صندوق ضمانت سپرده ها: یک سپاس یک تکمله

روز شنبه این هفته، مقاله ای با عنوان «مسئولیت صندوق ضمانت سپرده ها در قبال مطالبات بانک مرکزی» به قلم نگارنده در روزنامه وزین اقتصادی-اجتماعی «فرصت امروز» منتشر شد که بازتاب های متفاوتی در محافل بانکی کشور داشت. خلاصه گفتار بنده در مقاله مورداشاره، آن بود که «اساسا هدف قانونگذار از تشکیل صندوق ضمانت سپرده ها، تضمین سپرده های بانکی مردم بوده است. بنابراین این صندوق، مسئولیت پرداخت مطالبات معوق بانک مرکزی از بانک آینده از محل منابع متعلق به صندوق ضمانت سپرده ها را نخواهد داشت.» این مقاله در گروه مدیران بانکی در فضای مجازی، مطرح شد و دو نفر از اساتید و مدیران نام آشنای بانکی بر من منت نهادند و نظرات کارشناسی خود را که حاصل ده ها سال تجربه در امور بانکداری است، عرضه داشتند که از این بابت سپاسگزار هر دوی این بزرگواران هستم. جناب آقای «مصطفی بهشتی روی»، ریاست هیأت عامل کانون بانک ها در این باره، نوشت: «اگرچه «عدم تضمین مطالبات بانک ها و از جمله بانک مرکزی» در مقاله فوق، گزاره صحیحی است، ولی چنانچه «صندوق ضمانت سپرده ها» در برنامه گزیر به عنوان عامل اجرایی تعیین شده باشد، صندوق موظف است ابتدا تعهدات قانونی خود را در مقابل سپرده گذاران ایفا نماید، و بقیه بستانکاران و از جمله بانک مرکزی وارد غُرما می شوند، و  چنانچه منابعی باقی مانده باشد، صندوق متناسباً نسبت به پرداخت به آنها اقدام می کند. حتی چنانچه عواید حاصل از فروش دارایی های بانک مشمول گزیر پس از کسر هزینه های مربوطه و پرداخت بدهی های آن مازاد داشته باشد، این منابع مازاد متعلق به سهامداران بانک خواهد بود و چه بسا در آن مرحله بانک مرکزی بنا به شرایط در مورد انحلال یا احیای بانک تصمیم گیری کند. ضمناً در آخرین مصوبه رسمی، سقف تضمین سپرده ها در صندوق ضمانت سپرده ها برای هر سپرده گذار در هر مؤسسه اعتباری یک میلیارد ریال تعیین شده است. در همان منابع آمده است که سقف تضمین هر دو سال یک بار قابل بازنگری است، ولی تاکنون اصلاح یا افزایش جدیدی که عمومی شده باشد، مشاهده ننمودم.»

به دنبال آن، جناب آقای «امیرحسین امین آزاد» از مدیران نام آشنای پیشین بانک مرکزی، چنین نوشت: «صندوق ضمانت سپرده های ایران براساس احکام قانون برنامه پنجم که جناب عالی به آن اشاره کردید، در طبقه «Pay-Box»ها قرار داشت، ولی با احکام ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی به طبقه «Loss Minimizer» ارتقا یافته است (به دلیل آنکه واجد اختیارات «مقام گزیر» نیز شده است). لذا، فقط وظیفه پرداخت وجوه سپرده گذاران خرد را برعهده ندارد. از باب مقایسه، شرکت فدرال بیمه سپرده های ایالات متحده (FDIC) در طبقه «Risk Minimizer»ها قرار دارد؛ یعنی علاوه بر پرداخت وجوه سپرده گذاران خرد و دارابودن مقام گزیر، واجد اختیارات نظارت بانکی از جمله نظارت پیشگیرانه بر بانک ها نیز هست. با این توضیحات، فرمایش جناب «بهشتی روی» در نقد یادداشت جناب عالی صحیح است.»

