دولت بر سر دوراهی قیمت خرید گندم

هنوز سردرگمی و بلاتکلیفی کشاورزان گندمکار برای نرخ خرید تضمینی این محصول ادامه دارد؛ داستانی که از اوایل مهرماه شروع شد و تا به امروز به پایان نرسیده است. موضوع به‌حدی شدت گرفت که پای پنج مقام مسئول را به مناظره زنده تلویزیونی کشاند و کارشناسان با طرح این مسئله، آن را به‌عنوان یک موضوع ملی تلقی کردند. با اینکه از شروع فصل زراعی چند هفته‌ای گذشته و کشاورزان برای کاشتن یا نکاشتن گندم، هر تصمیمی را که لازم بوده گرفته‌اند، هنوز خبری از اعلام نرخ جدید و اصلاح شده نیست.
وقتی آخرین نرخ خرید تضمینی از سوی دولت اعلام شد، کشاورزان از اقصی نقاط کشور به این تصمیم اعتراض کردند و قیمت 1155 تومان برای هر کیلو را مغایر با قانون دانستند، زیرا مطابق قانون، این نرخ باید مطابق با رشد درصد تورم افزایش یابد. اما امسال بر‌خلاف سال گذشته، نرخ افزایش زیر 10درصد بوده است. این درحالی است که افزایش تورم، طبق گفته کارشناسان، بیش از 20درصد تخمین زده می‌شود.
با موج اعتراضی که از سوی کشاورزان به گوش رسید، تصمیم‌گیری راجع به این قیمت وارد فاز جدیدی شد. مسئولان قول دادند که با بررسی‌های بیشتر و کارشناسی دقیق‌تر، نرخی را برای این محصول استراتژیک اعلام کنند که کشاورز و مصرف‌کننده متضرر نشوند؛ اما پیدا کردن یک نقطه عطف برای این کلاف به‌هم تنیده که برآیندی مثبت به همراه داشته باشد، بسیار دشوار و از بعضی زوایا حتی نشدنی است.
یکی از صنایع پایین دستی مهم در فرآوری گندم که تا حدودی به فراموشی سپرده شده، آردسازی است که نقشی واسطه‌ای و البته بدون جایگزین در تبدیل گندم به نان دارد. فعالان این صنعت، عقیده دارند که طی سال‌های گذشته به‌رغم ثابت ماندن قیمت خرید گندم، روز به روز از حاشیه سودشان کاسته می‌شود، زیرا هرچند دولت یارانه‌ای را به این منظور در نظر گرفته، اما سال به سال هزینه‌های جانبی از جمله دستمزد کارگرها و قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، دقیقا همانند این اتفاق در نانوایی‌ها می‌افتد. به‌عبارتی اجبار برای ثبات قیمت نان، آنها را در تنگنایی قرار داده که چاره‌ای جز کاهش غیر رسمی وزن نان ندارند.

نانواها در تنگنا هستند
دبیر اتحادیه آردسازان به «فرصت امروز» می‌گوید: هزینه‌های نانوایی در سال‌های 91 و 92 حدود 40درصد و در سال 93 حدود 20درصد افزایش داشته است، این در حالی است که نرخ نان کفاف جبران چنین هزینه‌هایی را نمی‌دهد.
محمد مرتضوی با تاکید بر اینکه درآمد نانوایی‌ها جز با فروش نان تامین نمی‌شود، اضافه می‌کند: در چنین شرایطی، نانوا چاره‌ای به غیر ‌از کم کردن وزن خمیر (چانه) ندارد. به همین دلیل است که نان تازه‌ هنوز به خانه نرسیده، خشک می‌شود و مردم فکر می‌کنند کیفیت گندم افت پیدا کرده است.
به گفته مرتضوی، اکنون نانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، حدود 3300تومان در هرکیلو هزینه برمی‌دارد که از این مقدار، 2100تومان آن را مردم و مابقی را دولت به‌عنوان یارانه پرداخت می‌کند، بنابراین هزینه‌های زیادی در این میان هدر می‌رود آن هم در شرایطی که مردم از کیفیت نان رضایت کافی ندارند.
وی با اشاره به اینکه مصرف نان برای هر نفر در ایران، 100کیلوگرم در سال است، اظهار می‌کند: این بی‌نظمی‌ها و نارضایتی‌ها که هم از جانب مردم و هم تولیدکنندگان به گوش می‌رسد، به دلیل تصمیمات اشتباهی است که دولت بر آن اصرار دارد. اگر آزادسازی قیمت‌ها در این صنعت قانونی شود، مطمئنا بازار به‌گونه‌ای تنظیم خواهد شد که قیمت تمام شده نان در هر کیلوگرم از2800تومان بیشتر نباشد. در غیر‌این صورت، میلیاردها دلار هزینه‌ای که دولت برای نان مردم پرداخت می‌کند، بی‌فایده و حساب نشده است.
مرتضوی معتقد است که خرید گندم از کشاورزان بیش از 700تومان و یارانه به مردم جهت خرید نان حدود 500تومان در هر کیلوگرم برای دولت هزینه دارد. به عبارتی جمعا 1200تومان از کیسه دولت برای این منظور صرف می‌شود. درحالی که می‌شد همین مبلغ را برای بهبود زمین‌های کشاورزی و افزایش حجم تولید در واحد سطح هزینه کرد.

