افزایش 5.5‌درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سال آتی

صندوق بین‌المللی پول رهایی اقتصاد ایران را در گرو رفع تحریم‌ها و امکان مجدد افزایش صادرات نفت ایران اعلام کرد. به گزارش ایسنا به نقل از صندوق بین‌المللی پول، سقوط قیمت جهانی نفت، کاهش مشارکت‌های بانکی و به تعویق افتادن تصمیمات سرمایه‌گذاری پیش از رفع کامل تحریم‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای اقتصاد ایران را از نیمه اول سال 2015-2014 با کندی مواجه ساخته است. براساس گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول، رشد واقعی اقتصادی محاسبه شده برای سال 2016-2015 بین 0.5- و 0.5+ خواهد بود و نرخ تورم نیز 14‌درصد تا آخر سال جاری اعلام شده است.

با این حال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌ها برای سال 2017-2016 را با چشم‌انداز رفع کامل تحریم‌‌ها امیدوارکننده می‌داند و می‌نویسد: افزایش تولید نفت، کاهش هزینه‌های تجاری و نقل و انتقالات مالی و همچنین دسترسی مجدد به دارایی‌های خارجی موجب افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی ایران به 5.5-4‌درصدی برای سال آتی خواهد شد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود با رفع تحریم‌ها در محقق شدن برنامه توسعه 20 ساله ایران از جمله عملی شدن هدف تولید 70‌میلیارد دلار تولیدات پتروشیمی در سال با قیمت کنونی تاثیرگذار باشد.

همچنین گفته می‌شود ایران به سرمایه 250‌میلیارد دلاری در صنعت نفت بین سال‌های 2025-2016 نیازمند است که شامل 176‌میلیارد دلار سرمایه در بخش روساخت و سرمایه 77‌میلیارد دلاری در بخش زیرساخت است. ایران هم‌اکنون در پی افزایش تولیدات نفتی به 5.7‌میلیون بشکه در روز و 1.4‌میلیارد متر مکعب تولید گاز در روز تا سال 2021 است. این گزارش در حالی است که پیش‌تر صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد قبول مسئولیت سیاست‌های پولی-مالی را برای نگاه داشتن نرخ تورم به زیر 10‌درصد داده بود.

همچنین این صندوق جهانی اعلام دولت ایران مبنی بر یکپارچه شدن بازار تجاری و حذف محدودیت‌های تجارت خارجی و چندین دستورالعمل ارزی را مورد ستایش قرار داد.