بانک مرکزی دولتی، محصول قیمومیت دولت در اقتصاد

در سال‌های 82 و 83 هنگامی که موضوع موسسات مالی غیر‌مجاز به مرحله خطرناکی رسید و برای نخستین‌بار مردم متوجه خطر این‌گونه موسسات شدند و در اصفهان در مقابل یکی از این موسسات تجمعی نسبتا گسترده توسط مالباختگان ترتیب داده شد، کارشناسان این دغدغه را داشتند که آیا بانک مرکزی خواهد توانست به دور از فشارهای سیاسی معضل موسسات مالی غیر‌مجاز را حل کند؟ در بحبوحه تکانه‌های ارزی سال 91 و 92 نیز موضوعی که کارشناسان اقتصادی را نگران کرده بود این بود که آیا بانک مرکزی از استقلال و اقتدار کافی برای سروسامان دادن به بازار ارز و مقابله با عوامل پنهان این نابسامانی که از دید دولت وقت جمشید بسم‌الله بوده، برخوردار است؟ موضوع استقلال بانک مرکزی بیش از هر چیز در شرایط سخت‌تر رخ نشان می‌دهد و خطر خود را به کارشناسان و اهالی اقتصاد نشان می‌دهد، اما با وجود این هشدارها چرا هنوز قدمی برای استقلال بانک مرکزی برداشته نشده است؟ 

این بانک مرکزی محصول اقتصاد دولتی است

دکتر کریم حمیدی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: برای توضیح اینکه چرا بانک مرکزی ما مستقل از دولت و حوزه قوه مجریه نمی‌شود باید اول به این موضوع بپردازیم که ما از کدام اقتصاد و با چه ویژگی‌هایی سخن می‌گوییم؟ 

وی افزود: اقتصاد ایران، اقتصادی بوده که دولت به واسطه درآمدهای نفتی، نوعی استغنا و بی‌نیازی نسبت به سایر بخش‌ها داشته است. علاوه بر بخش‌های بزرگ تاسیسات نفتی و پترویی که سراسر در تسخیر دولت و نهادهای وابسته به دولت است، در سایر بخش‌های اقتصادی مثل خودروسازی، فولاد، بانک، مخابرات و انفورماتیک، داروسازی و بسیاری از صنایع دیگر دولت دست بالا را دارد و بخش خصوصی تنها سهم بسیار کوچکی از آنها را در دست گرفته و برای حفظ این قلمرو کوچک هم دچار مشکلات و دردسرهای فراوانی است. دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی و اقتداری که از طریق اختیارات سیاسی خود کسب کرده، بخش خصوصی را کاملا در حاشیه نگه داشته است. 

این کارشناس تاکید کرد: تقریبا از سال‌های بعد از جنگ موضوع اهمیت دادن به بخش خصوصی در کشور مطرح شد و دولت‌ها یکی پس از دیگری اعلام کرده‌اند که تلاش دارند تا بخش خصوصی را در کشور تقویت کنند اما به نظر من این موضوع بیش از هر چیز یک تاکتیک است برای پوشش دادن کاستی‌های قلمرو اقتصاد دولتی به این معنی که بخش خصوصی تا جایی اجازه فعالیت دارد که ویترین دولت در تبلیغاتش در مورد خصوصی‌سازی و اهمیت به بخش خصوصی، کاملا اقناع‌کننده و شیک باشد و در ثانی در مواقعی که دولت با چالش درآمدی مواجه است و قادر نیست تا برنامه‌های توسعه‌ای خود را تامین سرمایه کند، به بخش خصوصی مجال عرض‌اندام می‌دهد و به محض رسیدن به درآمدهای هنگفت نفتی دوباره بخش خصوصی به حاشیه می‌رود. بنابراین با‌توجه به چنین وضعیتی در اقتصاد ایران، چگونه انتظار داریم که بانک مرکزی مستقل از دولت شود؟ 

تکرار یک تجربه

محمود امینی، کارشناس اقتصادی هم در این باره به «فرصت امروز» گفت: برفرض که دولت مصوب کند که انتخاب رییس کل بانک مرکزی به شورایی مرکب از دولت و نمایندگان بخش خصوصی سپرده شود، آیا در چنین شورایی بخش خصوصی قادر خواهد بود با دولت رقابت کند و حرف خود را به کرسی بنشاند؟ به تجربه شورای عالی دستمزد نگاه کنیم؛ کمیته‌ای متشکل از طرف کارگر، کارفرما و دولت. واقعا طرف کارگر و کارفرما تا چه اندازه در تعیین سطح دستمزدهای سالانه دخیل هستند؟ تا چه حد حرف‌شان در برابر دولت به کرسی نشسته است؟ آنها در این شورا صندلی اشغال کرده‌اند اما قطعا سهمی بسیار جزئی از روند تصمیم‌گیری را در اختیار دارند و دولت حرف اول و آخر را می‌زند بنابراین به نظر من در صورت تکرار این تجربه در مورد انتخاب رییس کل بانک مرکزی، باز هم نمایندگان بخش خصوصی در تعیین و نظارت بر عملکرد رییس کل بانک مرکزی، نقش موثر و مهمی نخواهند داشت. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اثرات مستقل نبودن رییس کل بانک مرکزی هم در بازار پولی و مالی کاملا آشکار است. به دلیل وجود نداشتن این استقلال بوده که موسسات مالی غیر‌مجاز با استفاده از قدرت برخی کانون‌ها در کشور شکل گرفت. این موسسات بدون اینکه استانداردهای فعالیت در بازار پولی را رعایت کنند تحت عنوان صندوق‌های قرض‌الحسنه و بعضا موسسه مالی شروع به جمع‌آوری سپرده‌های مردم کردند و با برهم زدن نظم حاکم بر بازار پولی، وعده پرداخت سودهای هنگفت و عملیات‌های غیر‌مجاز در بازارهای دلالی مثل بازار ارز، تاثیرات بدی را روی اقتصاد کشور بر جای گذاشتند. 

وی اظهار کرد: بانک مرکزی به دلیل فقدان قدرت درونی و وابسته بودن اقتدار آن به حوزه دولتی، قادر به نقد خویش، بازبینی نقاط آسیب‌پذیر خویش و رفع آنها نیست و همین ضعف‌ها در مواقع حساس چابکی و چالاکی لازم را از این نهاد به‌عنوان سازمانی هدایتگر و انضباط‌دهنده در بازار پولی سلب می‌کند و مانند بحران ارزی سال 91 شاهد هستیم که تنها با دخالت نیروهای انتظامی و برخورد قهری، دلال‌ها دست از سر بازار ارز برمی‌دارند زیرا بانک مرکزی از اقتدار و استقلال لازم برای نظم دادن به بازار پولی کشور برخوردار نیست.