تحریم پرتغال و اسپانیا از سوی اتحادیه

وزرای دارایی منطقه یورو هفته گذشته در بروکسل تصمیم به وضع تحریم علیه دو کشور اسپانیا و پرتغال که میزان بودجه شان به طور قابل توجهی تضعیف شده است، گرفتند. آنها علت این تصمیم را عدم پایبندی دو کشور به برنامه کاهش هزینه های عمومی اعمال شده از سوی این اتحادیه اروپا، اعلام کردند. این در حالی است که میشل ساپن، وزیر دارایی فرانسه با تصمیم اعمال مجازات بر پرتغال کاملا مخالف است و می گوید: پرتغال در سال های گذشته اقدامات بسیاری در این زمینه انجام داده و ظرف یک سال توانسته کسری بودجه را متوقف کند. پرتغال مستحق اعمال مجازات افراطی نیست. 

هفته گذشته اسپانیا آخرین تلاش های خود را برای ممانعت از وضع تحریم در این کشور انجام داد. وزیر اقتصاد اسپانیا، لویی د گیندوس، اعلام کرد که مادرید قصد دارد با افزایش میزان مالیات شرکت ها، تا پایان سال 2017 کسری بودجه اش را به زیر حدنصاب برساند تا از تحریم ها جلوگیری کند.

«آنتونیو کوستا» نخست وزیر پرتغال هفته گذشته در واکنش به این تصمیم وزرای دارایی منطقه یورو اعلام کرد: «اعمال کوچک ترین مجازات علیه لیسبون ناعادلانه، غیرسازنده و اقدامی نامناسب است.»

وی افزود: پرتغال طی سال جاری بدون استفاده از طرح B یا تدابیر فوق العاده تثبیت مالی میزان کسری بودجه خود را به زیر 3درصد تولید ناخالص داخلی کشور کاهش خواهد داد. دولت پرتغال پیش بینی کرده کسری بودجه خود را در سایه اعمال طرح های ریاضت اقتصادی در سال 2016 به 2.2درصد تولید ناخالص داخلی برساند.

پرتغال و اسپانیا 10 روز مهلت دارند که برای برگرداندن رأی اتحادیه اروپا تلاش کنند.

کمیسیون اروپا نیز ظرف مدت 20 روز درباره تحریم های ضدلیسبون و مادرید تصمیم گیری خواهد کرد.

براساس قوانین اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا می تواند کشورهای اروپایی را که با کسری بودجه مواجه می شوند تا 2 دهم درصد تولید ناخالص کشورهای منطقه یورو جریمه کند.

کمیسیون اروپا هجدهم ماه می تصمیم گرفت که تحریم پرتغال و اسپانیا را تا ماه ژوئیه به تعویق اندازد که یکی از دلایل این تصمیم، برگزاری انتخابات پارلمانی در اسپانیا بود.

این دو کشور هنوز نتوانسته اند اهداف مورد نظر کمیسیون اروپا را مبنی بر کاهش کسری بودجه، محقق سازند و احتمالا اولین کشورهای حوزه یورو خواهند بود که جریمه می شوند.

اتحادیه اروپا اسپانیا را ملزم کرده بود تا در سال 2015 کسری بودجه خود را به 4.2درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برساند، اما اسپانیا کسری بودجه خود را از 5.9درصد در سال 2014 به 5.1درصد رساند.
از سوی دیگر پرتغال نیز در سال گذشته میلادی 4.4درصد تولید ناخالص داخلی کسری بودجه داشت که این میزان از 10درصد در سال 2020 به این رقم رسیده است.

قانون تحریم کشورهای خاطی عضو اتحادیه اروپا از سال 1999 قابل اجرا بوده و دو کشور نخستین قربانیان این قانون خواهند بود.

براساس قانون مصوب، این امکان وجود دارد که دو کشور تا 0.2درصد تولید ناخالص داخلی خود جریمه شوند و اروپا نیز می تواند کمک های مالی خود به این کشورها را محدود کند.