بوی توافق در مزارع می‌پیچد

شامگاه چهاردهم فروردین 94 پس از پایان مذاکرات هسته‌ای میان وزرای خارجه ایران و گروه 1+5 بیانیه‌ای برای رسیدن به توافق هسته‌ای در تیرماه آینده منتشر شد. شوک ناشی از فضای به وجود آمده در روابط بین‌الملل ایران تا حدودی بر بخش‌های اقتصادی کشور تاثیر گذاشت. اظهارنظرهای زیادی درخصوص این بیانیه و پیامدهای احتمالی برداشتن تحریم‌های هسته‌ای ایران مطرح می‌شود. برخی معتقدند تنگناها و بحران‌های اقتصادی که با آن روبه‌رو هستیم ناشی از تحریم‌های اقتصادی غرب در سال‌های اخیر است و عده‌ای دیگر، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته را بنیادین می‌دانند و تاثیر رفع تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران اندک می‌شمارند.

ایران به دلایل مختلفی مانند قرار گرفتن در منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه و داشتن منابع و ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان، اهمیت فوق‌العاده‌ای برای مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی فسیلی دارد و به همین دلیل در یک‌صد سال گذشته از سوی قدرت‌های بزرگ جهانی همواره زیر فشار بوده است. این فشارها در سال‌های اخیر به اوج رسید و درست زمانی که وابستگی بودجه‌ای کشور به منابع نفتی بیش از 90 درصد بود، تحریم‌های اقتصادی به رهبری غرب علیه ایران آغاز شد. به هر روی در روزهای اخیر و پس از انتشار بیانیه توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 تاثیر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بخش کشاورزی را از دیدگاه برخی فعالان و مسئولان مربوط جویا شده‌ایم که در پی می‌آید.

***

رشد صنعت غذا در نیمه دوم سال 94

غلامرضا نوری قزلجه، نایب رییس کمیسیون کشاورزی و نماینده بستان آباد در مجلس

تاثیر بیانیه و لغو تحریم‌ها در توافق نهایی هسته‌ای بر اقتصاد ایران را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. در گام نخست، انتشار بیانیه نیز اثر مثبتی بر جامعه گذاشته و در صورت توافق نهایی در تیرماه و لغو تحریم‌ها اثرات بزرگ‌تری را شاهد خواهیم بود. تاثیر لغو تحریم‌ها بر بخش کشاورزی نیز با توجه به مسائل اقتصادی کشور مطلوب خواهد بود. اقتصاد حساس است و از تنش‌ها متاثر می‌شود. توافق هسته‌ای که تیم مذاکره‌کننده کشور به دست آورده، از تنش‌های بیشتر در اقتصاد جلوگیری می‌کند. مهم‌تر از همه به رسمیت شناختن حقی است که دنیا برای ایران قائل شد و این گام بزرگ و مثبتی است.

تعامل در روابط خارجی فصل تازه‌ای برای ما گشوده که می‌توان در این فضای ایجاد شده به اهداف اقتصادی‌مان برسیم. خوشبختانه بخش کشاورزی نسبت به صنعت و بازرگانی از نظر تاثیرپذیری از تحریم‌ها در مرحله پایین‌تری قرار دارد. با توجه به پروسه طولانی تولید تا عرضه محصولات، شوک مثبت ناشی از روند لغو تحریم‌ها نیز به سود بخش کشاورزی خواهد بود. در صورت کاهش نرخ ارز، ممکن است بخش بازرگانی و صادرات محصولات کمی دچار مشکل شود که موقتی و گذراست.

این مشکل قابل مدیریت است و بانک مرکزی در چنین صورتی باید بازار را مدیریت کند تا به شرایط متعادلی برسد. در بخش بازرگانی محصولات کشاورزی در صورت لغو تحریم‌ها، واردات حجم بزرگی از نهاده‌های مورد نیاز به‌ویژه در بخش دام و طیور، اثرات مثبتی را تجربه خواهد کرد. پیش‌بینی می‌کنم از نیمه دوم سال شاهد رشد اقتصادی قابل‌توجهی در کشور باشیم. این اتفاق مهم می‌تواند جهش و رشد اقتصادی مثبتی در پی داشته باشد که امیدواریم به آن دست‌یابیم و اقتصاد کشور از این بلاتکلیفی و سرگردانی رهایی یابد.

