اواخر سال 2011 گروهی از زنان فعال در کسبوکار آفریقای جنوبی به سرپرستی خانم لولاما زینگوانا، وزیر امور زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت آفریقای جنوبی به شیکاگو سفر کردند تا در انجمن زنان فعال در کسبوکار آمریکا-آفریقای جنوبی شرکت کنند. در راستای هدف اصلی این انجمن یعنی ساختن پلهایی برای توانمندسازی زنان، این انجمن شبکههای حرفهای و دسترسیهای گسترده به فرصتها برای رشد اقتصادی را ایجاد کرد که هم برای کارآفرینان آفریقای جنوبی و هم برای همتایان آمریکاییشان سودمند بود. در 25 اکتبر همان سال، در یکی از جلسات این انجمن با عنوان «توانمندسازی زنان در آفریقای جنوبی با هدف رشد اقتصادی» زینگوانا ابراز امیدواری کرد که رویدادهای اینچنینی فرهنگ تفکر خلاق، ایجاد محیط مناسب برای پیشرفت در کسبوکار، حضور مثمر ثمر کسب وکاری در سطح منطقهای و جهانی و ایجاد فضایی برای حضور زنان بهعنوان افراد نوآور را فراهم سازد.
بخش عمدهای از این سخنان که در شورای امور جهانی انجمن شیکاگو ایراد شد، درباره تدوین لایحهای در جهت حمایت از گسترش برابری جنسیتی در بخشخصوصی و دولتی آفریقای جنوبی بود. در دو دهه گذشته، آفریقای جنوبی یکی از قویترین چارچوبهای قانونی جهانی برای احقاق حقوق زنان را شکل داده است. زینگوانا برابری زنان با مردان را در آفریقای جنوبی به دو عنصر وابسته میداند. اول قانون توانمندسازی آفریقای جنوبی، شامل منشور حقوقی قانون اساسی آفریقای جنوبی (1996)، قانون برابری در توانمندسازی (1998)، قانون حمایت مالی (1998) و قانون حمایت از برابری و پرهیز از تبعیضهای ناجوانمردانه جنسیتی (2000)
عنصر دیگری که زینگوانا به آن اشاره کرد، جنبش زنان قدرتمند آفریقای جنوبی و نقش «مادران مبارز» در نبرد علیه آپارتاید دوشادوش نلسون ماندلا بود. به اعتقاد زینگوانا، این کار نقشی کلیدی در بهبود حقوق زنان داشته است. او همچنین خاطرنشان کرد: چون شهروندان سیاهپوست بهطورکلی در طول تاریخ از حق چندانی برخوردار نبودند، مردان سیاه نسبت به زنان همرنگ خود تجربه چندان بیشتری در بخش دولتی ندارند. وقتی آپارتاید در سال 1994 تمام شد، قوانین تازه و سیاستهای مثبت اعمال شده سهم کمی بیش از 2درصد خانمها از پارلمان را به 25درصد رساند. از انتخابات سال 2009 به این سو 43درصد نمایندگان مجلس و 43 درصد وزرای کابینه زن هستند. این ارقام به خوبی تعهد آفریقای جنوبی به توانمندسازی زنان را نشان میدهد.
با وجود این پیشرفتها اما همچنان چالشهای مهمی برای زنان و دختران در آفریقای جنوبی باقی مانده است. تحلیل دادههای پژوهشی به نام «بررسی هزینهها و درآمدهای زنان خانهدار» در سال 2006و نیز «بررسی کلی زنان خانهدار در سال 2006» نشان داد که مصرف 47درصد جمعیت آفریقای جنوبی در «کران پایین» خط فقر قرار دارد و این یعنی آنها پول کافی برای خرید غدای روزانه یا دیگر ضروریات ندارند. به این ترتیب نابرابری جعرافیایی عمیقی هویدا میشود: 59درصد کسانی که در فقر زندگی میکنند روستایی هستند. ذکر این نکته ضروری است که از کل جمعیت آفریقای جنوبی نزدیک به نیمی از آنها در روستاها سکونت دارند. این دادهها همچنین نابرابریهای جنسیتی را آشکار میکند: 45درصد از زنان سرپرست خانوار در آفریقای جنوبی زیر خط فقر زندگی میکنند. این در حالی است که این آمار برای مردان 25درصد است.
