تجارت شفاف راهی به سوی جهانی شدن

تلاش برای عضویت دائم در سازمان جهانی تجارت (WTO) شاید همزمان با پذیرفتن ایران در این سازمان به‌عنوان عضو ناظر در اوایل دهه 1370 شروع شد؛ زمانی که دولت مصائب جنگ را پشت سر گذاشته بود و وقت شکوفایی و به دنبال آن جهانی کردن اقتصاد بود. بیش از یک دهه گذشت تا ایران به‌عنوان عضو ناظر پذیرفته شد و حالا 10 سال دیگر را پشت سر گذاشتیم و اقتصاد ایران هنوز در صف پیوستن به سازمان جهانی تجارت است. رییس انجمن علمی بازرگانی ایران که اخیراً به همین بهانه متخصصان حوزه تجارت و بخش‌خصوصی را در اتاق بازرگانی ایران دور هم جمع کرده، معتقد است غائله تحریم‌ها ایران را از پیوستن به WTO و حضور در اقتصاد جهانی عقب راند. وی با بیان اینکه اساساً پیوستن به این سازمان از طریق دولت‌ها انجام می‌گیرد، به «فرصت امروز» می‌گوید: در اغلب کشورها برای عضو شدن در این سازمان، دولت به نیابت از بخش‌خصوصی در مذاکرات و رایزنی‌ها شرکت می‌کند. امروز دیگر چیزی به نام بخش‌خصوصی ملی در دنیا وجود ندارد، اگر بخش‌خصوصی کشور ما می‌خواهد رشد کند باید به بخش‌خصوصی در جهان پیوند بخورد. این بخش باید پیشقراول توسعه باشد و حالا وقتش است در مذاکرات و رایزنی‌ها در الحاق با سازمان جهانی تجارت نقشش را ایفا کند. به گفته اسفندیار امید بخش، با وجود تحریم‌ها هیچ دولتی قادر به حل مسئله پیوستن به WTO نبوده و همچنان هم همین‌طور است.

بهبود فضای کسب‌وکار، رشد اشتغال و ورود اقتصاد ملی به فضای جهانی از جمله مزایایی است که این متخصص به آنها اشاره می‌کند. وی مـی‌افــزایـد: بخش‌خصوصی واقعاً اگر بخواهد رشد کند مهم‌ترین مسیرش الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت است. امیدبخش با بیان اینکه در حال حاضر در تولید یک کالا در جهان بخش‌های خصوصی چندین کشور دخالت دارند، ادامه می‌دهد: در این فرآیند بسیاری از قوانین و مقررات باید تغییر کرده و با قوانین جهانی سازگار شود و همه اینها به نفع ما خواهد بود چرا که به دنبال این تغییرات فضای کسب‌وکار به سطح استانداردش خواهد رسید.

رییس انجمن علمی بازرگانان ایران با بیان اینکه در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به این مسئله پرداخته شده، معتقد است در سیاست‌های کلی برنامه ششم به این مسئله اشاره نشده است. وی می‌افزاید: در برنامه پنجم در بند «و» ماده 104 در این مورد آمده بود که سیاست‌های تجاری باید به تدریج با WTO همسو شود. امیدبخش با این بند مخالف است و در تشریح دلایلش می‌گوید: این نوع نگارش به معنای بستن دست مذاکره‌کنندگان است یعنی اینکه طرف تجاری ما می‌گوید شما پیشاپیش متعهد شده‌اید که خودتان را با سازمان سازگار کنید. به گفته وی، در این صورت مذاکره‌کنندگان تحت‌فشار خواهند بود و همین‌طور مجلس هم از قانونی که تصویب کرده، کوتاه نخواهد آمد. استفاده از نظرات کارشناسان تجاری و همچنین متخصصان انجمن علمی بازرگانی توصیه‌ای است که وی برای تدوین‌کنندگان قانون برنامه ششم دارد.

روهام قلیچی، دیگر متخصص این حوزه برخورد با عضویت ایران را در این سازمان کاملا سیاسی می‌داند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه ایران کشور کوچکی نیست و درست برعکس، کشوری مهم و تاثیر‌گذار در منطقه است به «فرصت امروز» می‌گوید: با توجه به‌موقعیت استراتژیکی ایران که با کشورهای بسیاری، حدود 16 کشور هم مرز است عضویت در WTO مزایای بسیار و البته معایبی هم خواهد داشت. قلیچی، گردش مالی بالا، جهانی شدن تعرفه‌ها، حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار و تولید را از مزایای آن عنوان می‌کند و در معایب آن می‌گوید: عضویت ما در این سازمان سیستم تجارت ما را در منطقه تغییر خواهد داد و درصورتی که کشورهای همسایه ما عضو نباشند، از آنجا که تجارت ما از منطقه‌ای به جهانی تغییر خواهد یافت، بروز مشکلاتی درخصوص تجارت در مرزها قابل پیش‌بینی است، چراکه تعرفه‌ها جهانی خواهد شد.

