تداوم طرح کارت خرید اعتباری برای تحریک تقاضای داخلی

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت با در پیش گرفتن دو سیاست اصلی تقویت صادرات و تحریک تقاضای داخلی، خروج از رکود اقتصادی را با قوت پیگیری می‌کند و تداوم طرح کارت خرید اعتباری از جمله اقدام‌ها در این راستا است.

به گزارش ایرنا، «شاپور محمدی» درباره سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود افزود: در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، سرمایه در گردش به‌عنوان اصلی‌ترین مشکل بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی دولت مطرح بود که باید در اولویت قرار می‌گرفت.

وی گفت: بانک‌ها در دو سال گذشته بیش از 60درصد تسهیلات خود را به سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص دادند که اقدام مناسبی برای تقویت تولید بود اما پس از آن باید برای کالاهای تولید شده تقاضا ایجاد می‌شد.

این مسئول افزود: برای ایجاد تقاضا، دو راهکار اصلی تقویت صادرات و تحریک تقاضای داخلی در دستور کار قرار گرفت که در مورد نخست، بسته مشوق صادراتی که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده بود، اجرا شد.

وی ادامه داد: همچنین راهکارهای دیگری از سوی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت دنبال می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی آنها را به‌عنوان برنامه پیشبرد برونگرایی خود پیگیری می‌کند.

محمدی درباره طرح کارت خرید اعتباری برای تقویت و تحریک تقاضای داخلی گفت: پیشنهاد وزارت اقتصاد برای این طرح، 20درصد کل تسهیلات اعطایی بود؛ به طور نمونه پارسال چهار تریلیون ریال تسهیلات به متقاضیان در سطح کشور داده شد و پیشنهاد دولت تخصیص 20درصد این رقم یعنی 800هزار میلیارد ریال به‌صورت کارت اعتباری و انواع اعتبارات خرید بود.

وی افزود: در عمل این طرح با 40هزار میلیارد ریال اعتبار برای گام نخست آغاز شد و امید می‌رود این میزان در آینده افزایش یابد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در بسیاری از نقاط جهان این ارقام بیشتر است و در برخی کشورها حتی 30 تا 40درصد کل تسهیلات اعطایی را به‌عنوان کارت اعتباری در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و از این طریق به تقویت تحرک اقتصاد کمک می‌کنند.

وی با تأکید براینکه سیاست اعتبار خرید در سال‌های آینده ادامه می‌یابد، گفت: دو نکته اصلی و اساسی که در این موضوع دنبال می‌شود، رسیدن تسهیلات از دست تولید‌کننده به مصرف‌کننده و تبدیل شدن تسهیلات از عمده به خرد است.

محمدی توضیح داد: وقتی تولیدکننده پول را از دست مصرف‌کننده دریافت می‌کند، به یقین کیفیت کالاها تفاوت خواهد کرد و مصرف‌کننده نیز در پرداخت تسهیلات خرد با اقساط کم، مشکلی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: اینک بحث‌هایی در دولت مطرح است که به طور دقیق و مورد به مورد 7هزار بنگاه تولیدی کشور بررسی و مشکلات احتمالی آنها در زمینه تامین نقدینگی، تامین اجتماعی، مالیات و... احصا شود. به همین منظور، کارگروه‌های ملی و استانی تشکیل شده است.

این مسئول همچنین از ایجاد سامانه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت وضع این بنگاه‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد با این اقدام‌ها و تشکیل کارگروه‌ها، موضوع خروج از رکود سرعت بیشتری بگیرد. وی اضافه کرد: امسال شاهد رشد خوب 5درصدی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور بودیم که بر بنگاه‌های کوچک نیز اثر سرریز خواهد داشت؛ به این معنی که حرکت بنگاه‌های بزرگ، به فروش راحت‌تر برخی محصولات بنگاه‌های کوچک منجر خواهد شد.

محمدی همچنین درباره طراحی برنامه‌های ویژه برای حمایت از بنگاه‌های متوسط و کوچک کشور گفت: بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌هایی برای حمایت از این بنگاه‌ها، تبدیل آنها از حالت نیمه‌تعطیل و تعطیل به فعال را دنبال می‌کنند.

وی یادآوری کرد: تاثیر سیاست‌های اقتصادی آنی و بی‌درنگ نیست و نتیجه‌گیری این سیاست‌ها مستلزم گذشت زمان است.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: «با وجود شرایط خاص بین‌المللی و رویارویی با تحریم‌ها و مشکلات سال‌های گذشته، دولت سیاست‌های خوبی برای خروج از رکود طراحی کرده و به اجرا گذاشته است که در آینده نزدیک آحاد جامعه از نتایج آن منتفع خواهند شد.»

پیش‌تر وزیر امور اقتصادی و دارایی دستیابی به رشد اقتصادی 5درصدی در سال 1395 را «کاملا قطعی» دانسته و گفته بود: اگر این رشد با تکیه به افزایش صادرات نفت به دست بیاید، به رشدی فراگیر و پایدار منجر نمی‌شود و عامه مردم اثر آن را لمس نمی‌کنند.

ارائه کارت‌های اعتباری برای مشتریان حداکثر به میزان 100میلیون ریال، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای تحریک هدفمند تقاضا و تسهیل خرید کالاهای مصرفی بادوام است که مهرماه پارسال در بسته خروج از رکود دولت عنوان شد.