دست مجلس در دست مدیران

چند سالی است که نظریه‌پردازانی مانند فیلیپ کاتلر به 4p یا همان آمیخته مشهور بازاریابی، عواملی مانند «افکار عمومی» و «عوامل سیاسی» را هم اضافه کرده‌اند. امروزه به‌اندازه‌ای نقش عوامل سیاسی در کسب‌و‌کارها حائز اهمیت است که برخی از سازمان‌های معتبر دنیا در این راستا اتاق فکرهایی را تشکیل می‌دهند و تحلیل‌های سیاسی را از وضعیت کشور در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار می‌دهند. این تحلیل‌ها در برخی از موارد می‌تواند در اتخاذ استراتژی‌های مناسب کسب‌و‌کاری سازمان‌های ایرانی نیز بسیار حائز اهمیت باشد اما یکی از مشکلاتی که سازمان‌های ایرانی معمولا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قوانین و مقررات داخل کشور است که در برخی از موارد این قوانین می‌تواند عامل محدودکننده‌ای برای کسب‌و‌کارها محسوب شود.

به همین دلیل مجلس شورای اسلامی یکی از نهاد‌هایی است که در این راستا می‌تواند بسیار مثمرثمر واقع شود و تسهیل‌کننده مکمل‌های موردنیاز سازمان‌های ایرانی باشد. این روزها که بحث‌های سیاسی در حوزه انتخابات مجلس شورای اسلامی داغ است، هر یک از کاندیداها برنامه‌هایی را در این حوزه دارند و حتی برخی از این کاندیداها در تلاش هستند که با رایزنی‌های انجام‌شده وارد لیست‌های جریان‌های سیاسی مشخصی شوند اما در این بازار داغ کمتر کاندیدایی در حوزه کسب‌وکارهای ایرانی برنامه‌ریزی مشخصی دارد.

به‌صورت کلی مجلس به‌عنوان نهادی که نقش قانون‌گذار و نظارت‌کننده را دارد، بسیار می‌تواند در حوزه کسب‌و‌کارهای ایرانی نقش تاثیرگذاری را داشته باشد اما این موضوع در صورتی تحقق پیدا می‌کند که مجلس قوانین مناسبی در این راستا وضع کرده باشد. این موضوع بهانه‌ای شد تا «فرصت امروز» سراغ دکتر محمد آقایی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه و مشاور مدیریت برود.

دکتر محمد آقایی  در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» می‌گوید: مجلس به‌عنوان خانه ملت اعضایی دارد که مردم آنها را انتخاب می‌کنند که وظیفه قانون‌گذاری و نظارت دارد. در درون مجموعه مجلس باید بحث‌های مدیریتی و مخصوصا سیاست‌های مدیریتی برای کسب‌و‌کارهای مختلف موردنظر قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌هایی را در این حوزه انجام دهد. از طرفی می‌توان اظهار داشت که مجلس وظیفه برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل را بر عهده دارد اما این موضوع در حیطه وظایف مجلس که قانون‌گذاری است باید مدنظر قرار گیرد.

مجلس براساس مانیتورهای اطلاعاتی از فضای کلان کشور، باید کانال جریان اطلاعاتی را در راستای اتخاذ سیاست‌های مدیریتی به درون مجلس ایجاد کند که براساس این جریان اطلاعات مجلس بتواند بررسی‌هایی را روی کسب‌و‌کارهای ایرانی انجام دهد و از این طریق نقاط قوت و ضعف‌ کسب‌و‌کارهای مختلف مشخص شود.

نقش مکمل‌ها در اجرای قوانین در حوزه کسب‌وکارها

او ادامه می‌دهد: مجلس می‌تواند از طریق این بررسی‌های انجام‌شده به برنامه‌ریزی‌هایی در حوزه کسب‌و‌کارهای ایرانی دست بزند و در کنار این برنامه‌ریزی‌ها مجلس می‌تواند در این راستا تعاملی با دولت داشته باشد و برخی از برنامه‌ریزی‌های دولت در حوزه کسب‌و‌کارهای ایرانی را مدنظر قرار دهد.

در این میان مجلس باید تمامی طرح‌ها و لایحه‌ها در حوزه کسب‌وکارهای ایرانی را تک‌‌تک موردبررسی قرار دهد که برای اجرای این لایحه‌ها و طرح‌ها چه فرآیند، قوانین و ساختاری لازم‌ است. به‌صورت کلی مجلس آینده باید به مکمل‌های طرح‌ها و لایحه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد و در تلاش باشد با بررسی‌های انجام‌شده شرایطی را به وجود آورد که طرح‌ها و لایحه‌های مناسبی در حوزه کسب‌و‌کارهای ایرانی تصویب شود.