به گفته وی، زیرساخت‌ها در ایران برای پیوستن به WTO فراهم نیست و تا این بستر فراهم نشود امکان الحاق به این سازمان دور از انتظار است. این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: ما حتماً باید زیرساخت‌هایمان را درست کنیم. اگر امروز عضو شویم، تجارت ما دچار مشکلاتی خواهد شد و برگشتی نخواهیم داشت، ما در بحث تجارت حریف کشورهای اطراف‌مان نیستیم. ببینید در ترکیه صنعت پوشاک و نساجی چقدر پیشرفت کرده است. این متخصص شفاف بودن تجارت را از مهم‌ترین اصول این سازمان می‌داند و با اشاره به گفته مقام معظم رهبری مبنی بر برچیده شدن اقتصاد دولتی، توضیح می‌دهد: ما در صورت پیوستن به این سازمان راهی جز شفاف‌سازی تجارت نداریم، همه اطلاعات باید شفاف باشد، جایی برای رانت یا واردات قاچاق از مبادی رسمی و غیر‌رسمی نیست. آمار گمرکات باید شفاف‌تر شود.

به گفته این استاد دانشگاه، دفتر نماینده تام‌الاختیار این سازمان در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در فروردین سال گذشته بر چیده شد. قلیچی ادامه می‌دهد: کار این دفتر بررسی و آماده‌سازی برای عضویت دائم در سازمان بود، اگرچه فقط در محدود تألیف تعدادی دفترچه قانون و مقررات انجام شد، درحالی‌که باید تمامی نهادها و دستگاه‌ها را با این مسئله درگیر می‌کرد. مذاکرات و رفت‌و‌آمدهایی انجام شد، اما خروجی قابل توجهی نداشتند. وی با بیان اینکه عضویت در سازمان مشروط است و در صورت تأیید صلاحیت به عضویت دائم تبدیل خواهد شد، درخصوص ضرورت و اهمیت این مسئله در دولت می‌گوید: به نظر من اگر قرار است این کار انجام شود، پیشنهاد می‌شود نهاد ریاست جمهوری یا معاون اول ایشان شخصاً امور آن را به دست بگیرند، چون این اقدام جهانی و بالاتر از سطح وزارتخانه است و رییس‌جمهور یا معاون اول ایشان در مقامی هستند که بتوانند به همه وزارتخانه ابلاغ کنند. 

به گزارش «فرصت امروز»، یمن آخرین کشوری است که در سال گذشته در WTO پذیرفته شد. پیش از این کشورهای روسیه، چین، اوکراین، عربستان، تایوان پس از سال 2000 به این سازمان پیوستند که به گفته کارشناسان پیش از الحاق اقتصادی مشابه ایران داشتند. گفتنی است در این سازمان رایزنی‌ها در نشست‌های غیررسمی در زمینه موافقت اعضا با قبول یک عضو جدید بسیار تأثیر‌گذار است.براساس گفته‌های این دو کارشناس، به نظر می‌رسد روند پیوستن به WTO که به‌شدت به آماده کردن زیرساخت‌ها وابسته است، زمان‌بر است. تجربه کشورهایی که به این سازمان پیوسته‌اند نیز این مسئله را خاطرنشان می‌کند. اما از آنجا که شفاف‌سازی تجارت از زمینه‌های پیوستن به این سازمان جهانی است، بدیهی است اگرچه بخشی از حساسیت‌ها برای عضو شدن، از جانب متخصصان و کارشناسان به قصد حرفه‌ای انجام شدن کار باشد اما بخشی از مقاومت‌ها هم می‌تواند از جانب کسانی باشد که از رانت‌ها و قاچاق‌های کلان سود می‌برند.

 یمن آخرین کشوری است که در سال گذشته در WTO پذیرفته شد. پیش از این کشورهای روسیه، چین، اوکراین، عربستان، تایوان پس از سال 2000 به این سازمان پیوستند که به گفته کارشناسان پیش از الحاق اقتصادی مشابه ایران داشتند.