برای توسعه سرمایه انسانی باید از انزوای جهانی خارج شویم

از دیرباز نقش سرمایه‌های انسانی در توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه بوده است. همواره هر جا صحبت از اقتصاد بوده، برای منابع انسانی و نیروی کار سهم ویژه‌ای قائل شده‌اند. این اهمیت تا به جایی است که سازمان‌های مختلف جهانی هر ساله گزارش‌های مبسوطی از توسعه سرمایه انسانی کشورهای مختلف ارائه می‌دهند و نقش سرمایه‌های انسانی را در توسعه اقتصادی کشورها بررسی می‌کنند. اتفاقی که حتی شکلی رقابتی پیدا کرده و فاکتور مجزایی در جوایز کیفیت و ایزوها از آن خود کرده است.

بحث شاخص‌های توسعه سرمایه‌های انسانی، مقوله‌ای است که در این شماره در گفت‌وگو با سیدمحمد اعظمی‌نژاد، مشاور و مدرس مدیریت مورد بحث گذاشته شده است. شاخص‌هایی که نشان می‌دهد، هرچند طی سال‌های گذشته کشور ما در حوزه توسعه منابع انسانی روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته، اما در مقایسه با دیگر کشور‌ها وضعیت تکان‌دهنده و نامناسبی را تجربه می‌کند. شرایطی که امید است با برداشتن تحریم‌ها و تغییر در سیاست‌های کلان دولت در سال‌های آینده تغییر به سزایی داشته باشد؛ تغییراتی که به دنبال خود رشد و توسعه اقتصادی همراه خواهد داشت.

***

اگر بخواهیم وضعیت سرمایه‌های انسانی ایران را ارزیابی کنیم، با چه برآیندی روبه‌رو خواهیم بود. آیا ایران کشوری است که به لحاظ سرمایه انسانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد؟

ابتدا بهتر است به شاخص‌های سرمایه انسانی بپردازیم. با بررسی این شاخص‌ها و توجه به رتبه‌ای که در جهان در این شاخص‌ها داریم می‌توانیم به این موضوع که در زمینه منابع انسانی تا چه حد بلوغ یافته‌ایم برسیم. دربرنامه توسعه سازمان ملل متحد، سه شاخص اساسی برای توسعه سرمایه‌های انسانی در نظر گرفته است. نخستین شاخص وضعیت بهداشت است که بیان می‌کند هرچه مردم سالم‌تر باشند، بیشتر زندگی می‌کنند. دومین شاخص دانش است که سطح سواد و تحصیلات و توانایی خواندن و نوشتن افراد جامعه را در نظر می‌گیرد و سومین شاخص استاندارد زندگی آبرومندانه است که به میزان قدرت خرید افراد آن جامعه و میزان برابری قدرت خرید افراد در آن جامعه می‌پردازد.

در جدول دو ما میزان آلودگی هوا را به‌عنوان یک فاکتور بهداشت در نظر گرفته‌ایم که شاهد هستیم، به‌صورت یک روند تساعدی مدام این آلودگی افزایش پیدا کرده و وضعیت بهداشت ما را در وضعیت نامناسبی قرار داده است. اما در وضعیت‌های دیگر مانند امید به زندگی، سرانه درآمد ناخالص ملی و آموزش یک روند رو به رشد را طی کرده‌ایم. در نتیجه رشدی که داشته‌ایم سبب شده که به تبع آن در حوزه سرمایه‌های انسانی نیز روند رو به رشدی را طی کنیم. (جدول 1 و 2)

پس براساس صحبت‌های شما وضعیت سرمایه انسانی ما مبتنی بر سه شاخص اصلی یک روند رو به بهبود و بلوغ را طی کرده، اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا این روند بلوغ یک روند مناسب است یا اینکه ما نسبت به استانداردهای جهانی هنوز عقب هستیم؟

زمانی می‌توانیم به این پرسش پاسخ مناسب را بدهیم که میزان رشد شاخص‌های توسعه منابع انسانی را با رتبه دیگر کشورها بسنجیم. شاید ما در مقایسه با گذشته خود روند رو به رشدی را طی کردهباشیم اما رتبه‌هایی که در قیاس با دیگر کشورها تجربه کرده‌ایم. رتبه‌های قابل تاملی است. (جدول 3 و 4)  در جدول 5 شما اگر ایران را با کشورهایی که در رده کشور ما قرار دارند، مقایسه کنید می‌بینید که وضعیت اصلاً خوب نیست. مثلاً ترکیه در این جدول شش پله از ما بالا‌تر قرار دارد یا با امارات ما 30واحد فاصله داریم که یک فاصله تأمل برانگیز است. حال این فاصله با کشورهای پیشرفته‌تر مانند نروژ 70واحد است که اختلاف بسیار قابل توجهی است. 

