حقیقت برداشت 4 میلیارد دلاری از قلک شکسته

در حالی که مجلس با اتکا به اظهارات دادستان محاسبات و گزارش دیوان محاسبات بر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی پافشاری می‌کند، سخنگوی دولت روز گذشته با تکذیب دوباره برداشت تاکید کرد باید از مردم درباره طرح این موضوع عذرخواهی شود. از سوی دیگر، رییس مجلس هم وارد موضوع شده و از نمایندگان منتقد دولت دفاع کرد. کشاکش رخ داده میان دولت و مجلس درحالی است که به اعتقاد کارشناسان، بررسی‌های کارشناسانه در این باره به دور از گرایش‌های سیاسی، بخش مهمی از ابهامات را برطرف می‌کند. کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» ابراز نگرانی کرده‌اند که مبادا این اختلافات بر اقتصاد کشور سایه بیفکند و تداوم این بحث‌ها، بخش‌های مختلف از جمله بازار پولی کشور را دچار آسیب کند.

جلسه‌های تخصصی به جای جنجال‌های رسانه‌ای

اختلاف بین مجلس و دولت در برداشت چهار میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی باید حقیقت یابی شود. غلامحسین شیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب گفت: صندوق توسعه ملی مقرراتی دارد که باید براساس آن به قانون عمل کرد. چنانچه لازم باشد از صندوق توسعه ملی برداشتی برای اموری انجام شود بایدمطابق قانون و مقررات باشد و اگر از صندوق توسعه ملی خودسرانه برداشت شود که چنین کاری ممکن نیست باید برخورد شود. 

وی افزود: مجلس و دولت در جلسه‌ای بدون رسانه‌ای شدن باید مشکلات درون خود را حل و فصل کنند و حقیقت‌یابی شود و پس از آن واقعیت را برای همه آشکار کنند. این موضوعات بحث‌هایی نیست که رسانه‌ای کنند؛ اختلاف نظر بین دولت و مجلس باعث اختلاف و بدگمانی در جامعه و موجب خوشحالی دشمنان نظام جمهوری اسلامی می‌شود. مجلس و دولت باید هماهنگ با هم عمل کنند نه اینکه مباحثی را که باید در جلسه‌های تخصصی بررسی شود در تریبون‌های عمومی رد و بدل کنند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوال «فرصت امروز» مبنی بر اینکه اگر برداشتی صورت گرفته باشد، چه اتفاقی می‌افتد گفت: چنانچه برداشتی صورت گرفته باشد به گفته مجلس اتفاق و مشکل خاصی صورت نمی‌گیرد باید سریعا منابع دیگر در صندوق توسعه ملی جایگزین شود و از سوی دیگر، اگر اقدام دولت واقعا غیر‌قانونی باشد باید با آن برخورد شود. ولی بهتر است مجلس و دولت با هم بدون حضور رسانه‌ها جلسه بگذارند و مشکلات خود را حل و فصل کنند. 

اطلاعات عملکرد صندوق، کارشناسی شود

 جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «فرصت امروز» گفت: صندوق توسعه ملی دارای یک هیأت امنا و ناظرانی است که مسئول هستند اطلاعات نقل و انتقالات و برداشت‌هایی را که از صندوق توسعه ملی می‌شود، به مجلس گزارش دهند. اختلاف‌نظر مجلس و دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی بر سر ارقام کمی نیست که به‌راحتی گم شود و قابل مخفی کردن باشد؛ این اختلاف‌نظر باید جمع‌بندی شود. استخراج اطلاعات در این‌باره کار دشواری نیست و به جنجال چه از طرف مجلس و چه از طرف دولت نیاز ندارد. 

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: انتظار همه از مجلس و دولت این است که اطلاعات دقیقی را منتشر کنند. مثلا در شش ماهه گذشته چه اقلامی به صندوق توسعه ملی وارد و خارج شده و به کجا رفته است. 

