آیا گره کور موسسه ثامن الحجج در حال باز شدن است؟
به گزارش «فرصت امروز» انتشار خبری از سوی بانک مرکزی در روزهای اخیر مبنی بر ورود برای تعیین تکلیف سپرده گذاران ثامن الحجج این گمانه را در میان معترضان به وجود آورده است که به زودی بانک مرکزی با عاملیت بانک پارسیان، به وضعیت همه سپرده گذاران خرد و کلان این موسسه رسیدگی خواهد کرد، اما با توجه به آنکه دارایی های ثامن الحجج در قالب املاکی است که نقد شوندگی اندکی دارد آیا بانک مرکزی ردیف خاصی را در اختیار بانک پارسیان قرار خواهد داد تا با استفاده از آن به تعیین تکلیف وضعیت سپرده گذاران بپردازد؟
ماجرا از کجا آغاز شد
خطر وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و نظارت پذیر نبودن آنها همواره یکی از دغدغه های مهم نظام بانکی است که به مثابه وزنه سنگینی بر پای آن عمل می کند که هر نوع تحرک و پویایی را از آن سلب کرده است. موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج که پیش از این در دوران دولت پیشین از آن به عنوان موسسه در شرف تاسیس یاد می شد و در دولت جدید این قید از برابر نام آن در سایت بانک مرکزی حذف شد، همواره یکی از مهم ترین و گسترده ترین موسسات مالی و اعتباری بود که دارای همه ویژگی های این نوع موسسات غیر مجاز بود. این موسسه که از اوایل دهه 80 حیات خود را آغاز کرد توانست با به هم زدن برخی روابط به سرعت در کشور رشد و تکثیر یابد و 481 شعبه تاسیس کند.
این موسسه هم مانند همه موسسات غیر مجاز با به راه انداختن مسابقه سود تلاش کرد شرایطی را رقم بزند که هرچه بیشتر سپرده ها را به سوی خود جلب کند؛ هدفی که با تحریک طمع برخی سپرده گذاران به سادگی با چند تبلیغ ساده خیابانی اتفاق افتاد، اما گذر سال ها به این سپرده گذاران نشان داد که برخلاف خوش باوری های آنها این موسسه زیر بار تعهداتی رفته است که به طور کامل از ادای این تعهدات برنمی آید.
سپرده گذاران که در چنین مواردی معمولا وضعیت را بو می کشند ابتدا در استان البرز متوجه شده و به شعب این موسسه مراجعه کرده و خواستار تسویه سپرده خود شدند، درحالی که این سپرده گذاران با جواب منفی و چند پهلوی مدیران شعب این موسسات رو به رو بودند چندی بعد با حکم دادستان عمومی و انقلاب استان البرز چند شعبه این موسسه در استان پلمب شد.
به دنبال این رخداد سپرده گذارانی که به دنبال تبلیغات این موسسه برای سود بیشتر و با آگاهی از خطرات احتمالی اقدام به سپرده گذاری در این موسسه کرده بودند به روش معمول همیشگی یعنی به تجمع و تحصن در برابر بانک مرکزی روی آوردند و به این ترتیب تلاش کردند بانک مرکزی را برای بازپرداخت تسهیلات شان تحت فشار قرار دهند.
سرایت بحران به استان های دیگر
این وضعت موجب شد در استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان هم سپرده گذاران هراسان به سوی شعب ثامن الحجج هجوم برده و برای بازپس گرفتن سپرده خود در صف بنشینند. با تشدید فشارها بانک مرکزی مجبور ورود به ماجرا شد و با وجودی که این موسسه هیچ پرده قانونی نزد این بانک نداشت بانک پارسیان را به عنوان بانک عامل برای تسویه سپرده های ثامن الحجج معرفی کرد، اما سرعت کم این روند موجب شد که باز هم سپرده گذارانی که عمدتا سپرده های کلانی داشتند به مناسبت های مختلف به تحصن و اعتراض اقدام کنند.
در این زمان دادستانی اعلام کرده بود که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از سپرده گذاران که عمدتا سپرده های کمی داشتند تسویه شده اند و تنها 150هزار پرونده باقی مانده بود، اما ارقام درشت این پرونده ها به گونه ای بود که فشار فراوانی به بانک مرکزی وارد می کرد ولی سرانجام در روزهای اخیر بانک مرکزی اعلام کرد که برای تعیین تکلیف باقی مانده سپرده گذاران ورود خواهد کرد.
بنابراین با وجود اینکه موسسه ثامن الحجج هیچ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارد، بانک مرکزی باید اندوخته و سپرده سایر بانک ها و درآمدهای عمومی غیر آن را صرف رفع مشکل سپرده گذارانی کند که بدون توجه به هشدارهای بانک مرکزی در مورد سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز به طمع دریافت سود بیشتر، پول خود را به تاخیر انداخته اند و اکنون بانک مرکزی مجبور به تسویه سپرده های آنهاست.
رشد شعب غیر قانونی و ترمز بانک مرکزی
عنایت پورسیف در این باره به «فرصت امروز» گفت: موضوع این گونه موسسات مسئله بسیار پیچیده ای است. از طرفی بانک مرکزی به دلیل اینکه پیش از این به سپرده گذاران این موسسات هشدارهای لازم را داده است، هیچ تعهد قانونی در برابر این سپرده گذاران برای بازپرداخت سپرده های شان ندارد. وی افزود: اما از سوی دیگر به دلیل اینکه این موسسات در فضای نظام بانکی رشد کرده اند و تابلوی خود را بالا برده اند و از بانک های کشور برای ادامه فعالیت خدمات پشتیبانی گرفته اند، سپرده گذاران حق دارند بانک مرکزی را در مورد مشکل خود مسئول بدانند.
وی تاکید کرد: موسسات مالی و اعتباری به اندازه ای رشد کرده اند و منابع مردم را در اختیار دارند که دیگر بانک مرکزی نمی تواند با برخورد ضربتی موسسات غیر مجاز را جمع آوری کند. به نظر می رسد موسسات غیر مجاز از این موضوع کاملا آگاه هستند و با فراغ خاطر به فعالیت خود ادامه می دهند. این کارشناس بانکی ادامه داد: به دلیل خطاهایی که در سال های گذشته بانک مرکزی مرتکب شد و از ساماندهی به موقع این موسسات در سال های گذشته غفلت کرد حال با گسترش روز افزون فعالیت این نوع موسسات، دیگر قادر نیست به سادگی با آنها برخورد کند و به همین دلیل با احتیاط کامل وارد عمل
می شود.
عنایت پورسیف گفت: بانک مرکزی در چنین شرایطی باید تمرکز زیادی روی آگاهی رسانی به مردم داشته باشد و با روش های کارآمد رسانه ای تبلیغی در حجم گسترده و تولید محتواهای تاثیر گذار، مردم را از عاقبت سپرده گذاری در این نوع موسسات آگاه کند. سرگردانی و دوندگی های این سپرده گذاران پس از ورشکستگی آنها در صورت رسانه ای شدن می تواند روی مردم تاثیر مطلوبی بگذارد تا از این موسسات فاصله بگیرند، اما معلوم نیست به چه دلیلی بانک مرکزی قصد کمرنگ کردن این موضوع را دارد.
ارتباط با نویسنده : [email protected]