سرانجام مجلس با پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز موافقت کرد / بانک ها به پول شان می رسند

مجلس شورای اسلامی روز گذشته یکی از مهم ترین موانع پیش روی رونق اقتصادی را برداشت. 

به گزارش «فرصت امروز»، مجلس در نشست علنی روز گذشته خود یکی از چالشی ترین لوایح دولت را که پیش از این با تصویب آن مخالفت کرده بود از تصویب گذراند تا به این ترتیب دولت قادر شود همه یا بخش مهمی از بدهی خود به سیستم بانکی را از راه تسعیر نرخ ارز پرداخت کند. در صورت تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، میزان مطالبات معوق بانک ها تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت و به این ترتیب بانک ها می توانند به روال عادی تسهیلات دهی بازگشته و بخش تولید را در جهت رونق اقتصادی بیشتر یاری دهند.

مصوبه بر چه چیز تاکید دارد؟

نمایندگان در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به دولت اجازه دادند که قانون بودجه سال جاری را با رعایت مفاد تبصره های الحاقی و اصلاحاتی اجرا کند.

براساس اصلاح قانون بودجه 95 مقرر شد: براساس بند الف تبصره های الحاقی و تبصره 35 قانون بودجه جاری به دولت اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تامین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال حداکثر تا سقف 450هزار میلیارد ریال تسویه کند.

البته مجلس دغدغه هایی مانند افزایش نیافتن پایه پولی کشور داشت که تسویه بدهی بانک ها را منوط به آن کرده است.

سه پایه دارایی های منجمد

مجلس روز گذشته در حالی به دولت اختیار داده است تا از محل تسعیر ارز بدهی های خود به بانک ها را تسویه کند که دارایی های منجمد همواره یکی از اصلی ترین دغدغه های نظام بانکی دغدغه مهم کلیت اقتصاد کشور بوده است. این دارایی ها در یک تقسیم بندی از این قرار است: اول بدهی هایی که غیر قابل وصول هستند. این دسته از بدهی ها به دلیل وثایق نامعتبر قابل وصول نیستند. دوم بدهی های دولت به بانک ها که حاصل برداشت های متعارف و نامتعارف دولت ها از منابع بانک ها در دهه های گذشته است و سوم دارایی هایی چون املاک و زمین و... که بخشی از آن ناشی از سرمایه گذاری بانک ها در بازار مسکن و بخش دیگر املاکی است که بانک ها بابت مطالبات خود از مشتریان بدحساب دریافت کرده اند.

با مصوبه روز گذشته مجلس، یکی از سه پایه اصلی کمبود منابع بانک ها فرو می پاشد و بانک ها قادر خواهند شد تا به روال عادی تسهیلات دهی خود بازگردند. پیش از این نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه میزان بدهی های دولت به بانک ها را 42 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. ولی الله سیف این میزان را 16 تا 17 درصد دارایی های نظام بانکی اعلام کرده است.

بنابراین براساس اجازه این مصوبه مبنی بر پرداخت 45هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت از راه تسعیر نرخ ارز باید گفت که به زودی در صورت تایید شورای نگهبان، کل بدهی های دولت به بانک ها پرداخت می شود.
اما نکته مهم این است که با تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها، بازار مسکن در نیمه دوم سال شاهد تسهیلات جذاب تری خواهد بود که تعداد بیشتری از مشتریان را به صف خریداران خواهد کشید و به این ترتیب با رونق بازار مسکن بانک ها قادر خواهند بود بخش دوم دارایی های خود را از حالت انجماد خارج کرده و به تجدید منابع خود بپردازند.

خطر افزایش تورم وجود دارد

عنایت پورسیف، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «فرصت امروز» در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی ها دولت به بانک ها تاثیری بر نرخ ارز خواهد داشت؟ گفت: این موضوع می تواند نرخ ارز را تحت تاثیر خود قرار دهد و نه تنها قیمت ارز که تورم هم ممکن است به دنبال آن افزایش پیدا کند.

پورسیف اعتقاد دارد که استفاده از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی های دولت به بانک ها راه حل مناسبی نیست. وی در این باره تاکید کرد: بانک مرکزی باید به سمت ثبات قیمت ارز حرکت کند. تنها در این صورت است که اقتصاد کشور می تواند رو به رونق و پیشرفت حرکت کند.

وی ادامه داد: برای تسویه بدهی دولت دو راه حل وجود دارد؛ یکی اینکه دولت بیاید و پول چاپ کند که این اقدام در گذشته تبعات فراوانی برای اقتصاد به دنبال داشته است، راه حل دوم این است که دولت از اوراق قرضه استفاده کند. انتشار اوراق قرضه راه حل خوبی برای پرداخت بدهی های بانک مرکزی است و تبعاتی هم برای اقتصاد به دنبال نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: البته این نکته را نباید فراموش کرد که وضعیت منابع بانک ها در شرایط ویژه ای قرار دارد و به این ترتیب دولت باید به دنبال راه حلی ویژه در این شرایط باشد. اما در مجموع همان گونه که در مصوبه مجلس هم تاکید شده است دولت باید مراقبت کند که این مصوبه منجر به افزایش پایه پولی کشور نشود، چراکه افزایش پایه پولی افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت و به دنبال آن دستاوردهای ضد تورمی دولت از دست می رود.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com