با این مقایسه و این وضعیتی که با آن روبه‌رو هستیم باید چه کنیم، به زبان دیگر چه عواملی در تغییر این رتبه‌بندی مؤثر هستند. نقش دولت‌ها در این میان چیست؟

در همین گزارش سازمان ملل متحد یکسری محرک برای وضعیت شاخص‌ها به همه کشورها توصیه شده است. در این گزارش مطرح شده که اگر می‌خواهید در بهبود وضعیت سرمایه‌های انسانی قدم بردارید باید از بازار جهانی بهره ببرید. در این زمینه شعاری نیز دارند که می‌گوید دانش را از جهان بگیر و آنچه را جهان به آن نیاز دارد، صادر کن. کشور ما نیز اگر بخواهد به این امر دست پیدا کند در نخستین قدم باید این بحث تحریم‌ها را پشت سر بگذارد تا بتواند با بازار جهانی تعامل کند و در وضعیت شاخص‌های سرمایه انسانی خود تغییراتی دهد. این سازمان نه درباره ایران بلکه در کل به همه کشورها توصیه کرده که اگر در جهت رشد می‌خواهید قدمی بردارید باید از انزوای جهانی خارج شوید، بنابراین برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، نقطه عطف مهمی برای بهبود وضعیت سرمایه‌های انسانی نیز خواهد بود. بحث سومی که این سازمان مطرح می‌کند، فعال کردن سازمان‌های مردم نهاد یا NGOهاست. متأسفانه ما در یک بازه زمانی طولانی NGOهای فعالی نداشتیم و به تازگی مشاهده می‌شود تلاش‌های مؤثری در این خصوص در حال انجام است. مخصوصا انجمن‌های علمی در این میان نقش مهمی دارند. چه خوب است در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان از نظرات و توان علمی و تجربی انجمن‌های مهمی چون انجمن مدیریت ایران، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران و دیگر انجمن‌های علمی کشور استفاده شود.

با توجه به بحثی که مطرح کردید ما چه سیاستی را باید در پی بگیریم. آیا در وضعیت تحریم‌ها که ما خواه ناخواه در وضعیت انزوا قرار داریم، می‌توانیم تغییراتی در وضعیت توسعه منابع انسانی خود ایجاد کنیم؟

یکی از مهم‌ترین محرک‌های توصیه شده در برنامه توسعه سازمان ملل متحد که سبب بهبود وضعیت منابع انسانی ما می‌شود، وضعیت تعهد دولت‌هاست. در این جایگاه ما باید ببینیم که دولت‌ها چه قدم‌هایی در این زمینه برداشته‌اند و در سیاست‌های کلی که دنبال می‌کنند آیا تعهدات لازم را گنجانده‌اند یا خیر. شناسایی، تربیت و به کارگیری افراد شایسته در پست‌های مدیریتی یکی از موارد مهمی است که باید دولت‌ها به آن توجه کنند، و به‌طور یقین این موضوع تاثیر مهمی در بهره‌وری سازمان‌ها و بنگاه‌ها در کشور دارد. رتبه‌ای که امسال ما در حوزه رشد این شاخص‌ها به دست آورده‌ایم، نشان می‌دهد که ما در دولت فعلی روند رو به رشد مناسبی را طی کرده‌ایم و نسبت به سال گذشته از میان 148 کشوری که بررسی می‌شود، از رتبه 83 به رتبه 80 رسیده‌ایم که تغییر مثبت و قابل تاملی است و نشان می‌دهد که دولت یازدهم کم‌وبیش در جهت تعهداتش قدم برمی‌دارد. (جدول 5).

با این بحث محرک تعهد دولت که به آن اشاره کردید، باید نتیجه گرفت که بحث توسعه سرمایه‌های انسانی یک مقوله از بالا به پایین است که توسط دولت قابل بهبود و تزریق به جامعه است یا اینکه نه می‌توان از پایین به بالا هم حرکت کرد و بخش‌خصوصی و مردم نیز در این میان سهیم هستند؟!

قطعاً سهم دولت صد درصدی نیست. سهم مردم و همان‌طور که اشاره شد NGOها نیز در این میان نباید نادیده گرفته شود. اگر بخواهیم درصدی حساب کنیم سهم NGOها و نهادهای مردمی 40 درصد و سهم دولت 60 درصد است. البته نکته قابل تأمل اینجاست که اگر حمایت دولت نباشد NGOها نمی‌توانند نقش خود را ایفا کنند.

این حمایت باید مادی یا معنوی باشد؟!

