انتخابات لهستان و سیاست‌های اقتصادی دولت جدید

حزب «قانون و عدالت» لهستان با کسب 37 درصد در مقابل حزب پلتفرم شهروندی (24 درصد) و کسب 235کرسی از 460 کرسی مجلس نمایندگان را در شرایطی که 50 درصد شهروندان در انتخابات شرکت داشتند، پیروز انتخابات این کشور شد. حزب قانون و عدالت اکنون از موقعیت برتری در دوران پساکمونیستم برخوردار است. برنامه‌های این حزب، میانه رو ترکیبی از سیاست‌های اخلاقی – محافظه‌کارانه و مداخله دولت در اقتصاد است. حزب یادشده اکثریت سنا را نیز در اختیار دارد. این نخستین‌بار از زمان استقرار دموکراسی در سال 1989 است که یک حزب توانسته کرسی‌های لازم را برای تشکیل دولت مستقل لهستان را به دست آورد.

کاهش سن بازنشستگی، افزایش مالیات بر شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها و پرداخت یارانه فرزند به خانواده‌ها از جمله شعارهای حزب قانون و عدالت در جریان انتخابات بوده است. این حزب با شعارهای خود توانست حمایت بسیاری از مردم روستاها و مناطق فقیرنشین کشور را جلب کند. حزب وعده داده است اصلاحات اقتصادی مورد نظر این حزب با وعده‌های انتخاباتی آن یکی باشد. مصوبات مربوط به مالیات، اهدای کمک‌های مالی به کودکان در خانواده‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های این حزب است. علاوه بر این حزب در نظر دارد که سازمان‌های اطلاعاتی دسترسی بهتری به اطلاعات در خصوص مالیات پردازان و افراد مالیات گریز داشته باشند. اجرای برنامه ملی کار که قرار است یک میلیون پست جدید را ایجاد کند نیز در دستور کار این حزب است.

گروهی از اقتصاددانان معتقدند نتیجه انتخابات می‌تواند در ضعف نرخ زلوتی (واحد پول لهستان) منعکس شود چرا که این حزب در رسانه‌ها چهره منفی داشته و سرمایه‌گذاران نگران سیاست‌های جدید حزب پیروز هستند. بنا بر این اولین تغییرات در بازارها می‌تواند منفی باشد اما چنانچه وضعیت ثابت شود نرخ زلوتی نیز ثابت خواهد شد. گروهی دیگر نوسانات در بازار بورس لهستان را پیش‌بینی کرده‌اند اما این وضعیت نباید زمان زیادی طول بکشد. بانک‌ها پیش از همه نگران برنامه این حزب مبنی بر مالیات جدید هستند، در حالی که امکان دارد وضعیت کنونی خوشبینی را بر بازار اوراق بهادار حاکم کند و احتمال دارد قیمت اوراق بهادار بالا برود.

وضعیت در بازار مشروط به این است آیا دولت جدید وعده‌های انتخاباتی خود را اجرا خواهد کرد یا خیر. به زعم آنها اگر حزب دست به اجرای آن بزند اعتماد سرمایه‌گذاران را از دست خواهد داد. حزب یاد شده مخالف اتحادیه اروپا و حامی برخورد سخت ناتو با مسکو است. این حزب مخالف پیوستن لهستان به منطقه یورو در آینده‌ای نزدیک بوده و وعده داده هزینه رفاهی بیشتری را برای قشرهای آسیب‌پذیر اختصاص دهد و مالیات‌های جدید برای بانک‌ها اعمال ‌کند. این حزب با انتقال پناهجویان از خاورمیانه به لهستان مخالف است و مدعی است پناهجویان سبک زندگی کاتولیک در لهستان را تهدید می‌کنند.

آقای یاروسلاو کاچینسکی رئیس حزب‌راست گرای قانون و عدالت که برادر رئیس‌جمهور فقید لهستان است به همراه برادر دو قلویش در سمت رئیس‌جمهور وقت لهستان در فاصله سال‌های 2006 و 2007 موجب ترس و وحشت اروپا شد. این دو تلاش کردند از قرارداد لیسبون برای اصلاح اتحادیه اروپا جلوگیری کنند.

* کارشناس مسائل اروپا