جدال دست‌های پنهان بازارارز با بانک مرکزی

هنگامی که نوسانات شدید دلار در سال 91 قیمت‌های این ارز را به مرز 4 هزار تومان رساند، کشمکشی شدید میان صرافی‌های غیر‌مجاز و دلالانی در گرفت که متهمان اصلی بازی با قیمت دلار بودند. شرایط سخت تنش‌های سیاسی ایران و غرب و تحریم‌های اعمال شده توسط این کشورها علیه ایران، بهانه کافی را به صرافی‌های غیر‌مجاز داد تا بازی خطرناکی را با دلار آغاز کنند؛ بازی‌ای که اقتصاد کشور را دچار رکودی سنگین کرد و تبعات آن دامن همه بخش‌ها را گرفت. از آن زمان تاکنون دولت طرح‌های مختلفی را در بازار ارز برای ساماندهی فعالان این بازار و بستن راه سوءاستفاده‌ها آغاز کرد اما با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته، صرافی‌های غیر‌مجاز و دلالانی که در خیابان‌ها به‌صورت چهارپایه‌ای و فردی معامله می‌کنند هنوز حضور دارند.

ضرب الاجلی برای صدور یا درخواست مجوز؟

مردادماه سال گذشته بود که معاون اول رییس‌جمهور در ابلاغیه‌ای از بانک مرکزی خواست تا وضعیت صرافی‌های غیر‌مجاز را تعیین‌تکلیف کند و شرایطی را به وجود بیاورد که صرافی‌هایی که حاضر به اخذ مجوز نیستند از گردونه معاملات خارج شوند. 28مرداد امسال پایان مهلت این صرافی‌ها برای اخذ مجوز بود، اما آیا واقعاً این همه صرافی غیر‌مجاز در طول یک سال می‌توانند دارای مجوز شوند؟ و بدون مجوزها دست از سر بازار بر می‌دارند؟

جلیل قهرمانی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: شرایط فعالیت برای صرافی‌های غیر‌مجاز هنوز بسته نشده است و به نظر هم نمی‌رسد که بانک مرکزی بتواند با این روش غیر‌مجازها را از بازار خارج کند. وی افزود: به گفته مقامات بانک مرکزی، هزاران درخواست مجوز به این بانک ارائه شده، درحالی‌که امکانات این بانک تنها اجازه صدور 100 تا 200 مجوز در ماه را می‌دهد؛ بنابراین سال‌ها طول می‌کشد تا این مجوزها صادر شود. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: پایان ضرب الاجل به معنی پایان ضرب‌الاجل برای ارائه درخواست مجوز است؛ بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند به دلیل شرایط موجود در بازار فعلا جلوی فعالیت صرافی‌های غیر‌مجاز را بگیرد و مجبور است تا صدور کامل مجوزها حضور آنها را در بازار تحمل کند.

وی اظهار کرد: بر حسب ظاهر امر زمانی که ضرب‌الاجل تمام می‌شود مرحله برخورد باید آغاز شود؛ اساسا تعیین ضرب‌الاجل اعمال نوعی فشار است که باید در پایان آن به کسانی که به ضرب الاجل اهمیت نداده‌اند برخورد تنبیهی شود. این برخورد می‌تواند در شکل ورود نیروی انتظامی به بازار و پلمب صرافی‌های غیر‌مجاز باشد اما اشکال هویتی در این مرحله وجود دارد و هزاران صرافی در بازار وجود دارند که هنوز غیر‌مجاز هستند اما در خواست مجوز داده‌اند. این ابهام قانونی کار را برای برخورد سخت می‌کند، بنابراین من انتظار ندارم که در این مرحله بانک مرکزی اقدام خاصی را در برخورد با غیر‌مجازها انجام دهد و احتمالا تا صدور قطعی مجوز برای بخش مهمی از درخواست‌ها، شاهد تداوم فعالیت صرافی‌های غیر‌مجاز خواهیم بود.

مانورهای خطرناک در بازار ارز

عنایت پورسیف، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: صرافی‌های غیر‌مجاز در کنار موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز این پتانسیل را دارند که مانورهای خطرناکی را در بازار ارز بدهند که در برخی مقاطع ما شاهد این تحرکات بوده‌ایم. به نظر می‌رسد این تجربیات دولت را وادار کرده است تا ریشه موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و صرافی‌های غیر‌مجاز را بخشکاند.

وی افزود: بانک مرکزی پیش از آغاز برخورد با صرافی‌های غیرمجاز به سوی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز رفته است اما عملکرد بانک مرکزی در این حوزه درست نبوده و نتوانسته است سازوکاری را به وجود بیاورد که آن موسسات به ملزومات قانونی فعالیت در بازار پولی و مالی کشور تن بدهند. در حال حاضر با مشکلاتی که در مورد مؤسسه میزان به وجود آمده می‌شود گفت که برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در یک بن‌بست گرفتار شده است و حرکت رو به جلویی ندارد.

این کارشناس تأکید کرد: همدستی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در بازار ارز به این دلیل است که پیدا یا پنهان همین موسسات هستند که صرافی‌های غیر‌مجاز را راه انداخته‌اند و در آن بخش فعالیت می‌کنند. عقب‌نشینی بانک مرکزی در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجازشرایطی را فراهم می‌کند که صراف‌های غیر‌مجاز‌ها با جرات بیشتری به فعالیت‌های غیر‌قانونی خودشان ادامه دهند.

وی اظهار کرد: ترکیب فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و صرافی‌های غیر‌مجاز امکان فعالیت‌های پولشویی را دراختیار آنها قرار می‌دهد و دست این موسسات را باز می‌گذارد تا به‌راحتی پول‌های مشکوک را وارد گردونه بازار پولی و مالی کنند و با چرخش آن ردپای پول‌های کثیف را پاک کنند. وی هشدار داد: بانک مرکزی در حال آماده شدن برای یکسان‌سازی نرخ ارز است و درصورتی‌که نتواند عوامل اخلالگر در قیمت ارز را از بازار خارج کند، اجرای این برنامه با ناکامی مواجه خواهد شد.