رسوايي فساد مالي و کلاهبرداري در اسپانيا

سال 2014 ميلادي بي‌شک يکي از سال‌هاي پرتنش در تاريخ اسپانيا بوده است.در تابستان پادشاه «خوان کارلوس» اول اعلام کرد به نفع فرزندش وليعهد «فيليپ د بوربون» از سلطنت کناره‌گيري مي‌کند و سرانجام فيليپ ششم وليعهد اسپانيا تاج‌گذاري کرد.اين جابه‌جايي البته با واکنش‌هاي مردمي روبه‌رو بود.پنج روز پس از اعلام کناره‌گيري خوان کارلوس، مردم 40 شهر اسپانيا خواستار برگزاري همه پرسي در مورد انتخاب نظام پادشاهي يا نظام جمهوري شدند و نظر‌سنجي‌ها نشان داد 52‌درصد اسپانيايي‌ها خواهان نظام پادشاهي و 38‌درصد خواهان جمهوري هستند.

ديگر تحول خانواده سلطنتي اسپانيا، موضوع رسوايي فساد مالي و کلاهبرداري «کريستينا د بوربون» فرزند خوان کارلوس و خواهر پادشاه جديد بود.«خوسه کاسترو» قاضي دادگاه در نخستين روزهاي 2014 کريستينا را متهم کرد که به اتفاق همسرش «اينياکي اوردانگارين» مالکيت شرکت خانوادگي «آيزون» را برعهده دارد، به پولشويي و فرار مالياتي پرداخته است.اوردانگارين نيز پيشتر در پرونده جنجالي به نام «نوئوس» با اتهام اختلاس، پولشويي و فرار مالياتي مواجه  شده بود.قاضي پس از ماه‌ها تلاش وکلاي مدافع و دادستاني کشور براي ايجاد موانع در اين پرونده و دستيابي به تبرئه کريستينا، تصميم گرفت وي را به دليل اتهامات وارده محاکمه کند.شاکي پرونده درخواست صدور هشت سال زندان براي وي کرده است.جلسه دادگاه قرار است نيمه دوم سال 2015 برگزار شود.

مساله فساد مالي و کلاهبرداري‌هاي هنگفت از سوي احزاب سياسي اسپانيا معضلي بود که در سال 2014 گريبانگير مقامات سياسي دولت حاکم «مردمي» و رقيبان دولت شد.فاش شدن اسناد و شواهد فساد مالي، باعث شد مقامات مختلفي از دولت‌هاي قبلي و کنوني که شمار آنها به بيش از 100 نفر رسيده از احزاب برکنار و راهي زندان شدند و احزاب سياسي کشور، به‌ويژه حزب حاکم دولت تلاش کردند براي قضاتي که به تحقيق و محاکمه سياستمداران مي‌پرداختند، مانع تراشي کنند تا حدي که برخي از قضات را به کينه‌جويي و انتقام‌گيري متهم کرده و حتي بعضي از آنها از کار برکنار شدند.نارضايتي مردم اسپانيا که در سال 2014، با بيکاري، تضعيف درآمد، افزايش ماليات‌ها و اعمال رياضت‌هاي اقتصادي بيشتر دولت روبه‌رو شدند، باعث شد که هر روزه موج اعتراضات مردمي افزايش يابد.

پادشاه اسپانيا در پيام خود به مناسبت سال نو ميلادي اظهار داشت:«مسئولان رفتارهاي غيرمعمول و ناشايست بايد جوابگوي اعمال خود باشند و اين امر که اين افراد محاکمه شوند، نشانه‌اي از عملکرد يک دولت مشروع است.بايد بدون هيچ گذشتي فساد مالي را از جامعه ريشه کن کرد.البته اکثر قريب به اتفاق خدمتگزاران دولتي وظايف خود را با صداقت و اراده خدمت به منافع عمومي انجام مي‌دهند اما لازم است که از ريشه دار شدن اعمال ناشايست در جامعه جلوگيري کنيم و اجازه ندهيم اين رفتارها در آينده گسترش يابد.از ديدگاه پادشاه، شهروندان بايد مطمئن شوند پول عمومي براي اهداف قانوني پيش‌بيني شده مديريت مي‌شود، هيچ پارتي بازي براي رسيدن به يک مسئوليت عمومي وجود نخواهد داشت، داشتن يک مسئوليت عمومي وسيله‌اي براي سوء استفاده يا ثروتمند شدن نيست و اعتبار و رفتار خوب ما در جهان نبايد زير سوال برود.

* کارشناس مسائل اروپا