حمایت‌های معنوی و بوروکراتیک نقش مهمی دارد که دولت موانع را از سر راه انجمن‌ها و نهادهای مردمی بردارد. وگرنه بسیاری از نهادهای علمی چندان نیازی به حمایت مالی ندارند و می‌توانند خود از طریق بخش‌های حقیقی و حقوقی که با آنها مرتبط هستند نیازهای مادی خود را تأمین کنند. در حوزه توسعه سرمایه‌های انسانی علاوه بر برنامه توسعه سازمان ملل، سازمان مجمع جهانی اقتصاد، هرساله یک گزارش از وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد کشورهای عضو ارائه می‌دهد. نگاهی به رتبه ایران در این جدول به ما کمک می‌کند تا ببینیم در وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد با دیگر کشورها در چه جایگاهی قرار داریم. اینکه شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد چه هستند و بر چه اساسی اندازه‌گیری می‌شود را می‌توانیم در جدول 6 ببینیم. شاخص‌هایی که به سرمایه انسانی می‌پردازد بحث نوآوری، کارایی نیروی کار، بهداشت و آموزش ابتدایی و آموزش عالی و حرفه‌ای است که توسعه آنها نقش مهمی در توسعه سرمایه‌های انسانی و به تبع آن رشد اقتصادی کشور دارد.

موارد دیگری که در جدول می‌بینید نقش حمایت‌گر دارند و به‌نوعی زیرساخت‌هایی هستند که کمک می‌کند تا سرمایه‌های انسانی رشد پیدا کنند. در همین رابطه نقش اثر بخشی نهادهای مختلف به خصوص نهادهای دولتی بسیار مهم است. در جدول 7 وضعیت کشور ما به لحاظ نهادهای دولتی بررسی شده است. همان‌طور که گفته شد این گزارش به وضعیت 148 کشور عضو خود و مقایسه آنها با یکدیگر می‌پردازد. رتبه اخلاقی ما در میان 148 کشور جایگاه 121 و رتبه بسیار تأمل برانگیزی است. رتبه‌ای که وضعیت تعهدات اخلاقی و فسادهای مالی نهادهای دولتی را نشان می‌دهد. شاید برخی افراد و شرکت‌ها که به بحث مشاوره مدیریت اهمیت می‌دهند این شاخصه دوم برای‌شان اهمیت داشته باشد. در حوزه ممیزی و گزارش دهی، سازمان‌های دولتی ما به بهبودهای جدی نیاز دارند. رتبه 125 که در این رتبه‌بندی آمده نشان‌دهنده این امر است. امری که به قدرت ممیزی و گزارش دهی استانداردها مربوط می‌شود و شاخصی مهم برای رقابت‌پذیری اقتصاد است.

شاخص سومی که بررسی شده شاخص اثربخشی هیات‌مدیره سازمان‌هاست که این رتبه هم بسیار قابل توجه است. در این شاخص نیز ما رتبه 122 را دارا هستیم که نشان می‌دهد، اعضای هیات‌مدیره نهادها و موسسات و شرکت‌های ایرانی به همان دلیل توجه کمتر به شایستگی‌های مدیران، کم‌اثر هستند. این رتبه حتی طی سال 2013 تا 2014 نیز روند نزولی داشته و ما سه رتبه در جدول سقوط داشته‌ایم.

بنابراین وقتی هیات‌مدیره کم‌اثر است، باید نتیجه گرفت که رهبری سازمان اثرگذار نیست و خروجی مناسبی ارائه نمی‌دهد؟

دقیقا همین‌طور است. وقتی رهبری سازمان‌ها با چالش مواجه باشد، این موضوع به سطوح پایین‌تر سازمان نیز منتقل می‌شود و در نتیجه رقابت‌پذیری اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته نمی‌توان گفت که ما در همه شاخص‌ها وضعیت نزولی را طی کرده ایم. مثلاً در وضعیت امید به زندگی ما در میان 148 کشور رتبه 76 را داریم که نشان می‌دهد به‌طور اتفاقی در حوزه امید به زندگی وضعیت خوبی را دنبال می‌کنیم. رتبه‌ای که در سال 2013، 87 بوده و مشخص نیست که بر چه اساسی در سال 2014 یک پله صعود داشته است.

من باور دارم که با عزم و اراده ملی و با اتخاذ رویکرد خودمدیریتی و خودحکومتی در سطوح مختلف سازمانی و البته همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند با کارسخت مبتنی بر برنامه‌ریزی صحیح به نتایجی عالی در کشور دست خواهیم یافت. یادمان باشد این شاخص‌هایی که به آنها اشاره شد و رتبه‌هایی که در جهان داریم، تنها یکسری عدد و رقم نیستند، بلکه می‌توان براساس این شاخص‌ها برنامه‌ریزی‌های کلان انجام داد و به سمتی رفت که جایگاه سرمایه‌های انسانی و به‌تبع آن رشد اقتصادی ما به شکل محسوس تغییر کند و توسعه بیابد.