رشد اقتصادی ۴ درصدی و تورم ۱۱.۵ درصدی ایران در سال ۲۰۱۶

موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی  «Capital Intelligence»  رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را 4 درصد و نرخ تورم را ۱۱.۵ درصد پیش‌بینی کرد.در این گزارش علت تغییر رتبه، ناشی از بهبود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکمیتی آن عنوان شده است.موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی CI در این گزارش می‌افزاید: در هفته‌های اخیر دولت آمریکا و مجلس ایران برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را که توافق اولیه آن در ماه ژوییه انجام گرفته بود را به تصویب رساندند. موسسه CI تحولات اخیر را اقدام مثبتی ارزیابی می‌کند که مسیر را برای رفع تدریجی‌ تحریم‌های بین‌المللی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت فراهم می‌سازد.

موسسه رتبه‌‌بندی بین‌‌المللی‌ Capital Intelligence) CI) رتبه اعتباری ایران، در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجی و داخلی را از B به +B افزایش داده است. همچنین این موسسه رتبه کشور را در بازپرداخت تعهدات کوتاه‌مدت داخلی و خارجی، B تعیین کرد. در عین حال، موسسه مذکور چشم‌انداز کلی اعتباری ایران را از  «مثبت‌»‌ به  «باثبات‌»‌ تغییر داده است.

این توافق همچنین مسیر را برای رفع توقیف دارایی‌های مالی ایران هموار، دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل و تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را به‌طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد. در نتیجه انتظار می‌رود در میان‌مدت و پس از اجرایی شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادی ایران افزایش و ریسک‌ کشوری کاهش یابد. در عین حال و با وجود بهبود در روابط بین‌المللی ایران، ریسک ناشی از تأخیر در زمان اجرای توافقنامه همچنان وجود دارد.

CI معتقد است چشم‌انداز کوتاه تا میان‌‌مدت رشد اقتصادی ایران نسبت به گذشته بهبود یافته است. انتظار می‌رود فرآیند بهبود اقتصادی تداوم یابد و رشد اقتصادی در سال 2016، پس از رشد 0.8 درصدی در سال 2015، به 4 درصد برسد و پس از آن در میان‌مدت و با رفع تحریم‌ها حداقل با همین سرعت رشد یابد.علاوه‌ بر این، برآورد می‌شود نرخ تورم در سال 2016 به 11.5 درصد کاهش یابد ضمن آنکه ارزش پول ملی ایران (ریال) نیز پس از دو سال کاهش شدید به ثبات رسیده است.

در گزارش CI سطح بدهی عمومی ایران، پایین و میزان دارایی‌های خارجی قابل توجه ارزیابی شده است. CI برآورد می‌کند که حجم دارایی‌های خارجی ایران به اندازه 15 ماه واردات و بیش از 10 برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال 2016 است، هرچند تردید‌هایی درخصوص نقدپذیری و در دسترس بودن این دارایی‌ها وجود دارد.پس از حدود یک دهه مازاد بودجه، دولت ایران طی سال‌های 2014 و 2015 کسری بودجه را تجربه می‌کند که حدود 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی می‌شود. با فرض رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، موسسه CI پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه به حدود یک درصد در سال‌های 2016 و 2017 محدود شود.

انعطاف‌پذیری بودجه به دلیل اتکای بیش از حد درآمدهای دولت به صادرات نفت‌خام که تحت تحریم قرار دارد و همچنین افزایش مخارج جاری دولت پایین ارزیابی شده است. در عین حال دولت به منظور تقویت بودجه و کاهش کسری آن برنامه‌ای برای بهبود سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی در دست اقدام داشته و در نظر دارد یارانه‌های سوخت و مواد‌غذایی را کاهش دهد.عوامل ریسک سیاسی داخلی نسبت به آخرین گزارش این موسسه بدون تغییر بوده است. این در حالی است که ریسک ژئوپلیتیکی منطقه به دلیل درگیری‌های عراق، سوریه و یمن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.