نگاه ملی نمایندگان مجلس به کسب‌و‌کارها

این مدرس دانشگاه اظهار می‌کند: به‌صورت کلی جریان‌های اطلاعاتی و ارتباطی در حوزه‌ کسب‌و‌کارهای ایرانی باید بین سه قوه موجود در کشور ایجاد شود که از این طریق کسب‌و‌کارهای ایرانی با مشکلات کمتری در این خصوص مواجه شوند. در سیاست‌های مدیریت کلان کشور، نمایندگان مجلس باید در حوزه کسب‌و‌کارها بیشتر نقش ملی خود را ایفا کنند؛ البته که نقش محلی نمایندگان مجلس بسیار حائز اهمیت است اما نمایندگان باید در تلاش باشند که نگاه ملی نسبت به کسب‌و‌کارهای ایرانی داشته باشند؛ یعنی طرح‌‌هایی که نمایندگان مجلس در حوزه کسب‌و‌کار‌های ایرانی ارائه می‌کنند براساس اولویت‌ها و سیاست‌های کلی حاکمیت باشد نه اینکه نمایندگان مجلس صرفا رایزنی کنند که بودجه‌های محلی را برای حوزه انتخابیه خود در حوزه کسب‌و‌کارها دریافت کنند.

آقایی می‌افزاید: در این حوزه‌ سوالات زیادی مطرح است؛ به‌عنوان نمونه چرا باید نزدیک به 60 درصد پروژه‌‌هایی که مجلس در حوزه کسب‌و‌کارهای ایرانی وضع کرده است همچنان در مرحله اجرا باشند و پیشرفتی در آنها دیده نشود. یا به‌عنوان نمونه دیگر چرا کسب‌و‌کارهای ایرانی با دانشگاه‌ها و نخبگان دانشگاهی ارتباط مناسبی را ایجاد نکرده‌اند.

از طرفی مجلس در حال حاضر KPI (نتایج کلیدی عملکرد) را راه‌اندازی کرده است؛ یعنی مباحث مدیریت خود را براساس شاخص‌های کلیدی عملکرد راه‌اندازی کرده است اما این KPI در حال حاضر نتوانسته KPR لازم را ایجاد کند و حلقه مفقوده‌ای به‌وجود آمده است. به‌عنوان نمونه پروژه‌هایی در حوزه کسب‌و‌کارهای ایرانی به‌درستی تعریف شود یا جلوی برخی از پروژه‌های غلط گرفته شود. از طرفی برخی از پروژه‌ها به‌درستی تعریف و برنامه‌ریزی‌شده است اما در مرحله اجرا با موانع قانونی بسیار زیادی مواجه می‌شود که نمی‌تواند KPR لازم را ایجاد کند.

خوراک فکری برای نمایندگان مجلس

این مدرس دانشگاه بیان می‌کند: مجلس باید روی پژوهش‌هایی که انجام می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را در حوزه کسب‌و‌کارهای ایرانی انجام دهد و مدیریت دانش و نخبگی را پرورش دهد که از این طریق خوراک فکری به نمایندگان مجلس داده شود؛ در صورت ایجاد این موضوع قطعا مجلس می‌تواند در حوزه کسب‌و‌کارهای ایرانی بسیار مثمرثمر واقع شود.

او اظهار می‌کند: مجلس در حوزه مدیریت کلان کشور نقش کلیدی دارد و در حوزه کسب‌وکارهای ایرانی بسیار می‌تواند تاثیرات بسزایی را بگذارد. برای تحقق این موضوع باید مجلس از متخصصان حوزه مدیریت و کسب‌و‌کارهای مختلف استفاده کند و آنها را در راستای برنامه‌ریزی‌های لازم به‌درستی مشارکت دهد.مجلس آینده می‌تواند در راستای توسعه و تعالی کسب‌وکارهای ایرانی تصمیماتی را اتخاذ کند که شاخص‌هایی که در حال حاضر در داخل کشور اتفاق افتاده است را بهبود بدهد و بهبود این موضوع از طریق وظیفه مجلس که قانون‌گذاری است، ایجاد شود.

آقایی خاطرنشان می‌کند: مجلس باید روی امکان‌سنجی و اولویت طرح‌هایی که در حوزه کسب‌وکارهای ایرانی اتخاذ می‌شود سرمایه‌گذاری کند و بررسی‌های لازم را در این حوزه به‌درستی انجام دهد. از طرفی برخی از پروژه‌ها در حوزه کسب‌و‌کارهای ایرانی با ریسک‌هایی همراه است که مجلس باید برنامه‌ریزی‌هایی را انجام دهد که بتواند این ریسک‌ها را به حداقل برساند. در این میان مجلس باید سرعت و شتاب پروژه‌ها را از طریق اتخاذ قوانین لازم تسهیل کند.با مجموعه این اقدامات مجلس، کسب‌وکارهای ایرانی می‌توانند محصولاتی را به مخاطبان ایرانی عرضه کنند که درنهایت منجر به افزایش کیفیت سطح زندگی مخاطبان ایرانی شود.

ارتباط با نویسنده: a9631m@gmail.com