زمزمه تبدیل بانک ونزوئلا به بانک چند ملیتی جدی شد / تنگناهای تشکیل بانک چند ملیتی در ایران

رفته رفته زمزمه تشکیل بانک چندملیتی در ایران جدی شده است و برخی از خبرگزاری ها از احتمال سهامداری ترکیه و چین در این بانک چند ملیتی خبر دادند. 

به گزارش «فرصت امروز» در حالی که این روزها فضای رسانه ای پر است از خبرهایی نه چندان خوشایند درباره منابع بانک ها و انجماد گریبانگیر دارایی های آنها، مدیرعامل بانک ایران و ونزوئلا از احتمال تبدیل این بانک به یک بانک چندملیتی خبرداد. این خبر شاید در شرایط فعلی یکی از مهم ترین تحولات نظام بانکی باشد که می تواند در شکستن فضای انزوای بانک های ما در ارتباط با بانک های جهانی قدمی مهم تلقی شود.

داوود بنایی، مدیرعامل بانک ایران و ونزوئلا گفت: بخشی از سهام ونزوئلایی ها کاهش یافته و ممکن است به کشورهایی مثل چین، ترکیه یا ایرانیان مقیم خارج داده شود.

شرایط تشکیل بانک چند ملیتی

داوود بنایی با اعلام این مطلب به مهر گفت: در رابطه با تغییر ماهیت بانک ایران و ونزوئلا و تبدیل شدن آن به یک بانک چندملیتی، سهامداران بانک نظر خواهند داد و تصمیم گیری می کنند. این در شرایطی است که هم اکنون ۵۰درصد سهام این بانک از سوی طرف ایرانی در اختیار بانک توسعه صادرات و ۵۰ درصد مابقی در اختیار ونزوئلا است، ولی این امکان وجود دارد که بخشی از سهام این سهامداران کم شده و به کشورهای دیگری از جمله چین و ترکیه یا برخی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانیان مقیم خارج از کشور دارند، واگذار شود تا ماهیت خارجی آن حفظ شود و به جای دو ملیتی، یک بانک چندملیتی باشد.

مدیرعامل بانک ایران و ونزوئلا افزود: هر تصمیمی که اتخاذ شود، از هسته، پوسته و تجربه این بانک می توان استفاده کرد، البته سهامدار ایرانی به دنبال این روش و تغییر رویکرد است تا این اتفاق رخ دهد؛ این در شرایطی است که بانک های مشترک در دنیا هم وجود دارند و به تازگی نیز قرار است ایران با ویتنام براساس توافق در سفر رئیس جمهوری، بانک مشترک تشکیل دهند. یا در گذشته موضوع ایجاد بانک مشترک ایران و روسیه نیز مطرح شده بود. به هرحال ماهیت این بانک می تواند به جای دو سهامدار به چند سهامدار از چندین کشور تغییر یابد و بانک با کشورهایی همکار شود که تجارت بیشتری با آنها داریم.

به گفته وی، با ترکیه و چین این امکان وجود دارد که بانک مشترک و چندملیتی تشکیل شود. در این میان، طی چند سال گذشته تمام سودی که بانک ایران و ونزوئلا حاصل کرده، تبدیل به سرمایه شده است، البته سرمایه اولیه بانک ۵۶۰میلیارد تومان بوده و می خواهیم تعهدات سهامداران تعدیه شود. البته سهم ونزوئلا هم ۵۰درصد است که وزارت امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی باید تصمیم بگیرند تا اگر قرار بر تغییر ماهیت باشد، معادل همان سهام را سرمایه گذار خارجی به ونزوئلایی ها بپردازد.

به اعتقاد بنایی، راهکارهای مختلفی برای تامین سرمایه این بانک وجود دارد، حتی این شرایط مهیا است که ایران افزایش سرمایه داده و سهم خود را از ۵۰ درصد بالاتر ببرد. در این حالت ممکن است ونزوئلایی ها در افزایش سرمایه شرکت نکنند و حق تقدم خود را به یک سهامدار دیگر بفروشند که در قانون تجارت نیز، راهکارهای آن آمده است. آن زمان به تناسب افزایش سرمایه، طرف ایرانی ممکن است ۷۰ درصد و او ۳۰ درصد را داشته باشد، ولی امکان دارد ایرانیان مقیم خارج هم با ایران یا یک کشور خارجی، بانک را مدیریت کنند.

