یک سوم تحریم ها واقعا موفقیت آمیز بوده و به تغییر سیاست های موردنظر کمک کرده است. تعجب آور نیست که میزان موفقیت تحریم تاحد زیادی تحت تاثیر اهمیت اقتصادی کشور تحریم شونده است.

براساس مطالعه موسسه سوئیسی «تحقیقات اقتصادی»، کاهش شدید در صادرات از اتحادیه اروپا به روسیه، دست کم تاحدی در نتیجه اعمال تحریم های اتحادیه اروپا و ضدتحریم های روسیه است.

نویسندگان این مطالعه بر سر این بحث می کنند که تحریم ها و ضدتحریم ها تاثیر مستقیم نسبتا کمی روی جریان تجاری محصولات هدف داشته اند. این تاثیر کم به ویژه به خاطر برخی قراردادهایی است که پیش از اعمال تحریم ها امضا شده است؛ قردادهایی که به لطف امضا شدن پیش از تیره و تار شدن روابط از این تحریم ها معاف هستند. اما این مطالعه همچنین دریافت که زیان بالقوه تجاری از لحاظ ارزش افزوده (34 میلیارد پوند در کوتاه مدت و 92 میلیارد پوند در بلند مدت) آسیب دیده است. این مطالعه در نهایت به این نتیجه رسید که تحریم ها نتایج بسیار بدی برای اشتغال در اروپا داشته است.

کلید سنجش اثر تحریم ها تشخیص اثرات تحریم های اقتصادی روی جریان های تجاری است. تحریم ها در روسیه باعث ایجاد رکود بسیار شدید شده که این رکود اقتصاد روسیه را هدف قرار داده است. بدون تردید، واردات روسیه در کل کاهش یافته است و روسیه در بین سال های 2014 تا 2015 در بحران اقتصادی قرار گرفت که مهم ترین دلیلش کاهش قیمت نفت بود و کاهش قیمت نفت یعنی کاهش سود صادرات برای روسیه.

یک راه ساده برای محاسبه تاثیر تحریم های اتحادیه اروپا وجود دارد و آن اینکه باید به سهم اتحادیه اروپا و در کنارش دیگر کشورهای تحریم کننده از جمله آمریکا و ژاپن در واردات به روسیه توجه کرد. اگر این سهم تغییر چندانی نکرده باشد، تحریم ها نمی توانند نقش زیادی در پایین آمدن جریان تجاری بین اروپا و روسیه بازی کرده باشند. آمارها نشان می دهد که سهم کشورهای غیرهمسود در واردات روسیه چندان تحت تاثیر تحریم ها قرار نگرفته است.

در کنار اینها، سهم کشورهای همسود در واردات روسیه در چهار سال گذشته افزایش نیافته است. این یعنی ایجاد «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» (پروژه کلیدی اقتصادی روسیه) تاثیر برجسته ای روی جریان تجاری این کشور دست کم تاکنون نداشته است.

انتظار این بود که تحریم های اتحادیه اروپا تاثیر عمیقی بر اقتصاد روسیه بگذارد، اما آمارها نشان می دهد که میانگین واردات روسیه از اتحادیه اروپا در زمان بعد از تحریم ها و تا پایان سال 2015 چندان تفاوتی با قبل از آن ندارد. سهم واردات از ژاپن و آمریکا از ژانویه سال 2014 رو به کاهش گذاشت، اما در طول امسال و سال گذشته تقریبا باثبات نسبی ادامه یافت.

بنابراین تا اینجای کار تحریم های اتحادیه اروپا نتوانسته اند آنطور که می خواهند روسیه را تحت فشار قرار دهند و اقتصاد این کشور با وجود سختی و حتی بحران های پیش آمده همچنان قدرت دارد.