اصلاح قانون مالیات‌ها گامی در جهت شفافیت فعالیت‌های اقتصادی

 مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان حکایت از این امر مسلم دارد که رابطه مستقیم و تنگاتنگی میان رضایت‌مندی و جلب اعتماد مودیان از یک‌سو و تمکین مالیاتی از سوی دیگر وجود دارد. این موضوع در کشور ما نیز مصداق داشته، به همین سبب از آغاز شکل‌گیری سازمان امور مالیاتی کشور، مودی مداری و جلب اعتماد و رضایت‌مندی آنان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین طرح‌ها و برنامه‌های این سازمان بوده است. زیرا متولیان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبی به این موضوع واقفند که هر چه مودیان رضایت‌مندی بیشتری از سیستم‌های مالیاتی داشته باشند، به همان نسبت نیز تمکین مالیاتی فزونی گرفته و در نتیجه وصول مالیات افزایش می‌یابد و این امر در نهایت به افزایش درآمدهای مالیاتی منتج می‌شود.

از آنجایی‌که شاهد کاهش شدید قیمت نفت هستیم و این امر در کاهش منابع درآمدی دولت بسیار چشمگیر است، از این‌رو می‌طلبد دولت تلاش خود را در تحقق سایر منابع درآمدی از جمله درآمدهای مالیاتی معطوف کند. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، در وهله نخست باید درجه اعتماد و رضایت‌مندی مودیان افزایش یابد. گفتنی است تحقق این امر فقط در گرو تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات حقه امکان‌پذیر بوده، که لازمه آن داشتن اطلاعات دقیق از فعالیت‌های مودیان و اسناد و مدارک آنان است.

ملاحظه می‌شود که شفافیت فعالیت‌های مودیان اهمیت فوق‌العاده‌ای در تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات آنان خواهد داشت. از این‌رو قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 94/4/31 تلاش داشته است با گنجاندن برخی از مواد در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی، گام‌های موثر و بلندی را بردارد.لذا در ذیل به اهم موارد مذکور اشاره می‌شود. صاحبان مشاغل موظف هستند دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم می‌شود، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند.(صدر ماده 95)

درصورتی‌که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به‌موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت 30‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.(بخشی از ماده 97) به ازای هر 10درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک‌ واحد درصد و حداکثر تا پنج‌ واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌ هستند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل 2درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظف‌ هستند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مودیان مزبور در نخستین سال استفاده یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند. معادل 10درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود.

عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان 2درصد فروش می‌شود.به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف هستند اطلاعات به شرح بسته‌های فوق را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.