اما آیا زمینه حضور این بانک چندملیتی به سهولت تمام در ایران مهیا شده است و طرف های خارجی با جستن از دیوار تحریم ها آیا می توانند از مزیت های بازار ایران استفاده کنند؟

برجام و زمزمه حضور بانک های خارجی در ایران

به گزارش «فرصت امروز» همزمان با توافق برجام بود که زمزمه ورود بانک های خارجی به کشور قوت گرفت. در این میان انتشار برخی خبرها در مورد اظهار تمایل برخی بانک های خارجی برای حضور در ایران موجب شد تا کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به بررسی زمینه ها و چالش های حضور بانک های خارجی در ایران بپردازند. اگرچه در شرایط تحریم هم برخی بانک های خارجی در ایران فعالیت داشتند و بانک مرکزی در سایت خود اقدام به انتشار اسامی آنها کرد، اما با این وجود، این حضور را نمی توان به اندازه ای جدی تلقی کرد که بر وضعیت نظام بانکی کشور تاثیر پررنگی داشته باشد.

البته برای تاسیس بانک خارجی در ایران نیاز به قوانین لازم وجود دارد و پیش از این بانک مرکزی شرایطی را برای سهولت حضور آنها در ایران به وجود آورده است اما این به مفهوم آن نیست که بانک های خارجی با مشکل خاصی در این باره مواجه نیستند. براساس قانون جذب سرمــایــه گـذاری خـارجی، بانک های خارجی می توانند ۴۰درصد سهام بانک های ایرانی را خریداری کنند و طبق بخشنامه بانک مرکزی، سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک در ایران حداقل ۲۵ میلیون یورو، موسسه اعتباری غیربانکی ۱۵ میلیون یورو و شعبه موسسه اعتباری خارجی حداقل 5میلیون یورو یا معادل آن به ارزهای معتبر است.

بر این اساس در صورت پذیرش این شروط از سوی طرف های خارجی به نظر نمی رسد مشکل خاصی برای تشکیل این شرکت چند ملیتی وجود داشته باشد، اما نکته مهم تنگناهای فعالیت در بازار رشدنیافته پولی و مالی ایران است.

رشدنیافتگی نظام بانکی ما مهم ترین مانع است

دکتر محمد کهن دژ، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: بازار پولی و مالی ایران دچار یک عقب ماندگی تاریخی از نظام بانکی جهانی بود که وجود تحریم ها این عقب ماندگی را تشدید کرد. البته به دلیل ساختار جزیره ای اقتصاد ایران، عمیق شدن این عقب ماندگی خیلی دور از انتظار نبود اما این تصور دور از ذهن است که این عقب ماندگی در دوره محدودی جبران شود.

وی افزود: در بازار ما ارز دو نرخی وجود دارد. طرف های خارجی نمی توانند با چنین نظام ارزی آلوده و رانتی سروکار داشته باشند. ارز دو نرخی به شدت فضای سیاست گذاری در ایران را تهدید می کند و ضرورت دارد تا بانک مرکزی نسبت به اصلاح این وضعیت قدم بردارد.

کهن دژ تاکید کرد: از سوی دیگر نظام دستوری نرخ سود در ایران به گونه ای است که بانک های خارجی مشکل بتوانند با آن کنار آیند. البته ایران از نرخ سود بالایی نسبت به بسیاری از کشورها برخوردار است، اما این فضای نامناسب بر سر نرخ سود و وجود موسسات غیر مجاز ریسک حضور در بازار ایران را برای بانک های خارجی افزایش می دهد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی باید طرف های خارجی را قانع سازد که برنامه هایی جدی برای اصلاح بازار پولی و مالی کشور در دست تهیه و اقدام دارد.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com