همچنین باید نگاه و توجه‌مان را به اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. به‌ویژه تاکید و تکیه بر توانمندی‌های داخلی و تولید، از سیاست‌ها و راهکارهای مهم اقتصاد مقاومتی است که دولت باید آن را سرلوحه کار خود قرار دهد. پشتوانه اصلی اقتصاد کشور، تکیه بر توانمندی‌ها و تولیدات داخلی است، بنابراین باید حمایت از سرمایه‌های اصلی که همان کشاورزان هستند، در اولویت باشد.

***

ارز تک‌نرخی و تجارت غذا

رضا نورانی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران

این بهترین فرصت است که دولت از آن استفاده کند و اقتصاد کشور را به ثبات برساند. این مهم با ارز تک نرخی امکان‌پذیر خواهد بود و دولت باید در سایه لغو تحریم‌ها با تک نرخی کردن ارز، ثبات اقتصادی را تضمین کند. دولت باید شرایط جدید را به خوبی مدیریت کند و بازارمواد غذایی را به تعادل برساند. رونق صادرات با افزایش تولید یکی دیگر از پیامدهای مثبت لغو تحریم‌های اقتصادی است. در توافقی که تیرماه به آن دست خواهیم یافت، باید اقتصاد کشور را به شکوفایی برسانیم. این فرصت مناسبی است برای صادرکنندگان و بازرگانانی که در شرایط سخت با دور زدن تحریم‌ها نیز در بازارهای بین‌المللی حضور داشتند. باید در فضای به دست آمده برای بهبود و رونق بیشتر کسب‌وکار در کشور تلاش کنند.

بنا به فرمایش‌های مقام معظم رهبری در ابتدای امسال مبنی بر همکاری و همدلی دولت و مردم که یک حکم حکومتی است، این مسئله باید از سوی مسئولان دولتی به خوبی اجرا شود. امیدواریم در سال 94 بدنه دولت کوچک‌تر شود و تعامل با بخش‌خصوصی افزایش یابد. در این صورت فعالیت‌های مویرگی بخش‌خصوصی در دهه‌های اخیر شاهرگی خواهد شد و خون تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد کشور جریان خواهد یافت. امید است در فرصت به دست آمده که درهای بازارهای جهانی به روی ما گشوده می‌شود، مسئولان صحبت‌های رهبری را نیز به گوش جان بسپارند و دولت مانند گذشته تنها به حرف و شعار بسنده نکند.

بخش‌خصوصی صنعت غذا آمادگی خود را برای تعامل و همکاری‌های بیشتر به منظور رونق اقتصاد کشور اعلام می‌کند، با این امید که سال 94 سال تفاهم میان دولت و بخش‌خصوصی باشد. اگر بخش‌خصوصی همچنان در حاشیه قرار بگیرد، از رشد و جهش اقتصادی هم خبری نخواهد بود و دولت تدبیر باید در این زمینه مدبرانه عمل کند. توانمندی‌های بخش‌خصوصی با توسعه روابط بین‌المللی که از سوی دولتمردان ایجاد می‌شود به نتیجه می‌رسد و در نقطه عکس نیز چنین است؛ یعنی تلاش‌های دولت زمانی به بار می‌نشیند که با استفاده از توانایی‌های بخش‌خصوصی تکمیل شود.

امروز روزی است که تعامل میان دو بخش بیشتر احساس می‌شود و باید از این فرصت بهره ببریم. اگر قرار باشد فرمایش‌های رهبری از سوی مسئولان جدی گرفته نشود و بخش‌خصوصی همچنان در حاشیه باشد، دیگر هیچ‌گاه نمی‌توانیم اقتصادمان را توسعه و بهبود دهیم. دیگر زمانی برای آزمون و خطا نداریم. بخش‌خصوصی باید در تصمیماتی که دولت برای این بخش می‌گیرد سهیم باشد و از نظرات اتحادیه‌ها و انجمن‌های مربوط استفاده شود. این کمترین انتظار بخش‌خصوصی از دولت یازدهم است.

