وضعیت امرار معاش نمایندگان در اروپا / در کدام کشور اروپایی نمایندگان مجلس بهتر زندگی می کنند؟

در میان کشور های اروپایی بهترین وضعیت زندگی را نمایندگان مجلس ایتالیا دارند که حقوق و پاداش آنها ماهانه 10.433 یورو است. متوسط پاداش نمایندگان در میان کشور های اروپایی 5.6 برابر حداقل دستمزد است و نمایندگان فرانسوی با پاداشی 4.8 برابر حداقل دستمزد در صدر این رده بندی قرار ندارند.

آیا واقعا دستمزد نمایندگان مجلس بیش از حد زیاد است؟

این سوالی است که در بسیاری از کشور ها مطرح می شود. همانطور که به تازگی در ایسلند برنامه ای برای افزایش دستمزد نمایندگان مجلس از 6.300 یورو به 9 هزار یورو ارائه شد و خشم مردمی را که هنوز از بحران مالی و اقتصادی سال 2008 در سختی هستند برانگیخته است. در فرانسه نیز، دستمزد بالای نمایندگان مجلس بحث برانگیز شده است. در سال 2013، حدود 12 نماینده مجلس حتی طرحی را برای پایان بخشیدن به امتیازات ویژه نمایندگان و اعضای پارلمان پیشنهاد داده اند.

تفاوت بسیار زیادی میان دریافتی اعضای پارلمان در هریک از کشورهای اروپایی وجود دارد. برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اعضای پارلمان خود حقوقی چندبرابر بیش از سایر کشورها در نظر می گیرند. سایت ایرلندی مجله  TheJournal گزارشی را درباره دستمزد اعضای پارلمان ها در سراسر اروپا منتشر کرده که در سایت BFMtv نیز بازتاب داده شده است.

براساس گزارشی که در سایت BFMtv منتشر شده، نمایندگان پارلمان ایتالیا از بالاترین میزان حقوق نسبت به سایر کشورها برخوردارند. رقمی حدود ۱۶۷ هزار یورو در سال در حالی که این رقم برای نمایندگان پارلمان بلغارستان سالانه تنها ۱۶ هزار و ۳۱۸ یورو است. قانونگذاران در بریتانیا، ایتالیا، اتریش، آلمان و هلند همچنین درآمد بیشتری نسبت به اعضای پارلمان اروپا دارند که سالانه تنها ۹۶ هزار یورو کسب می کنند.

آمار نشان می دهد که شکاف عمیقی میان کشورهای واقع در شرق و غرب اروپا وجود دارد به طوری که نمایندگان مجلس در کشورهای نیمه شرقی درآمدهای تقریبا بهتری نسبت به نمایندگان پارلمان در نیمه غربی اروپا دارند.

در این میان اما بهترین درآمد به نمایندگان پارلمان کشورهای مرکز اروپا همچون آلمان و در امتداد آن اتریش، هلند و ایتالیا تعلق دارد. اگرچه در بخش غربی اروپا نیز نمایندگان پارلمان کشورهای اسپانیا و پرتغال درآمد بیشتری نسبت به سایر کشورهای حاضر در این بخش از اروپا و تقریبا در تعادل با نمایندگان دیگر کشورهای اروپایی همچون فرانسه، آلمان و ایتالیا دارند.

چگونگی مقایسه درآمد نمایندگان مجلس در سراسر اتحادیه اروپا

درآمد نمایندگان مجلس چگونه با متوسط دستمزد مقایسه می شود؟ تفاوت میان درآمدها تنها براساس شرایط زندگی در کشورهای مختلف اروپایی نیست. یک موضوع مشخص بین تمامی نمایندگان مجلس این است که درآمد آنها همواره از مردم عادی بیشتر است، اما این اختلاف در کشورها بسیار متفاوت است.

پایه حقوق برای نمایندگان پارلمان در ایتالیا ۱۶۷.۲۵۷ یورو است که ۵.۳ درصد بیش از درآمد متوسط در کشور است. در کشورهای بلغارستان، لتونی، استونی و لیتوانی نیز نسبت درآمد نمایندگان پارلمان به درآمد متوسط کشورها بالاست. کشورهای مالت، اسپانیا اما پایین ترین نسبت را دارند و درآمد نمایندگان تقریبا برابر با درآمد متوسط در کشور است.

برای مثال، یک نماینده فرانسوی، در سال 85.713 یورو یا به عبارتی ماهانه 6.142 یورو درآمد دارد. در آلمان، این مبلغ 108.984 یورو در سال است که ماهانه برابر با 9.082 یورو می شود. یک نماینده بریتانیایی، 88.725 یورو در سال و ماهانه برابر با 7.393 یورو دریافت می کند. این یعنی هرچه کشور ها ثروتمند تر می شوند، دستمزد پرداختی آنها به نمایندگان بیشتر می شود.

یک نماینده اهل چک، تنها 2.433 یورو در ماه درآمد دارد و یک نماینده لهستانی، 2.230 یورو و یک نماینده رومانیایی، 1.195 یورو در ماه دستمزد دریافت می کند. بنابراین به نظر می رسد که تضاد موجود میان دستمزد های پرداختی به نمایندگان و اعضای پارلمان ها در اروپا منعکس کننده تفاوت سطح توسعه یافتگی در آن کشورهاست.

درآمد بالای نمایندگان و اعضای پارلمان در اروپا باعث خشم مردم و قشر معمولی جامعه و همچنین سرخوردگی آنها نسبت به طبقه سیاسی آن جامعه می شود، اما یک نماینده ایسلندی، به نام Brynjar Nielsson، اختلاف فاحش میان دستمزد اعضای پارلمان و مجلس را با حداقل دستمزد کشور ها این گونه توجیه می کند که این امر عمدتا به دلیل مبارزه با فساد بین طبقه سیاسی جامعه انجام می شود.

اگر درآمد این قشر، معقول و مناسب باشد، برای انجام امور به رشوه و فساد های دیگر روی نمی آورند و البته دستمزد بالا لزوما خطرات افتادن آنها را در دام فساد تضمین نمی کند. به عنوان مثال، کشور اسپانیا 3.4 برابر حداقل دستمزد و معادل 2813 یورو در ماه به نمایندگان خود پرداخت می کند، اما با این وجود این کشور از نظر فساد های مالی در طبقه سیاسی در امان نیست.