با حذف 2 تبصره / اصلاحیه بودجه 95 به مجلس باز می گردد

بعد از رد کلیات اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه، دولت مجددا لایحه را به مجلس تقدیم خواهد کرد، با این تفاوت که به ظاهر دو بند مربوط به بودجه دفاعی و یارانه حذف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بعد از اینکه قانون بودجه ۱۳۹۵ با مغایرت در لایحه و اختلاف نظرهای بین دولت و مجلس نهم به تصویب رسید و شامل بندهایی بود که دولت در اجرای آن دلایل خاص خود را داشت در نهایت موجب شد تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی دومین لایحه اصلاحی بودجه را در دوران دولت یازدهم به مجلس ببرد.

لایحه اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ نیز درچند بند و تبصره در نیمه تیرماه امسال یک فوریت آن به مجلس رفت و با موافقت نمایندگان مجلس برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. در لایحه پیشنهادی مواردی همچون دوتبصره اصلی حذف شده در لایحه بودجه سال جاری که مربوط به افزایش سرمایه بانک ها و تسویه بدهی دولت بود مجددا ملحق شد، به طوری که درخواست اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارج بانک مرکزی به میزان حدود ۴۵هزار میلیارد تومان مطرح شد تا دولت بتواند از این طریق بخشی از بدهی خود به بانک ها را تسویه کند و برای افزایش سرمایه در بانک های دولتی صرف شود.

در عین حال که در تبصره ای دیگر درخواست انتشار ۴۰هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در ازای بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران مطرح شد تا از طریق واگذاری این اوراق به طلبکاران، تمام یا بخشی از بدهی های موجود تسویه شود.

همچنین در بند دیگر، دولت خواستار حذف دو بند از دو تبصره شد که البته با حواشی هم همراه بود. بر این اساس، در اصلاحیه بودجه درخواست حذف بند (ب) از تبصره ۱۴ و بند (ح) از تبصره ۲۲ ارائه شد. این در حالی است که براساس بند (ب) تبصره ۱۴ که مربوط به هدفمندی یارانه ها است، حذف این موضوع که «از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به افراد مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود»، مورد توجه قرار گرفت.

از سوی دیگر، در بند (ح) تبصره ۲۲ اعلام شد که بانک مرکزی موظف است کلیه وجوه ارزی برگشت شده ناشی از طرح دعاوی در مجامع بین المللی کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف ۵۰۰۰میلیارد تومان را به ردیف درآمدی در قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می رسد.

اما هفته گذشته بعد از تشکیل جلسه کمیسیون برنامه و بودجه که با حضور رئیس و معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی برگزار شد، نتیجه مثبتی برای دولت نداشت و کلیات این لایحه رد شد.

این درحالی است که آخرین اخبار دریافتی از افراد مطلع از این حکایت دارد که احتمالا همانطورکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده است، لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ مجددا به مجلس ارائه می شود. با این تفاوت که ممکن است دو تبصره در این اصلاحیه حذف شود. بر این اساس بند (ب) تبصره ۱۴ و بند (ح) تبصره ۲۲ احتمالا از لایحه جدا خواهد شد. در این صورت آنگاه پرداخت یارانه به افراد پردرآمد از تیرماه سال جاری درحکم تصرف در اموال عمومی بوده و جرم تلقی خواهد شد. هر چند اکنون هم با توجه به پابرجا بودن این تبصره باید گفت پرداخت یارانه نقدی به تعداد قابل توجهی از یارانه بگیران که نیازی نیز به دریافت آن ندارند جرم است.

بر این اساس، اگر لایحه اصلاحیه بودجه مجددا مورد تایید قرار نگیرد، آنگاه در صحن علنی مجلس مورد طرح و بررسی قرار خواهد گرفت. این در شرایطی است که مجلس در هفته جاری و دو هفته آینده در تعطیلات تابستانی بوده و جلسه نخواهد داشت و احتمالا بعد از این تعطیلات دولت اصلاحیه را مجددا با تغییراتی به مجلس خواهد برد. در عین حال که به ظاهر قرار است لایحه برنامه ششم توسعه نیز با اعمال تغییراتی نیز ارائه شود.