نقش زنان در بخشخصوصی با سرعت بسیار پایینی رشد میکند، چیزی که از نظر زینگوانا مانعی برای از بین رفتن فقر در آفریقای جنوبی و استفاده کامل از ظرفیتهای اقتصادی است.مردان همچنان 60درصد پستهای بالای مدیریتی را در بخشخصوصی بر عهده دارند، حال آنکه سهم زنان این کشور در مدیریت بخشخصوصی تنها 3درصد است. اگر سرعت به همین ترتیب باشد، پژوهشگران پیشبینی میکنند 40 سال طول میکشد تا برابری جنسیتی در بخشخصوصی آفریقای جنوبی نمایان شود.
وزیر امور زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت جسمی با ارائه لایحه برابری جنسیتی به دنبال سرعت بخشیدن به این روند و ایجاد برابری در دو بخشخصوصی و دولتی است. در این لایحه نیاز به برابری در دو بخش، دادن امکان آموزش به دختران، پرداخت برابر برای کار برابر و توانمندسازی دختران و زنان روستایی با آموزش مهارتها مورد توجه قرار گرفته است. به گفته زینگوانا این اقدامات برای ریشهکنی فقر و سوق دادن آفریقای جنوبی به سوی یک کشور رشد یافته ضروری است.
گذشته از لایحه برابری جنسیتی، زینگوانا درباره طرحهایی صحبت کرد که هدفشان قدرتمندتر کردن موقعیت فعلی دختران و زنان است. این طرحها شامل ایجاد یک پایگاه داده آموزشی است که بخشخصوصی و دولتی بتوانند با خیال راحت زنان واجد شرایط را پیدا کرده و در موقعیتهای مدنظر قرار دهند.سازمانهای مردانه، وزیر و سایر نهادهای زنانه را همراهی میکنند تا بخشی از چالشهای پیشروی زنان از جمله سوءاستفادههای فیزیکی و جنسی، ایدز و ازدواجهای زودهنگام برای دختران را کاهش دهند. این کار با تلاش برای تغییر استانداردهای اجتماعی و تلاش برای اجرای قوانین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودکان و اعلامیه جهانی حقوق بشر انجام میشود.
سازمانهای ملی مربوط به جوانان نیز در حال تلاش برای کاهش نرخ بالای بیکاری در میان جوانان هستند. آنها با آموزش و انتقال مهارت و نیز ایجاد شغل و فرصتهای کسب وکاری کوچک به دنبال کاهش نرخ بیکاری هستند. برخی از این طرحها بهصورت ویژه برای دختران است. برای نمونه، طرح Techno Girls در تلاش برای تشویق دختران به مشاغلی است که بهصورت سنتی متعلق به مردان شناخته میشود و آنها را به درس خواندن در رشتههای علوم تجربی، ریاضیات، مهندسی و رشتههای مالی تشویق میکند. سایر برنامهها امکان آموزش و دسترسی دختران به منابع مالی محدود را به منظور راهاندازی کسبوکارهای کوچک فراهم میسازد.لولاما زینگوانا و زنان کارآفرین همراه او در نشست شیکاگو و البته همتایان آمریکایی آنها امیدوارند تا این انجمن و سایر لوایح و تلاشها برای برابری جنسیتی به تحقق این آرمان و بهبود وضعیت کسبوکار در آفریقای جنوبی کمک کند. این برابری قطعا اهرم ارزشمندی در توسعه اقتصادی آفریقای جنوبی در سطح منطقهای، ملی و جهانی خواهد بود.