***

افزایش 3 برابری صادرات محصولات غذایی

ابوالحسن خلیلی، دبیرکل کانون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران

تاثیر لغو تحریم‌ها بر اقتصاد کشور دو مرحله‌ای است؛ در شش ماه نخست بازار به دلیل نهایی نشدن توافق هسته‌ای خویشتنداری می‌کند. به همین دلیل فعلا تا تیرماه آینده نباید منتظر واکنش معنی‌داری از سوی بازار باشیم و تا رسیدن به توافق کامل باید صبر کنیم. در صورت امضای نهایی توافق هسته‌ای در تیرماه شوک بزرگ‌تری به جامعه وارد می‌شود اما تاثیر آن بر اقتصاد کشور از نیمه دوم و از شهریور ماه مشهود خواهد بود. همچنین چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور نیز مثبت‌تر می‌شود و در صورت ورود اعتبارات خارجی، بخش بازرگانی رونق می‌گیرد و نیازهای مالی واحدهای تولیدی نیز تامین خواهد شد.

ثبات در نرخ ارز یکی دیگر از پیامدهای لغو تحریم‌های هسته‌ای است و دولت باید در این فرصت به دست آمده در نیمه نخست سال، نوسان نرخ ارز را مدیریت کرده و بازار را به ثبات برساند. در نیمه دوم نیز تک نرخی شدن ارز باید مشوقی برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت اقتصادی شود و آرام آرام وارد بازارهای بین‌المللی شویم و فضای کسب‌وکار را رونق دهیم.

برخلاف انتظار جامعه، نباید منتظر اتفاق خاصی در اقتصاد کشور باشیم. در جامعه بین‌المللی ارتباط‌های جهانی اقتصادهای دنیا را تنظیم و متعادل می‌کند و ما بدون آن نمی‌توانیم اقتصادمان را به شکوفایی برسانیم. البته صنایع غذایی و مواد اولیه مورد نیاز این صنعت تحریم نبود و به همین دلیل لغو تحریم‌ها شاید تاثیر چندانی بر این صنعت نداشته باشد اما بر بخش تکنولوژی و فنی مهندسی صنایع غذایی تاثیرگذار خواهد بود. همچنین بر صادرات و واردات محصولات غذایی نیز موثر است و می‌تواند به رونق بیشتر آن منجر شود. صادرات محصولات غذایی در سال گذشته 2 میلیون دلار بود و در صورت ورود به بازارهای جهانی می‌توانیم این مبلغ را به 5 تا 6 میلیون دلار در سال برسانیم. امیدواریم این اتفاق بیفتد و با تعاملات و ارتباطات جهانی بتوانیم رونق و رشد اقتصادی کشور را شاهد باشیم.

***

واردات سیستم‌های نوین آبیاری چاره‌ساز نیست

بهاءالدین نجفی، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

بحث توافق هسته‌ای و در پی آن رفع تحریم‌ها به موضوعی داغ بین مردم و رسانه‌ها تبدیل شده که موجی مثبت در جامعه ایجاد کرده است. در صورت برداشته شدن تحریم‌های غیرعادلانه از طرف غرب، مسلما گشایش‌هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد و تعامل با جهان در مسیری منطقی‌تر قرار خواهد گرفت. بخش کشاورزی یکی از بخش‌هایی است که تاثیرپذیری خوبی از رفع تحریم‌ها دارد و از آنجا که وضعیت اقتصادی جامعه در سطح کلان بهبود می‌یابد به تبع آن میزان تقاضا برای خرید محصولات غذایی و مواد سالم افزایش می‌یابد. بنابراین رونق از پایین شروع شده و به بالادست که همان مزرعه است، خواهد رسید.

