رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشودگی جرایم تسهیلات کمتر از 100میلیون تومان به بانک ها خبر داد / تورم تک رقمی بعد از 25 سال

رئیس کل بانک مرکزی گفت نرخ تورم دی ماه امسال به 8.6درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 9.6درصد رسیده است و پیش بینی می شود که طی سال ۹۵ بعد از ۲۵ سال شاهد تورم تک رقمی باشیم.

به گزارش «فرصت امروز»، ولی الله سیف در ششمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» که روز گذشته در موسسه عالی بانکداری برگزار شد، از ابلاغ بخشودگی جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به بانک ها تا هفته آینده خبر داد و گفت: رشد اقتصادی 7.4 درصدی یکی از دستاوردهای دولت و بانک مرکزی و ناشی از فضای مثبت توافق برجام است، اما در این میان متاسفانه شاهد انتقادهایی هستیم که با اجحاف اقدامات نظام بانکی را نادیده می گیرند.

سیف نادیده گرفتن دستاوردهای برجام را بی انصافی توصیف کرد و گفت: دستاوردهایی که در آرامش و ثبات بازار ارز در کشور به وجود آمده نسبت به گذشته شرایط مطلوبی است و کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و کنترل و منطقی کردن نرخ آن، نشانگر آن است که بانک مرکزی اجازه داده نرخ ارز نوسان اقتصادی داشته باشد.

وی بازگشت دوباره فعالان مرتبط با تجارت خارجی کشور به سمت نظام بانکی را نوعی خوش اقبالی دانست و گفت: این نشانه روند مثبت است، ضمن اینکه منابع ارزی کشور وضعیت خوبی دارد و ارتباطات بانکی کشور نیز شرایط مطلوب تری نسبت به گذشته دارد و این فضایی را ایجاد می کند که وضعیت با ثبات ارزی استمرار داشته باشد.

اقدامات اصلاحی بانک مرکزی ادامه می  یابد

رئیس کل بانک مرکزی خواستار توقف هرچه سریع تر انحرافات بانک ها در شناسایی انواع سودهای موهوم، بنگاه داری غیرمجاز و نقض قوانین شد و گفت: شفافیت به معنای افشای درست، کامل، به موقع و مرتبط تمام اطلاعات موردنیاز عملکردی و نظارتی است و تجربیات جهانی نشان می دهد در غیاب اطلاعات شفاف، علاوه بر ناکارایی سیستم نظارت، در برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان پولی نیز اخلال جدی ایجاد می شود.

وی افزود: شفافیت مهم ترین ویژگی اطلاعات در بانک هاست و موجب شکل گیری نظام خودکنترلی می شود. بانک غیر شفاف منافع تمام ذی نفعان، ثبات و سلامت مالی خود و نظام بانکی و نیز امنیت کشور را به مخاطره می اندازد.

مدیریت بانک، نخستین رکن پاسخگو

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه در نظام بانکی، نخستین رکن پاسخگو، مدیریت بانک است، تصریح کرد: سازماندهی و استقرار کمیته های حاکمیت شرکتی از وظایف بنیادی هیأت مدیره یک بانک خوب است و متاسفانه در این زمینه به رغم تلاش هایی که در برخی بانک ها انجام شده، وضعیت قابل قبولی برقرار نیست. نقش کمیته های حاکمیت شرکتی به ویژه کمیته های ریسک و حسابرسی برای بانک حیاتی است، این کمیته ها نخستین حلقه نظارتی یک بانک خوب هستند و اگر به طور کامل تجهیز و استقرار یابند و با استقلال حرفه ای عمل کنند می توانند مانع از ایجاد مشکلات و انحرافات در سیستم شوند.

سیف درخصوص نقش مدیریت بانک ها برای کنترل نرخ های سود گفت: اگر مدیریت بانک در این زمینه درست عمل کند مقام ناظر پولی به طور اصولی، علاقه ای به دخالت در نرخ های سود ندارد. نرخ متعارف سود یعنی نرخی که بازده اکتسابی بانک از عملیات بانکداری بتواند آن را پوشش دهد که البته برآورد این نرخ هم برای بانک ها کار دشواری نیست.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری که در سال گذشته به مجموعه صورت های مالی نمونه ابلاغی همگرا با IFRS افزوده شد، این پدیده را کنترل می کند و این صورت مالی ابزار مناسبی برای پاسخگویی عمومی در نظام بانکی بدون رباست.