وی خـاطـر نشان کرد: بخشی از درآمد‌های نفتی که وارد صندوق توسعه ملی می‌شود، اطلاعات آن برای ناظر صندوق و هیأت امنای آن کاملا در دسترس است و می‌توان از آنها استعلام گرفت. این اطلاعات را باید کارشناسانی از شرکت نفت و بانک مرکزی که بر موضوع اشراف دارند، مورد بررسی قرار دهند و با جمع‌بندی آن، اطلاعات نهایی درآمدهای ارزی و بخشی را که به جاهای مختلف از جمله صندوق رفته بیان کنند. 

پژویان تاکید کرد: اختلاف مجلس و دولت به احتمال زیاد در این است شاید این رقم از صندوق توسعه ملی برداشته شده، اما به نظر دولت این برداشت صرف همان مواردی شده که موضوع انجام وظایف صندوق توسعه ملی است، مثل دادن وام به بخش خصوصی و غیره، از همین روی چون برداشت مورد نظرصرف هزینه‌های مجاز شده دولت این را برداشت تلقی نمی‌کند، ولی ممکن است مجلس قبول نداشته باشد که این برداشت با مراحل قانونی آن انجام شده باشد، در نتیجه برداشت را غیر‌قانونی تلقی می‌کند. به نظر من اختلافشان در همین امر است. 

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش «فرصت امروز» که اگر برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام شده باشد، چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟ گفت: اگر اثبات شود این روند برداشت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته، به زیان دولت و به ضرر جامعه است و مردم را نسبت به قول دولتمردان مبنی بر حفاظت از درآمدهای نفتی برای امر توسعه بدبین می‌کند و دشمنان از این اختلاف‌نظر سوء‌استفاده می‌کنند؛ مجلس و دولت باید با هم هماهنگ و همسو باشند و مشکلات را با هماهنگی یکدیگر حل کنند و با ابهام افکنی یکدیگر را به اتهام نبندند. 

دولت‌ها برخورد خوبی با صندوق ندارند 

جلیل قهرمانی، کارشناس اقتصادی هم در این باره گفت: زمانی‌که صندوق توسعه ملی ایجاد شد (که آن زمان به آن حساب ذخیره ارزی می‌گفتند)بنا بود شرایطی فراهم شود که حاشیه درآمدهای نفتی از کسر بودجه‌های سنواتی، برای امور پایداری که به مباحث توسعه‌ای و نسل‌های آینده کشور مربوط است، صرف شود اما دولتی که این حساب را ایجاد کرد خود نخستین برداشت‌کننده از حساب بود. دولت نهم و دهم هم سیاهه‌ای از این برداشت‌ها را در کارنامه خود ثبت کرده است. در مجموع همه دولت‌ها رابطه خوبی با صندوق توسعه ملی نداشته‌اند که من ریشه آن را در درجه اول به خاطر تنگناهای اقتصادی‌ می‌بینم که از ناحیه فشارهای خارجی به کشور تحمیل شده و در درجه دوم از ناحیه بی‌انضباطی مالی می‌بینم که بر بودجه‌های سالانه و تخصیص منابع صورت می‌گیرد. 

این کارشناس افزود: در موضوع مورد اشاره، جنجالی که به راه افتاده است به نظر من اصیل نیست و انگیزه‌های سیاسی در آن نقش داشته است. مجلس بدون آنکه هیاهویی به راه بیفتد می‌توانست بحث را با دولت مطرح کند و در صورت به نتیجه نرسیدن، آن را با افکار عمومی در میان بگذارد. ورود نامناسب مجلس به موضوع باعث شده که دولتی‌ها هم به شکل نامناسبی از اقدام خود دفاع کنند. مجلس باید توجه کند که هدر رفتن انرژی اجرایی کشور با چنین مباحثی اثرات مخرب بیشتری نسبت به برداشت غیر‌قانونی از صندوق توسعه ملی دارد. 

قهرمانی تاکید کرد: حساسیت مجلس به موضوع صندوق توسعه ملی قابل تقدیر است، اگر ما در همه دوره‌ها چنین حساسیتی داشتیم، اکنون وضعیت حساب ذخیره ارزی ما بسیار متفاوت‌تر از این بود، اما نباید فراموش کرد که یک منطق درست را نباید با روش نادرستی پیاده کرد.