از آنجا که مبادله ارز سهل‌تر می‌شود و قانون امتناع تجارت با ایران در کشورهای مختلف از بین می‌رود، راه برای توسعه صادرات غیرنفتی به‌خصوص محصولات غذایی افزایش یافته و بازارهای جدیدی روبه‌روی بازرگانان ایرانی گشوده می‌شود. البته انتظار کاهش قیمت‌ها و کاهش هزینه‌های تولید، قیمت‌های متعادل‌تر و مناسب‌تری را می‌سازد و از‌این‌رو فرصت بهتری هم برای بازارهای داخلی و هم برای بازارهای خارجی فراهم خواهد شد. بخش کشاورزی اگرچه با رفع تحریم‌ها نفسی تازه خواهد گرفت اما در زمان تحریم هم با تحمل مشقات فراوان به کار خود ادامه می‌داد، زیرا این بخش متعلق به بخش‌خصوصی است و تاثیر منفی تحریم‌ها بر آن بسیار کمتر از دیگر بخش‌ها خواهد بود.

اما طبق تجربه سال‌های گذشته، دولت باید مراقب چگونگی توزیع نقدینگی باشد. رفع تحریم بدون شک افزایش درآمدهای دولتی را به همراه خواهد داشت. بنابراین اگر این افزایش، منجر به تزریق بی‌رویه پول به اقتصاد شود، تورم شدت می‌گیرد و از آن سو قدرت خرید مردم کاهش یافته و سفره مردم را از برخی مواد مغذی و شاید هم ضروری مانند شیر، خالی می‌کند. به همین دلیل بهتر است درآمدهای اضافی در مسیری هدایت شود که بهره‌برداری و به‌طورکلی بهره‌وری بیشتر از منابع آبی را در پی داشته باشد، به عبارتی از آنجا که مشکل اصلی امروز کشاورزی، بحران آب است، باید حمایت‌های دولت در جهتی باشد که کشاورزان را به مصرف بهینه آب تشویق کند.

برخی تصور می‌کنند با برداشته شدن تحریم‌ها و تسهیل ورود سیستم‌های نوین آبیاری به داخل کشور، مدیریت منابع آبی بهتر از گذشته می‌شود و می‌توان به حل این بحران امیدوار بود. اما این اتفاق مانند شمشیر دولبه است. طبق تحقیقی که به این منظور انجام دادیم، استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری، در بیشتر مناطق نمی‌تواند تضمینی برای بهبود مصرف آب باشد. با نگاهی ریشه‌ای به قضیه درخواهیم یافت واکنش کشاورزان به این تکنولوژی دو حالت دارد؛ برای عده‌ای امکان افزایش سطح زیر کشت وجود داشته که با این اتفاق، میزان مصرف آب دوباره بالا می‌رود. عده دیگری هم که زمینی برای افزایش سطح کشت در اختیار نداشتند، محصولات صیفی را که آب بیشتری مصرف می‌کند، جایگزین کشت محصولات دیگری کردند که آب کمتری لازم دارد، زیرا از این طریق سود بیشتری عاید کشاورزان می‌شود.

بنابراین برآیند استفاده از چنین تکنولوژی هنوز نتوانسته توقع مسئولان را برای بهبود مصرف آب جوابگو باشد. اکنون بیش از 70درصد منابع آبی کشور از زیرزمین تامین می‌شود که تجدیدپذیر نیست. پس باید راهکاری را اندیشید که در آن منافع ملی بر منافع فردی ارجحیت داشته باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به ورود چنین سیستم‌هایی نگاه مثبت داشت. به این ترتیب، به نظر می‌رسد تمام سیاست‌ها باید به جایی برسد که مصرف بهینه آب را در پی داشته باشد و مدیریت صحیح این عرصه، متضمن حل بحران خواهد بود. بنابراین صرف باز بودن راه واردات سیستم‌های نوین آبیاری نمی‌تواند راه‌حلی منطقی برای کنترل مصرف آب تلقی شود.