بازرگانان، سرگردان میان دولت و بانک‌ها

چالش تجار با گشایش اعتبار در بانک‌ها در سال‌های اخیر بار سنگینی است که ظاهراً قصد ندارد دست از سر نقدینگی و سرمایه آنها بردارد. مسئله‌ای که تصور اغلب بازرگانان بر این است که با پایان یافتن تحریم‌ها در نهایت از شرش خلاص خواهند شد اما با تکلیفی که قانون بودجه در وظایف بانک‌ها آورده و در کنار آن، رفتاربانک‌ها نشان می‌دهد شاید همه راه‌ها به پایان تحریم‌ها ختم نشود. براساس تبصره‌ای که به لایحه بودجه سال گذشته الحاق شد بانک‌ها مکلف شدند که در صورت دریافت 30 درصد از قیمت کالای سرمایه‌ای، گشایش اعتبارات اسنادی را انجام دهند. اما این‌طور نیست و گشایش ال سی توسط بانک‌ها با دریافت سپرده‌هایی چندین برابر، بخشی از سرمایه بازرگانان را برای چندین ماه در اختیار آنها قرار می‌دهد. ابراهیم جمیلی، رییس شورای بازرگانی ایران و هند اخیرا در نشست چند جانبه اعضای شورای بازرگانی ایران و هند در بررسی راهکارهای توسعه تجارت با هند بر این تخلف نهادینه شده بانک‌ها در سال‌های اخیر انگشت گذاشته است.

جمیلی در این باره در توضیحات بیشتری به «فرصت امروز» می‌گوید: بانک‌ها موظفند تنها 10 درصد از ارزش کالا را از بازرگانان دریافت کنند اما با دریافت سپرده‌هایی چندین برابر بارزگانان را از نظر نقدینگی در فشار می‌گذارند. به گفته جمیلی آنها از مشتریان خاص‌شان 30 درصد سپرده دریافت می‌کنند و بازرگانان عادی ناچارند 130 درصد ارزش کالای‌شان را به بانک بسپارند. عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است بالا رفتن قیمت تمام شده کالای ایرانی و ناتوانی از رقابت‌پذیری در بازارهای خارجی نتیجه این رفتار بانک‌ها در سال‌های اخیر است. رییس شورای بازرگانی ایران و هند ادامه می‌دهد: مجلس اگر قانونی تصویب می‌کند باید بانک‌ها را موظف به اجرای آن کند. گشایش ال سی که برای بازرگانان کشور ما دردسرساز و سرمایه سوز شده به نظر می‌رسد در کشور‌های دیگر برای بازرگانان سکوی پرتاب است و بازار داغی برای بانک‌ها ندارد.

علیرضا راشدی اشرفی، مشاور بازرگانی با بیان این مطلب به «فرصت امروز» می‌گوید: بازرگانان در دوبی با سپرده یک درصدی این کار را انجام می‌دهند، در بسیاری از کشورها زیر 5درصد و در کمتر کشوری به 10 درصد می‌رسد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه پیش از تحریم‌ها نیز بازرگانان در ایران با 10درصد گشایش اعتبار می‌کردند و در نهایت در برخی موارد به 30درصد می‌رسید، در مورد شناور بودن این رقم توضیح می‌دهد: برخی بانک‌ها در مورد بازرگانانی که مراودات مالی خوبی داشتند و اعتمادشان را پس داده بودند، با 10درصد گشایش اعتبار می‌کردند و حتی در برخی موارد ضمانتی هم نمی‌خواستند و در دیگر موارد 30 درصد دریافت می‌کردند. وی ادامه می‌دهد: اما با تغییرات در پی تحریم و نرخ ارز این رقم به 100درصد رسید و 30درصد هم برای تضمین کالا به آن اضافه شد و زمانی 30درصد را پس می‌دادند که با دریافت اسناد از رسیدن کالا و انجام تجارت موردنظر مطمئن می‌شدند. به گفته علیرضا راشدی اشرفی، این 30درصد که سرمایه بالقوه‌ای برای بازرگان به شمار می‌آید، تا چندین ماه در اختیار بانک باقی می‌ماند. 

به گزارش «فرصت امروز»، در سال 91 مجلس تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را موظف کرده بود که در گشایش اعتبار اسنادی (ال‌سی) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، 10درصد به‌صورت نقد و بقیه را پس از حمل کالا و تحویل اسناد از بازرگانان دریافت کنند. این مصوبه در حالی از سوی مجلس انجام گرفت که بانک‌ها در سال‌های گذشته به‌طور سلیقه‌ای و آزاد از حداقل مقدار ممکن تا 130 درصد از ارزش کالا را هنگام گشایش ال سی از تجار می‌خواستند، بنابراین مشکلات میان بانک‌ها و تجار حل نشده باقی ماند. این رقم در سال بعد تغییر کرد و نمایندگان مجلس در بودجه 93 همه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را موظف کردند در گشایش اعتبار اسناد ال سی، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، 30 درصد را به‌صورت نقد و بقیه را پس از حمل کالا و تحویل اسناد، دریافت کنند اما این مصوبه هم در زورآزمایی با بانک به کار تجار نیامد.

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، در حاشیه آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در سال گذشته گفته بود، آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار درخصوص نحوه گشایش اعتبارات اسنادی داخلی دچار اشکالاتی است که بر این اساس، کارگروهی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تشکیل شده است تا این آیین‌نامه را اصلاح و نظرات خود را به شورای پول و اعتبار ارائه کند. بازرگانان هنوز منتظرند تا ببینند نتیجه راهکارهای دولت در مواجهه با رفتار بانک‌ها مصوبه را اثربخش خواهد کرد؟