تقابل رئیس با رئیس

همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد خبر افشای اطلاعات حساب بانکی به سازمان امور مالیاتی، با واکنش منفی سپرده‌گذاران مواجه شد. اثرات این خبر در بین سپرده‌گذاران به حدی بود که بلافاصله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر مسئولان مرتبط با موضوع وارد عمل شدند تا به آرام‌سازی فضا بپردازند اما موضع مسئولان در این باره با تناقض‌گویی‌‌هایی همراه بوده است. درحالی‌که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که اطلاعات سپرده‌های بانکی را به سازمان امور مالیاتی نمی‌دهیم، رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که با استفاده از اطلاعات بانکی افراد «حسن استفاده خواهند کرد و سوءاستفاده نمی‌شود که این به معنی تأیید افشای اطلاعات توسط بانک مرکزی و بانک‌ها به این سازمان است. اگرچه خود سیف هم باوجود پذیرفتن این اظهارات تلویحا پذیرفته است که اطلاعات فعالیت‌های تجاری افراد با اطلاعات حساب‌های بانکی آنها (احتمالا توسط خود سازمان امور مالیاتی!) تطبیق داده می‌شود که این تطبیق به معنای همان افشا است.

تکذیبی که بوی تایید می‌دهد

در این باره رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اطلاعات سپرده‌های بانکی را به سازمان مالیاتی نمی‌دهیم، گفت: از اطلاعات بانکی سوء‌استفاده نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، ولی الله سیف درباره ابلاغیه قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که براساس یکی از بندهای مهم آن قرار است اطلاعات حساب‌های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات قرار گیرد، گفت: بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می‌کند، توجه شده است.

رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه این اقدام برای ساماندهی مودیان مالیاتی و گسترانیدن چتر اشراف مرجع مالیاتی برای تشخیص صحیح و پرهیز از تشخیص علی‌الراس است، افزود: اطلاعات بانکی به راستی‌آزمایی‌های سازمان مالیاتی کمک می‌کند و به معنای این نیست که اطلاعات سپرده‌های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپرده‌های بانکی در بانک‌ها و موسسات مجاز، مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند.

وی با تأکید بر اینکه اطلاعات سپرده‌های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی‌گیرد، از تعریف بسته‌های اطلاعاتی در این زمینه خبرداد و تصریح کرد: در گذشته هم این‌گونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می‌توانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می‌توانست برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانک‌ها جدی است و از اطلاعات سوء‌استفاده نخواهد شد.

سیف ادامه داد: عملیات تجاری افراد می‌تواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل قرار گیرد و برای تشخیص درست مالیاتی استفاده شود و موجودی افراد در بانک‌ها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود. به‌عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد فردی ال سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانک‌ها تطبیق داده شود این می‌تواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.

رییس شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نظام بانکی گفت: نظام بانکی کشور متناسب با تحولات بانک‌های دنیا در کشورهای پیشرفته رشد نکرده و نیازمند تحولات جدی برای روزآمد کردن بانک‌ها هستیم. از چند ماه پیش هم بانک‌ها در حال برقراری ارتباطات کارگزاری با سایر کشورها هستند. از سوی دیگر انتقاداتی درباره ترکیب مالی بانک‌ها وجود دارد به نحوی که نرخ کفایت سرمایه رسمی و استاندارد بالای ۱۲درصد است ولی این رقم در بانک‌های کشور به‌طور متوسط ۵.۵ درصد و سرمایه بانک‌های کشور پایین است.

عسکری: از اطلاعات بانکی «حسن استفاده» را خواهیم کرد

رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: از اطلاعات بانکی به هیچ‌وجه «سوء‌استفاده» نخواهد شد، بلکه «حسن استفاده» می‌شود، ضمن اینکه کارکنان بانک‌ها باید در این زمینه همکاری کنند. علی عسکری در نشستی خبری در وزارت اقتصاد گفت: براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی‌کنند، راستی آزمایی‌هایی را با کمک نظام بانکی انجام خواهیم داد و اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد و مالیات درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات مورد شناسایی قرار می‌گیرد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به هماهنگی با نظام بانکی برای راستی آزمایی مالیاتی از طریق فعالیت‌های بانکی، اظهارداشت: البته تبادل تمام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی محرمانه است و این محرمانه بودن هم برای نظام بانکی و هم مالیاتی صدق می‌کند و چنانچه کارمندی نسبت به افشای این اطلاعات در سازمان مالیاتی اقدام کند تا پنج سال از خدمات دولتی محروم خواهد شد و از شش ماه تا دو سال نیز زندانی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه از اطلاعات بانکی به هیچ‌وجه سوء‌استفاده نخواهد شد، بلکه حسن استفاده می‌شود، تصریح کرد: موضوع اصلی شناسایی درآمد است و کارکنان بانکی باید در این زمینه همکاری کنند و این همکاری در چارچوب محرمانه بودن اطلاعات خواهد بود. عسکری افزود: البته سازمان مالیاتی نیز با نظام بانکی همکاری می‌کند به این نحو که اگر فردی بدهکار مالیاتی است، برای اعتبارسنجی به منظور پرداخت تسهیلات به نظام بانکی معرفی می‌شود تا از پرداخت تسهیلات امتناع شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه برای دریافت مالیات به هیچ‌وجه به حساب‌های مالی مردم سرک نخواهیم کشید، تصریح کرد: اگر کسی فعالیت اقتصادی می‌کند، باید اسناد و مدارک معاملات خود را به سازمان مالیاتی بدهد، البته برای دریافت مالیات مودیان را به سه طبقه کم ریسک، ریسک بالا و متوسط طبقه‌بندی می‌کنند و آنهایی که دارای ریسک بالایی هستند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و ما به دنبال راستی آزمایی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی مودیان هستیم تا براساس آن مالیات واقعی را دریافت کنیم.

