بانکداری در چنبره سیاست و شتاب زدگی

چراغ عمر مجلس نهم روز به روز کم‌سو‌تر می‌شود اما در این واپسین روزها، طرحی توسط برخی از نمایندگان مجلس به صحن علنی برده شده که به دغدغه این روزهای نظام بانکی تبدیل شده است: طرح بانکداری بدون ربا.

به گزارش «فرصت امروز» طرح بانکداری بدون ربا اگرچه در یک سال گذشته فرصت کافی داشت تا با طرح و بررسی در زمان کافی به تصویب برسد اما با به تعویق افتادن و تحت‌تأثیر نتایج انتخابات مجلس دهم با فوریت در دستور کار قرار گرفته است تا به این ترتیب یکی از چالشی‌ترین مباحث نظام بانکی بار دیگر در ویترین افکار عمومی قرار بگیرد.

هشتم اردیبهشت‌ماه امسال بود که مجلس نهم یک فوریت طرح بانکداری بدون ربا را به تصویب رساند، طرحی که سال گذشته در همین ایام قرار بود بررسی شود اما به دلایلی بررسی آن به واپسین روزهای عمر مجلس نهم واگذار شد.

استدلال طراحان این طرح این است که پس از 30سال از تدوین قانون بانکداری بدون ربا، آن قانون نیازمند خانه تکانی است و باید شرایطی را به‌وجود آورد که علاوه بر رفع ایرادات اجرایی و کارایی نظام بانکی، انطباق آن با قوانین اسلامی بیش از هر چیز لحاظ شود.

بررسی طرح در تهران و قم

طرح بانکداری بدون ربا بیش از یک سال قبل در دو کمیته تخصصی در تهران و قم مورد بررسی قرار گرفت که کمیته قم مربوط به مرکز تحقیقات مجلس و کمیته تهران ترکیبی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس بود.

فراگیری این طرح به همه موسسات مالی و اعتباری قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها می‌رسد. نکته چالشی این طرح این است که در آن سود انتظاری بانک‌ها تا سقف 70 درصد به‌عنوان سود علی‌الحساب محاسبه شود که براین اساس بانک‌ها تا پایان سال جاری سود واقعی را می‌دهند.

از سوی دیگر براساس این طرح بنگاه‌داری بانک‌ها ممنوع می‌شود و مقرر می‌شود که شورای فقهی نظارت شرعی بر عملکرد نظام بانکی تعیین شود.

بانکداری بدون ربا که همواره یکی از بحث‌های انتقادی پر چالش پیش روی نظام بانکی کشور بوده، با این طرح وارد مرحله جدی‌تری شده است؛ مرحله‌ای که در آن برخی چهره‌های حوزه علمیه هم ترجیح داده‌اند تا وارد عرصه شده و به پشتیبانی از طرح بپردازند.

در این باره آیت‌الله مکارم شیرازی با انتقاد از وضعیت فعلی نظام بانکی اعلام کرده است: بانکداری از غرب برای ما آمده و ما اسم اسلامی را برای آن گذاشته‌ایم که متأسفانه نه محاسن بانکداری غربی را دارد و نه اسلامی است.

طرحی که عاقبت به خیر می‌شود؟

با این وجود معلوم نیست که در مدت زمان باقیمانده از عمر مجلس نهم، این طرح فرصت یابد که از چالش‌های درون گروهی کمیته‌ها و جناح‌های مجلس عبور کند و به‌عنوان آخرین مصوبه‌های مجلس نهم خود را به ثبت برساند یا خیر؟

به خصوص اینکه بانک مرکزی هم در این باره بیکار ننشسته و با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس از وی خواسته است تا از تصویب این طرح جلوگیری کند.

علی لاریجانی که این روزها سخت درگیر موضوع ریاستش بر مجلس دهم و رقابت با محمد رضا عارف کاندیدای اصلاح‌طلب مجلس آینده است نشان داده است که رئیسی توانا در هدایت جو عمومی مجلس است و احتمال آن وجود دارد که با دخالت وی بررسی این طرح به مجلس آینده واگذار شود؛ مجلسی که مطمئنا با بررسی مجدد طرح در کمیته‌های تخصصی تغییرات مورد نظر دولت و بانک مرکزی را در آن اعمال خواهد کرد.

در این باره سایت اقتصاد نیوزبه نقل از بهروز بنیادی نماینده راه یافته به مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد اعلام کرد: در حاشیه نشست روز یکشنبه نمایندگان مجلس دهم با رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی، ولی‌الله‌سیف از ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی خبر داد که در آن نسبت به این طرح نقدهای جدی مطرح شده است.

وی افزود: دولت و بانک مرکزی این طرح را قبول ندارند و احتمالاً مسکوت خواهد ماند، چون ایرادهای زیادی برآن وارد است.

بهروز بنیادی افزود: طرح نمایندگان مجلس نهم، باعث تعمیق ناکارآمدی سیاست‌گذار پولی و در ‌‌نهایت سردرگمی بیشتر نظام بانکی می‌شود و در شرایطی که بانک‌های ما با مشکلات زیادی مواجهند، این طرح نمی‌تواند تضمین کند که از مشکلات موجود کاسته خواهد شد.

البته این نماینده حامی دولت تأکید کرده است که این نقد به بانک مرکزی وارد است که در طول دو سال گذشته برای اصلاح نظام بانکی تلاش کافی نکرده و با وجود موفقیت‌هایی که در ثبات‌سازی اقتصادی، کاهش تورم و آرامش بازار‌ها داشته، در زمینه اصلاح رویه‌های موجود خروجی مشخصی نداشته است.

این عبارت به این معناست که نظام بانکی در صورت خلاصی از طرح بانکداری بدون ربای مجلس نهم باید در انتظار طرح جایگزینی باشد که مجلس دهم پس از گذشت 30‌سال از عمر قانون بانکداری بدون ربا در این باره ارائه خواهد کرد؛ رخدادی که با آن بانکداری ایران در شرایط جدیدی از عملکرد خود در بخش‌هایی چون سازوکار تعیین نرخ سود بانکی، عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و برخی بانک‌های خصوصی قرار خواهد گرفت.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com