دعوای آماری، این بار میان دولت و بانک ها / بانک ها چقدر از دولت طلب دارند؟

با چراغ سبز مجلس سرانجام بنا شده است دولت بدهی خود به بانک ها را از محل تسعیر ارز پرداخت کنند، اما گویا در مرحله اجرا اختلافاتی میان بانک ها و دولت به وجود آمده است و طرفین روی رقم دقیق بدهی ها توافق ندارند. 

به گزارش «فرصت امروز»، منابع بانک ها در سنوات پیش همواره یکی از منابع مهم برداشت دولت بوده است. در اغلب سال ها دولت هنگامی که با کسری بودجه مواجه می شد از این منابع در کنار منابع صندوق توسعه ملی استفاده می کرد. علاوه بر این بار سنگین تسهیلات تکلیفی هم موجب می شد که بخش مهمی از منابع بانک ها درگیر این تکالیف دولتی شوند.

با سنگین شدن بار بدهی های دولت، حال مجلس به دولت اجازه داده است بدهی های خود را بپردازد و به این ترتیب بانک ها قدرت پیدا خواهند کرد تا با تجدید بدهی های خود به روند عادی تسهیلات دهی بازگردند و تأمین اعتبار بخش های مختلف اقتصادی به نظم عادی خود بازگردد.

این زمزمه پرداخت بدهی ها بود که موجب شد در بازار سرمایه کلیه نمادهای بورسی بانک های مهم بسته شوند و تا تعیین تکلیف نهایی بازگشایی نشوند.

به نظر می رسد این کار سازمان بورس عاقلانه بوده است چون با درز کردن اختلافات دولت و بانک ها در مورد رقم بدهی ها، سهم های بانکی می توانستند موج های هیجانی کاذبی در بازار به راه انداخته و بازار سهام را دستخوش افزایش و کاهش های شدیدی کنند. شاید یکی از دلایل این اقدام این بود که رئیس فعلی سازمان بورس به دلیل سمت قبلی خود و حضور در وزارت اقتصاد از جزییات این اختلاف خبر داشته و برای مصون ماندن بازار سهام از این اختلافات این پیشگیری را انجام داده است.

حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد روز گذشته با رونمایی از اختلاف دولت و بانک ها در مورد رقم بدهی ها گفت: دولت بدهی اعلام شده از سوی بانک ها را لزوما قبول ندارد و فقط آن ارقامی را قبول دارد که سازمان حسابرسی اعلام می کند.

وی با بیان اینکه دولت لزوما بدهی های اعلام شده از سوی بانک ها را قبول ندارد، بیان کرد: درباره مبالغ بدهی ها حتماً باید توافق صورت بگیرد. ما برخی بحث های مربوط به سود بانکی و جریمه های بانکی را قبول نداریم و ارقامی مورد قبول ماست که سازمان حسابرسی اعلام کرده باشد.

اما آمارهای رسمی در این مورد چه می گویند؟ واقعیت این است که آمارها همواره در اقتصاد ایران دردسرساز بوده اند؛ از دعوای میان مرکز آمار و بانک مرکزی گرفته تا دعوای اخیر میان دولت و بانک ها و جالب اینکه همه این نهادها زیرمجموعه دولت هستند و با این وجود چنین پراکندگی ای بر بخش آماری کشور حکفرماست.

بر این اساس طبق آخرین آمار منتشره بانک مرکزی تا اواخر سال 1394، دولت نزدیک به 117 هزار میلیارد تومان به بانک ها و رقمی حدود 25 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد.

اما این میزان در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان دو مرجع دولتی دیگر آن را قبول نداشته و ارقام متفاوت دیگری در این زمینه اعلام کرده اند.

پیش تر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده بود که از نگاه این سازمان میزان بدهی دولت به بانک ها حدود 64 هزار میلیارد تومان است که می تواند جزو تعهدات دولت باشد، اما بانک مرکزی معتقد است این رقم به 100هزار میلیارد تومان می رسد، ولی ما معتقدیم که 40 هزار میلیارد مابقی می تواند به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص داشته باشد که احتمالا جزوی از تعهدات دولت نیستند.

از سوی دیگر وزارت اقتصاد هم اعلام کرده است که در پایان سال 1393 بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی 104 هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم 100 هزار میلیارد برای دولت و مابقی برای شرکت ها و موسسات دولتی است.

اما سیف، رئیس کل بانک مرکزی تأکید دارد که رقم اعلامی از سوی سازمان مدیریت می تواند حسابرسی شده باشد و مابقی 40هزار میلیارد تومان نیز باید حسابرسی تا رقم قطعی آن مشخص شود.

فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: معلوم نیست که در این میان آیا دولت قصد دارد همه بدهی های خود به شبکه بانکی را تسویه کند یا تنها آن بخش از بدهی هایی را تسویه خواهد کرد که خود به عنوان بدهی تشخیص می دهد.

وی افزود: احتمالا اشاره میرشجاعیان به نرخ سود بانکی و جریمه دیرکرد به این معنی است که بانک ها ادعا دارند در جریان بدهی ها باید نرخ سود تسهیلات بانکی تعلق گرفته به بانک ها هم مورد محاسبه قرار گیرد. این بخش از موضوع البته چالشی است که دفاع از آن به متن تفاهم بانک ها و دولت برای برداشت از منابع بستگی دارد. به نظر من بانک ها نمی توانند به منابعی که به دولت اختصاص یافته است، به خصوص در بخش تسهیلات تکلیفی از دید سودآوری نگاه کنند. این دیدگاه، دیدگاه غلطی است و بانک های دولتی و بانک مرکزی در این باره نمی تواند ادعایی داشته باشند.

قربانی تأکید کرد: در مورد جریمه های دیرکرد به نظر می رسد نظر بانک ها صحیح باشد چون بانک ها به دلیل کمبود شدید منابع که بخش مهمی از آن ناشی از بار سنگین بدهی های دولتی بوده است نتوانسته اند بدهی های خود به بانک مرکزی را بپردازند و با جریمه های دیرکرد سنگینی مواجه شده اند. حال سوال این است که دولت - که در منابع بانک ها با آنها شریک می شود- چرا در جریمه دیرکردها حاضر به پذیرش سهم خود نیست؟

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com