ظاهرا برداشت از سطور پایانی نوشتار این جانب، آن بوده که گویا بر این نظر هستم که صندوق ضمانت سپرده ها به عنوان «عامل اجرایی گزیر بانک آینده»، هیچ مسئولیتی در برابر بانک مرکزی ندارد؛ در حالی که این برداشت از مقاله، منطبق با نظریات بنده نیست؛ زیرا براساس قوانین فعلی:

اولا؛ براساس برنامه پنجم توسعه، وظیفه ذاتی صندوق ضمانت سپرده ها، توسعه تضمین قانونی سپرده های بانکی، آن هم تا سقف مشخص تعیین شده در مصوبه هیأت دولت است.

ثانیا؛ براساس یافته های هوش مصنوعی، صندوق تضمین سپرده های بانکی، نه در اروپا و نه در آمریکا، مسئول پرداخت مطالبات بانک مرکزی آن کشورها از بانک ها نیست. بحث مدیریت امور ورشکستگی از این مباحث جداست.

ثالثا؛ براساس مقررات بند یکم ماده 33 قانون بانک مرکزی، «مديريت گزير مؤسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده ها» است. صندوق ضمانت سپرده ها موظف است ظرف حداكثر پنج روز كاري پس از لازم الاجرا شدن مصوبه هيأت عالی، فرآيند گزير مؤسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با كمترين هزينه مالی و اجتماعي و با هدف صيانت و رعايت غبطه سپرده گذاران، به ويژه سپرده گذاران خُرد و ساير ذي نفعان، گزير مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.» پس اگر در اجرای مقررات ماده  یکم قانون بانک مرکزی، مسئولیت گزیر یا فیصله بانک منحله آینده به این بانک محول می شود، بدان معناست که این صندوق، مدیر تصفیه بانک آینده شده است. وظیفه قانونی مدیر تصفیه نیز مشخص است: شناسایی دارایی ها و تعهدات مالی این بانک، وفق فروش این اموال و پرداخت مطالبات غرما به نسبت و ترتیب مشخص. در این حالت بانک مرکزی نیز جزو غرمای بانک آینده است.

بنابراین با توجه به صراحت ماده 33 قانون بانک مرکزی، اگر بانک مرکزی، مطالباتی از بانک آینده داشته باشد، همانند سایر بستانکاران بانک آینده، وارد لیست طلبکاران یا به اصطلاح، وارد غرمآی بانک آینده خواهد شد و می تواند مانند سایر طلبکاران، تمام یا بخشی از مطالبات خود را از محل فروش دارایی های نقدشونده بانک آینده، وصول نماید، اما این امر بدان معنا نیست که صندوق ضمانت سپرده ها، موظف است از محل منابع خود، مطالبات بانک مرکزی از بانک آینده را پرداخت نماید. منابع صندوق صرفا تضمین سپرده های بانکی مردم است؛ همانگونه که مدیر تصفیه امور ورشکستگی شرکت سهامی، موظف نیست که مطالبات غرمای شرکت ورشکسته را از منابع خود، تامین و پرداخت نماید.

و نکته بعدی در مورد صندوق ضمانت سپرده ها، آن است که براساس مصوبه شماره 6754/ت52224 مورخ 27 مردادماه 1394 و مصوبه شماره 53999/ت156909 مورخ 10 اسفندماه 1395 هیأت وزیران، سقف مبلغ تضمین هر سپرده گذار در هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری حداکثر یک میلیارد ریال تعیین شده و بعد از آن، تغییری در این مبلغ داده نشده است. در شرایط فعلی، این سقف به هیچ وجه منطقی و منصفانه نیست. بنابراین مصوبه هیأت دولت به بازنگری و به روزرسانی، نیاز دارد. پیگیری این موضوع قاعدتا برعهده «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی»، «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی نیز به مردم اطمینان داده است که «تمامی دارایی ها، املاک و مطالبات بانک آینده به متولیان ذی ربط واگذار خواهد شد و هیچ گونه ناترازی از بانک آینده به بانک ملی ایران، منتقل نخواهد شد.» امید است که این گونه باشد. به هر حال، از حسن توجه مدیران بانکی در این زمینه سپاسگزارم.