وی درباره اهمیت گزارش دهی به سپرده گذاران بانکی گفت: در بانکداری رایج دنیا، بانک ها فقط با یک طبقه یعنی سهامداران رابطه مباشرتی یا وکیل و موکلی دارند اما در بانکداری ایران به موجب قانون، علاوه بر سهامداران، صاحبان سپرده های سرمایه گذاری نیز دارای چنین رابطه مباشرتی یا وکالتی با بانک هستند، پس آنها نیز باید گزارش مستقلی دریافت کنند که اگر نگوییم مهم تر از گزارش به سهامداران است، حداقل همتراز با آن است.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم اجرایی شدن صورت های مالی نمونه ابلاغی همگرا با IFRSگفت: این یک اصل بدیهی و پذیرفته شده  در مبانی نظری گزارشگری مالی روز دنیاست و بدون آن شفافیت کافی در نحوه توزیع منصفانه درآمدهای مشاع و حساب دهی حاصل نمی شود. خط انتهایی این صورت مالی در صورت وجود مازاد پرداختی به سپرده گذاران از جیب سهامداران، نشان دهنده مبلغی است که جابه جایی منافع بین این دو طبقه را نشان می دهد و لاجرم حسابرسان، سازمان بورس (برای بانک های عضو)، مجامع عمومی بانک ها و تحلیل گران مالی هر یک به سهم خود باید با آن برخورد کنند و البته مدیریت بانک نیز باید در مقام پاسخگویی و حساب دهی قرار گیرد و در نهایت این مقام ناظر بر بانک ها است که باید اقدامات انضباطی لازم را به عمل آورد.

حسابرسان مستقل بانک ها، نخستین حلقه نظارت مستقل

رئیس کل بانک مرکزی، دومیــن رکــن در رابطـــه با شفــافیـت و پــاسخگـــویی در نظام بانکی ایران را حسابرسان مستقل بانک ها دانست و گفت: حسابرسان مستقل بانک ها از نگاهی دیگر نخستین حلقه نظارتی مستقل به شمار می روند. نگاهی اجمالی به گزارش های حسابرسی بانک ها در سایر کشورها حتی کشورهای کمتر توسعه یافته تر و مقایسه آن با گزارش های حسابرسی بانک های ایران نشان دهنده واقعیت نامساعدی است. بندهای گزارش پرشمار قبل و بعد از اظهارنظر حسابرس در گزارش های حسابرسی بانک های ایران که تقریبا پدیده رایجی شده، نسبت به کشورهای دیگر منحصربه فرد است.

سیف درخصوص ابهامات موجود در برخی از بندهای گــــزارش های حســابرسی بـــانک های ایران عنوان کرد: برخی از بندهای این گزارش ها برای اهل فن نیز مبهم است چه رسد به استفاده کنندگان عمومی صورت های مالی. به عنوان نمونه، استفاده کنندگان عام صورت های مالی، تحلیل گران و مقامات ناظر حق دارند که بدانند عدم کفایت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در یک بانک چقدر است؟ اشاره صرف به عدم کفایت ذخیره نه  تنها کافی نیست بلکه بر ابهام نیز می افزاید.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: به این ترتیب مجموعه گزارشگری مالی شامل صورت های مالی و گزارش های حسابرسی غیرشفاف نمی تواند اهداف نظام گزارشگری مالی را که همانا ارائه اطلاعات درست و صادقانه برای انواع تصمیم گیری های خرد و کلان اقتصادی است، محقق سازد.

وی درباره حساسیت وظیفه حسابرسان خاطرنشان کرد: حسابرسان باید در مقابل ذی نفعان شفاف عمل کنند و در قبال گزارش های خود پاسخگو باشند. بسیار روشن است که حساسیت انحراف از اصول و استانداردهای حسابداری و مقررات لازم الاجرای مقام ناظر در نظام بانکی، قابل قیاس با سایر بنگاه های اقتصادی نیست، بنابراین رویکرد اندازه گیری و اظهارنظر حسابرسان در مورد بانک ها باید با دقت، وسواس و حرفه ای گری کامل همراه باشد.  سیف همچنین از ابلاغ دستورالعمل وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان حسابرسی برای اجرای استانداردهای IFRS  از سال 1395 تشکر و قدردانی کرد.

ساماندهی بدهی دولت به بانک ها

رئیس شورای پول و اعتبار دولت را رکن چهارم درگیر در نظام بانکی خواند و گفت: یکی از معضلات مهم برخی بانک ها، بدهی دولت است که باید هرچه سریع تر ساماندهی شود. این موضوع از موارد عدم شفافیت در برخی بانک هاست و یکی از اقدامات مقام ناظر بانکی در مورد صورت های مالی سال 1394 ممانعت از شناسایی سودهای مبهم و مسئله دار بانک ها روی مطالبات از دولت بود که این امر به ورود رئیس جمهوری به مسئله و دستور ایشان مبنی بر شفاف سازی حساب وکتاب فی مابین دولت و این بانک ها منجر شد.

معاونت نظارتی بانک مرکزی، آخرین حلقه نظارتی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معاونت نظارتی این بانک آخرین حلقه نظارت بر بانک هاست، تصریح کرد: این مقام ناظر دارای بیشترین مسئولیت در نظارت بر بانک هاست و بر این اساس باید اختیارات کافی و متناسب با حوزه مسئولیت خود را داشته باشد. در این زمینه مهم ترین اقدام، پروژه مطالعاتی بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها بود که از حدود دو سال و نیم گذشته آغاز شد و اکنون خرسندم اعلام کنم که این پروژه با دستاوردهای خوبی به پایان رسیده و درحال استقرار است. هدف اصلی این پروژه مطالعاتی افزایش کارایی و اثربخشی نظارت بوده که در سه بعد به صورت هماهنگ پیش رفته است.

ارتباط با نویسنده: forsat.valipour@gmail.com