وی گفت: براساس قانون قبلی مالیاتی، پس‌اندازهای مردم در موسسات مالی و اعتباری مجاز از مالیات معاف هستند ولی براساس قانون جدید، در موسسات غیر‌مجاز که از بانک مرکزی مجوز فعالیت ندارند، چه تسهیلات و چه سپرده‌ها مشمول مالیات است. عسکری خاطرنشان کرد: با بانک مرکزی نسبت به اینکه ما این موسسات را مجاز تلقی می‌کنیم، اختلاف داریم، این در حالی است که سازمان مالیاتی این موسسات را غیر‌مجاز تلقی می‌کند. براساس آن، هر فعال اقتصادی که درآمد دارد، مشمول مالیات است که ما این موضوع را برای آنها لحاظ می‌کنیم.

رییس کل سازمان امور مالیاتی افزود: براساس قانون قبلی مالیاتی، اگر فردی یک میلیون تومان مالیات به سازمان مالیاتی بدهکار بود، چه شرکت و چه شخص حقوقی و حقیقی ممنوع الخروج می‌شد اما براساس قانون جدید، تا ۲۰ درصد سرمایه بدهکاران مالیاتی یا معادل ۵۰۰ میلیون تومان اگر بدهکار باشند، ممنوع الخروج می‌شوند، یعنی رقم ممنوع الخروج از یک میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. وی تصریح کرد: اگر اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش تولید فعالیت کنند، معادل ۱۰ درصد سرمایه یا ۲۰۰ میلیون تومان و برای حقیقی‌ها که جزو دو گروه اول نباشند، ۱۰ میلیون تومان به بالا مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

درآمدهای نفتی، مانع توجه به بخش مالیات

محمد حسن‌نژاد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: اخذ مالیات از مودیان یکی از روش‌های مهم درآمدی در کشورهای پیشرفته است که متأسفانه در ایران به دلیل اعتیاد به دلارهای نفتی از آن غافل بوده‌ایم. وی افزود: سال‌های سال است که بودجه‌های سنواتی ما براساس قیمت نفت بسته می‌شود و با افزایش یا کاهش آن اثرات زیانباری در اقتصاد به وجود می‌آید که به نظر من افزایش قیمت نفت اثرات زیانبارتری نسبت به کاهش آن در اقتصاد کشور دارد چرا که تجربه نشان داده است با افزایش درآمدهای نفتی دولت‌ها دست به اسراف خرج‌کردهای خود می‌زنند و شرایط تورمی و رشد نقدینگی، آسیب‌های زیادی را به همراه دارد درصورتی‌که در وضعیت کاهش درآمدهای نفتی،‌ عقلانیتی در خرج‌کرد دولت حاکم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مالیات‌گیری از فعالان مختلف اقتصادی رویه با سابقه‌ای نیست و اجرای برنامه‌های آن واکنش‌هایی را به همراه دارد. همان‌گونه که در سنوات قبل دیده‌ایم صنوف مختلف گاهی با تجمع و گاهی اعتصاب تلاش کرده‌اند تا زیر بار پرداخت مالیات نروند. این واکنش‌ها طبیعی است و مسئولان باید به‌گونه‌ای با تدبیر عمل کنند که مودیان وارد گردونه مالیات‌دهی شوند.وی اظهار داشت: در همه جای دنیا معمول این است که سازمان‌های مالیاتی با روش‌هایی خوداظهاری مالیاتی افراد را مورد سنجش قرار می‌دهند که یکی از این راه‌ها اطلاعات حساب‌های بانکی آنهاست.

این ابلاغیه ضعف‌های زیادی دارد

محمود امینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: این ابلاغیه به‌صورت خام و کارشناسی نشده است و ضعف‌های زیادی دارد و با توجه به حساسیت جامعه اقتصادی نسبت به این موضوع، دولت باید پیش از ابلاغ آن حساسیت‌سنجی می‌کرد. در حال حاضر با وجود اظهاراتی که مسئولان بانک مرکزی در این باره دارند کار از کار گذشته و این موضوع تبدیل به قانون شده است و بانک‌ها مکلف هستند این کار را انجام دهند. وی افزود: اظهارات رییس کل بانک مرکزی درباره اینکه اطلاعات بانک‌ها را به سازمان امور مالیاتی نمی‌دهیم فقط برای آرام‌سازی هیجانات فعالان اقتصادی است و با ابلاغیه رییس‌جمهور چاره‌ای جز ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور نیست.

این کارشناس تأکید کرد: حساب‌های اطلاعاتی افراد حریم‌های شخصی آنها هستند و باید پاس داشته شوند. این ابلاغیه می‌تواند امنیت فعالیت اقتصادی را زیر سوال ببرد. اگر دولت یا هر نهادی بخواهد به دلایلی وارد فضای شخصی افراد شود مکلف است که با طی سلسله مراتب قضایی این کار را بکند. دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب کلیه صاحبان حساب کار سنجیده‌ای نیست و بهتر بود در مواردی که سازمان امور مالیاتی نیاز به اطلاعات فردی دارد با طی مراحل قانونی که دریافت مجوز آن نیاز به بوروکراسی و کاغذ بازی زیادی نداشته باشد می‌تواست صورت گیرد. این کارشناس اظهار کرد: قطعا این ابلاغیه در عملکرد فعالان اقتصادی تأثیر می‌گذارد و آنها بخشی یا تمامی نقدینگی خود را ممکن است از بانک‌ها خارج کنند.