بدهکار بزرگ سرانجام پای حساب و کتاب نشست / اولین گام برای تسویه بدهی دولت به بانک ها

بانک ها سرانجام به بخش مهمی از مطالبات شان از دولت خواهند رسید. 

به گزارش «فرصت امروز» مجلس شورای اسلامی چندی پیش به مصوبه ای جنجالی رأی داد که براساس آن دولت حق دارد بدهی های خود به بانک ها را از طریق تسعیر ارز بپردازد. سرانجام روز گذشته با حل و فصل شدن اختلافات بانک ها و طرف دولتی بر سر میزان بدهی ها، رئیس جمهوری در ابلاغیه ای به سازمان برنامه و بودجه جزییات اصلاحات بانکی بودجه۹۵ را ابلاغ و سقف تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ها، مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه بانک ها را تعیین کرد.

در حال حاضر کمبود منابع بانک ها بسیار جدی است آنچنان که این دغدغه به سیاسیون کشیده شده است و افرادی نظیر سیدحسن خمینی هم در این باره به ابراز نظر پرداخت و کمبود مالی دولت را جدی خواند.

آمارهای منتشره از سوی سازمان مدیریت نشان می دهد که نسبت کفایت سرمایه بانک ها از 9.6درصد در سال 91 به 7.6درصد در سال 94 رسید از همین رو دولت تلاش دارد با ابلاغیه رئیس جمهوری و افزایش سرمایه دولت در بانک ها این نسبت را افزایش دهد. البته نباید فراموش کرد که در سال های گذشته فشارهای بین المللی روی نظام بانکی فراوان بوده و این امر فعالیت های بانکی را با مشکل همراه می کرد. بر اساس آمار سازمان مدیریت در چنین شرایطی نسبت مطالبات غیرجاری در سال91 از 14.7 به 12.8درصد در سال 94 کاهش یافت که حاکی از عملکرد صحیح بانک مرکزی در هدایت نظام بانکی بوده است.

سنگ بزرگ بدهی دولت پیش پای بانک ها

اما به نظر می رسد در میان مشکلاتی که توان تسهیلات دهی بانک ها را گرفته، بدهی های بدهکار بزرگ بانک ها یعنی دولت از سایر عوامل پررنگ تر است.

سیف در این باره اعلام کرده است که در تمام سنوات گذشته بخش بزرگی از دارایی های بانک ها به جیب دولت رفته و دولت ها خزانه بانک ها را جیب خودشان فرض کرده اند بی آنکه عجله ای برای بازپرداخت بدهی های شان داشته باشند. به هر حال در حال حاضر 16 تا 17درصد از دارایی های نظام بانکی در قالب مطالبات از دولت از چرخه پرداخت تسهیلات خارج شده است.

الـبـتـه پیش از این ولی الله سیف در یک ارزیابی دیگر اعلام کرده بود که حجم بدهی دولت معادل 35درصد GDP کشور است. با این اوصاف در شرایطی که در بسیاری از کشورها این رقم به بیش از 100درصد هم می رسد بدهی دولت ایران چندان زیاد نیست، ضمن اینکه دولت هایی که بیش از 100درصد GDP خود بدهی دارند گرفتار هیچ تزلزلی نیستند چون سیستم تامین مالی برای آنها کاملا تعریف شده است.

توجه به این ارقام است که اهمیت ابلاغیه اخیر رئیس جمهوری را به ما نشان می دهد. اگرچه دولت این بدهی را از راه تسعیر ارز می پردازد اما این خوش حسابی دولت در افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها، خارج کردن بخش مهمی از دارایی های آنها از انجماد و به حرکت درآوردن بخش تولید تاثیر بسزایی خواهد داشت.

میراث دولت قبل برای دولت یازدهم

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که اعتقاد دارد دولت یازدهم کابینه را با 38 هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفته است، می گوید: با تادیه بدهی دولت به نظام بانکی توان تسهیلات دهی بانک ها تا حدود هشت برابر افزایش می یابد. بر این اساس و باتوجه به نقش مهم برنامه ششم توسعه باید مشکلات پیش روی نظام بانکی را برطرف کرد.

این در حالی بوده است که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی دولت، روند بدهی دولت به بانک ها در خلال سال های گذشته هم افزایشی بوده است. بر اساس آخرین اعداد و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال، ۹ درصد نسبت به پایان اسفندماه رشد داشته؛ ضمن اینکه در همین مدت، خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی عامل مسلط در رشد پایه پولی تیرماه نسبت به اسفندماه بوده است. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تیرماه امسال ۲۵درصد نسبت به تیرماه ۹۴ افزایش داشته است.

در چنیـــن شــرایطــی بــازپــرداخت بخشــی از بدهی های دولت به بانک ها به معنی افزایش تسهیلات دهی بانک ها ست. ولی الله سیف پیش از این اعلام کرده بود که با این پرداخت 17درصد از دارایی های بانک ها از حالت انجماد خارج می شود.

حـســن روحـــــانـــی، رئیس جمهوری در ابلاغیه ای که شنبه (هشتم آبان ماه) جاری به سازمان برنامه و بودجه داشته، تسویه مطالبات دولت به ۱۲ بانک را مورد تاکید قرار داده است. بر اساس این ابلاغیه، مجموع تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ها ۴۵۰.۳هزار میلیارد ریال و مجموع تسویه مطالبات قانونی بانک ها از دولت ۲۹۰.۸هزار میلیارد ریال خواهد بود. همچنین حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک ها مجموعا ۱۵۹.۵ هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

متن ابلاغیه روحانی به سازمان برنامه و بودجه به این شرح است:

پیرو ابلاغیه «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» به شماره ۷۲۴۶۹ مورخ 1395/6/15 به پیوست، ابلاغیه مجلس شورای اسلامی در جدول شماره (۱) قانون مذکور موضوع نامه شماره ۱۱۸/۵۳۴۱۷ مورخ 1395/7/24 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

حال باید منتظر بود و دید که با این ابلاغیه این تسویه بزرگ چه زمانی اتفاق می افتد و آنگاه با تسویه بخش مهمی از بدهی های دولت، بانک ها در بخش تسهیلات دهی چه رفتاری را پیش خواهند گرفت.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com