تازهترین نماگر منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان میدهد که حجم نقدینگی همچنان رو به افزایش است و با شیب ملایمی روند صعودی خود را حفظ کرده است. براساس نماگر بانک مرکزی (پاییز 94) حجم نقدینگی کشور به ۹۷۵۹,۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این در حالی است که حجم نقدینگی در اسفند سال 92 به ۶۳۹۵,۵هزار میلیارد ریال رسیده بود که در مقایسه با بهمن 94 شاهد رشد چشمگیر آن هستیم.
بانک مرکزی که پیش از این هم با این چالش مواجه بوده، اعلام کرده که در طول سال ۱۳۹۲ (آبان، آذر و اسفند ۱۳۹۲)، آمار موسسات اعتباری پیشگامان آتی و صالحین (ادغام شده در آبانماه ۱۳۹۲ در بانک آینده)، آمار بانکهای ایران زمین، قرضالحسنه رسالت، خاورمیانه، بینالمللی کیش و ایران و ونزوئلا در آذر ۱۳۹۲ و آمار بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسکریه در اسفند ۱۳۹۲ به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است. ضمنا اطلاعات بانک قرضالحسنه مهر از اسفند ۱۳۹۲ به بعد، از شمول بانکهای تخصصی خارج و به طبقه بانکهای غیردولتی اضافه شده است.
آمارها هشدار میدهند
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم پیش از این در این باره گفته بود این نقدینگی نباید با حجم نقدینگی ابتدای کار دولت یازدهم مقایسه شود زیرا در 2.5 سال گذشته شش موسسه اعتباری و چهار بانک جدید تحتپوشش آمار بانک مرکزی قرار گرفتهاند.
این توضیحات در حالی است که مقایسهای میان ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که نقدینگی جدا از رخدادهای ذکر شده با شتاب قابل ملاحظهای در حال افزایش است. براساس آمارهای این نماگر در حجم نقدینگی در اسفند 93 به ۷۵۸۰,۹ هزار میلیارد ریال رسیده بود، یعنی بهطور قطع آمارهای موسسات ذکر شده در این ارقام لحاظ شده بود اما 10 ماه بعد در بهمن 94 این رقم با رشد 24.7درصدی به ۹۷۵۹,۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان میدهد سرعت رشد نقدینگی نگرانکننده است.
ولیالله سیف معتقد است بانک مرکزی طی سال 1394 با در پیش گرفتن سیاست انبساطی از جمله کاهش حجم سپرده قانونی به دامنه 10 تا 13 درصد و افزایش این رقم به حجم نقدینگی پایه پولی را افزایش داده که رشد نقدینگی جامعه را به دنبال داشته است.
اما سوال مهم این است که چرا رشد 24.7درصدی نقدینگی به رشد تورم منجر نشده است؟
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی معتقد است اینطور نیست که هر افزایش نقدینگی در کوتاهمدت به افزایش در سطح عمومی قیمتها بینجامد، بلکه در بلندمدت امکان دارد چنین روندی رخ دهد. بنابراین باید انتظار داشت که آهنگ تند رشد نقدینگی در یک سال گذشته اثرات تورمی خود را به نماگرهای سال 95 یا 96 تحمیل کند و دولت با وجود تلاشها و وعدههایی که درباره تورم تک رقمی داده است نتواند این دستاورد را حفظ کند.
وقفهای که میتواند فرصت باشد
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: این طور نیست که با افزایش نقدینگی حتما تورم باید افزایش پیدا کند، بلکه باید دید این افزایش به چه نحوی بوده است. رشد نقدینگی اگر بهصورت شبه پول باشد تاثیر چندانی بر افزایش تورم ندارد.
وی ادامه داد: ریشههای رشد فعلی نقدینگی به دولت دهم و عملکرد این دولت در بازار پولی باز میگردد. سنگ بنایی که در آن دوره گذاشته شد موجب شد تا تورم به 40درصد برسد و به دنبال آن نقدینگی رو به رشد بگذارد.
تقوی تاکید کرد: با رفع چالشهای تحریمها و اجرای کامل برجام فشارهایی که روی بانکهای کشور وجود دارد کاهش یافته و این وضعیت حجم نقدینگی را کاهش میدهد.
اما با وجود این مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیسجمهوری معتقد است اقتصاد ایران روی بمب ساعتی بزرگی قرار گرفته است. به اعتقاد نیلی، اگر بمب نقدینگی فعال شود، فاجعه درست میکند و نیازمند اتخاذ سیاستهای بلندمدتتر است.
هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا تورم همزمان با رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است؟ گفت: نقدینگی که در نماگر بانک مرکزی آمار آن منتشر شده ترکیبی است از بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی، دارایی خارجی بانک مرکزی و پول و مسکوکاتی که در دست مردم است و در اقتصاد کشور جریان دارد.
وی افزود: دلیل اینکه نرخ تورم کاهشی بوده اما نقدینگی افزایش یافته این است که ترکیب پایه پولی کشور اجزای متفاوتی دارد و به همین دلیل هنوز اثرات تورمی خود را نشان نداده است. پایه پولی کشور ترکیبی است از سپردهدیداری، سپرده غیردیداری، مطالباتی که بانکها از دولت و بخشهای مختلف دارند و اسکناس و مسکوکات است.
حقشناس تاکید کرد: به دلیل این تنوع است که شاهد وقفهای در نمایش اثرات تورمی رشد نقدینگی هستیم. بانک مرکزی میتواند از این وقفه استفاده کند و با اتخاذ سیاستهای درست پولی، از سرایت اثرات رشد نقدینگی به تورم جلوگیری کند.
توضیح معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره نقدینگی
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در آخرین شماره نشریه روند درباره نقدینگی توضیح داده است که در زیر میخوانید.
براساس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان بهمنماه 1394 به 9759/4هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفندماه سال 1393 از رشدی برابر 24/7درصد برخوردار بود. همچنین، نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به بهمن سال 1394، 28/7درصد رشد داشت. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به بهمن 1393، 31/8درصد بود که 1/10واحد درصد از رشد 31/8درصدی نقدینگی در دوره مزبور، به افزایش پوشش آماری و شمول بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه مربوط بوده و به معنی افزایش واقعی نقدینگی در اقتصاد تلقی نمیشود.
مقایسه رشدهای همگن نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به بهمن 1394 (28/7درصد) و دوره مشابه سال 1393 (21/7درصد) نشان میدهد که رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به بهمن سال 1394 نسبت به رشد دوره مشابه سال پیش از آن، معادل 7/0 واحد درصد افزایش داشته است. پایه پولی در پایان بهمن سال 1394 با رشدی برابر 12/0درصد (1/157هزار میلیارد ریال افزایش) نسبت به پایان اسفند 1393 به 1468/6هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه سال 1393 (8/5درصد)، برابر 6/2واحد درصد افزایش نشان میدهد.
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی با 11/7درصد افزایش (184/8هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده برابر 14/1واحد درصد در رشد پایه پولی، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در یازده ماهه سال 1394 بوده است. در پایان بهمنماه سال 1394، ضریب فزاینده نقدینگی به 6/645 رسید. به این ترتیب، ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1393، 11/4درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1393 (12/0درصد)، 0/6 واحد درصد کاهش نشان میدهد.
* ارتباط با کارشناس: [email protected]