خرید تضمینی ضرر برای دولت
دبیر انجمن آردسازان به صراحت می‌گوید: خرید تضمینی گندم، آن هم با نرخی بسیار بیشتر از نرخ جهانی، جز ضرر برای دولت چیز دیگری در پی ندارد و در دراز‌مدت، کشت این محصول را به طور کامل غیراقتصادی می‌کند. از طرف دیگر، صادرات محصولات فرعی مانند شیرینی، شکلات و حتی آرد را با مشکلی اساسی مواجه خواهد کرد، زیرا در عین حال که قیمت جهانی خرید گندم در مزرعه از کشاورزان، 200دلار تخمین زده می‌شود، دولت همین محصول را به قیمت 470دلار به ازای هر تن از کشاورز خریداری می‌کند؛ این یعنی هزینه‌ای بیش از دو برابر! به اعتقاد وی، افزایش نرخ خرید تضمینی، هیچ کمکی به کشاورزان نمی‌کند و مسئولان باید به فکر افزایش بهره‌وری در واحد سطح باشند. بالا بردن نرخ خرید نه به سود کشاورز است، نه تولید‌کننده و نه مصرف کننده. 

از حقمان کوتاه نمی‌آییم
اما رییس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی نظر متفاوتی دارد. مسعود اسدی با اشاره به اینکه خط قرمز کشاورزان 1200تومان برای هر کیلوگرم خرید گندم است، به «فرصت امروز» می‌گوید: هیچ‌گونه تعللی از طرف دولت برای تصحیح نرخ اعلام شده نباید صورت بگیرد. اگرچه برای این منظور در نهایت تا اردیبهشت سال بعد فرصت باقی است اما هرچه زودتر تصمیم‌گیری در این باره باید به نتیجه برسد.
اسدی معتقد است که هیچ حمایت جایگزینی نمی‌تواند از طرف مسئولان برای کشاورز قابل قبول باشد و این قشر زحمتکش باید به حق قانونی خود برسد. در غیر‌این صورت کشاورزان برای احقاق حقوق خود از ابزارهای قانونی استفاده می‌کنند. در این میان، معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه طرح محاسبه قیمت گندم براساس پروتئین در حال تنظیم است، گفت: در این طرح به دولت پیشنهاد داده‌ایم تا براساس هر یک درصد افزایش میزان پروتئین، گندم با قیمت بیشتری از کشاورزان خریداری شود. به گزارش دهقان‌‌نیوز، عبدالمهدی بخشنده افزود: این طرح در حال تکمیل و قرار است به دولت ارائه شود تا گندم تضمینی بر حسب میزان پروتئین موجود از کشاورزان خریداری شود.  وی با بیان اینکه میانگین پروتئین موجود در گندم کشور 11 درصد است، اظهار کرد: براساس این طرح ما از دولت می‌خواهیم تا به‌ازای هر یک‌درصد پروتئین بیشتر در گندم، مبلغ بیشتری به‌عنوان مثال 50 یا 100 تومان بابت کیفیت بیشتر و از طریق خرید تضمینی به کشاورزان پرداخت کند.  به این ترتیب، باز هم همان داستان همیشگی تعارض منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تکرار می‌شود و هر تصمیمی در این خصوص بر سه وجه این مثلث، یعنی مردم، کارخانجات و گندمکاران تاثیر مستقیم خواهد داشت. اینجاست که ارائه یک راه‌حل محکمه‌پسند، بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

اقتصاد مقاومتی و نرخ خرید تضمینی گندم
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد مصداق‌های اصلی اقتصاد مقاومتی در کشاورزی گفت: اقتصاد مقاومتی دارای تعاریفی است که در دستور‌العمل بیست‌وچهار گانه سند اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری آمده و یکی از اهداف اصلی آن استقلال در تولید و افزایش آن است.  محمدتقی توکلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت‌وگو با فارس، افزود: بنابراین مطابق دستورالعمل بیست‌وچهار‌گانه سند اقتصاد مقاومتی باید نگاه به منابع داخلی بیشتر باشد و براساس آن برنامه‌ریزی روی منابع داخلی تولید هم بیشتر باشد.
توکلی تصریح کرد: در بخش کشاورزی در زمینه تولید در هر استانی مزیت‌های خاصی داریم که اگر بتوان برای آن الگوگذاری کرد و بهترین الگو را به هر منطقه اختصاص داد، می‌توان با استفاده از منابع داخلی بالاترین میزان بهره‌وری را کسب کرد.
وی افزود: هدف اصلی در بخش کشاورزی دستیابی به امنیت غذایی است که لازمه آن توجه در استفاده از منابع و رفع موانع و مشکلات و حمایت از تولید‌کننده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: از سال‌های گذشته خودکفایی در تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند گندم، برنج، ذرت، دانه‌های روغنی و علوفه در دستور کار بوده اما چون اقتصاد کشاورزی خوب تعریف نشده و حمایت‌های لازم از این بخش صورت نگرفته به این مهم دست نیافته‌ایم.
توکلی تصریح کرد: برای گام برداشتن در مسیر اقتصاد مقاومتی باید برای تولید محصولات استراتژیک برنامه‌ریزی کرد ولی به‌رغم اینکه گندم جزو محصولات استراتژیک کشاورزی محسوب می‌شود. امسال نرخ خرید تضمینی آن پایین اعلام شد. وی افزود: اگر دولت به کشت محصولات اساسی و استراتژیک یارانه بدهد کشاورزان به دنبال کشت محصولات آب‌بری مثل هندوانه و پیاز که بازار آن نیاز کشاورز را هم تامین نمی‌کند، نمی‌روند.  عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت: لازمه اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی است و برنامه‌ریزی باید طوری باشد که هم منافع کشور و هم منافع کشاورز را
تامین کند.