پس از سالها آمار افزایشی درباره مطالبات معوق بانکی سرانجام همکاریهای قوه مجریه و قضاییه به ثمر نشست و میزان مطالبات معوق بانکی در مسیر نزولی قرار گرفت. به گزارش «فرصت امروز» در سالهای اخیر عادت کردهایم به شنیدن آمارهای افزایشی معوقات بانکی، اما سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود اعلام کردکه تعداد بدهکاران درشت بانکی کم شده است. اظهارات محسن اژهای حاکی از خروج حدود ۶۰ درصد بدهکارانی است که اسامی آنها در قالب لیستی ۵۷۵ نفری در اوایل سال گذشته از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه ارسال شده بود تا تحت بررسی و پیگیری قرار گیرند. تحلیل خبرگزاری ایسنا از آمار اعلامی از سوی سخنگوی قوه قضاییه نشان میدهد که حدود ۳۶۰ نفر از حاضران در لیست ۵۷۵ نفره بدهکاران اول بانکی یا به عبارتی همان دانهدرشتها کم شدهاند و به 217 نفر رسیدهاند.
آمارهای بانک مرکزی هم گویای این است که حدود 10هزار میلیارد تومان از میزان معوقات بانکی کاسته شده است. رییس کل بانک مرکزی در اظهاراتی در این باره اعلام کرده بود که معوقات بانکی در پایان سال ۱۳۹۳ به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. سخنان سیف درحالی است که پیش از این اعلام شده بود میزان مطالبات معوق بانکها 94 هزار میلیارد تومان بوده است. پس از این اظهارات سیف، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با تکمیل پازل اطلاعات جدید معوقات بانکی اعلام کرد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نظام بانکی که در اوایل سال گذشته ۱۵درصد بود در خردادماه امسال به ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است. اما پرسش مهم این است که این معوقات بانکی چگونه کم شدند؟ پرسش مهمی که شاید در روزهای آینده مسئولان بانک مرکزی حاضر شوند گوشهای از پرده اطلاعات نگفته خود را در این باره بالا بزنند و آن را با رسانهها در میان بگذارند.
شفافسازی شود
احمد محمدی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: کاهش مطالبات معوق بانکی چه از سوی بانک مرکزی و چه از سوی قوه قضاییه تأیید شده است اما هیچکدام از این منابع، اعلام نکردهاند که این کاهش به چه صورت بوده است؟ و این موضوع نیازمند شفافسازی است. وی افزود: اتفاقاتی طی یک سال گذشته در نظام بانکی رخ داده که نباید از نظر دور داشت. در پایان سال گذشته بود که بانک مرکزی دست به تغییر و تحول زنجیرهای مدیران بانکی زد. ممکن است بین کاهش معوقات بانکی و این تغییر و تحولات ارتباطی وجود داشته باشد. این کارشناس در توضیح این گمانه گفت: این که ما از دانهدرشتهای بانکی حرف میزنیم به چه معناست؟ مشتریان عادی بانک که نمیتوانند دانه درشت شوند. آنها افرادی هستند که با ایجاد روابط ناسالم در ازای وثایقی ناچیز وامهای کلان گرفتهاند و با بازپرداخت نشدن اقساطشان، بانکها قادر نیستند مطالباتشان را وصول کنند. ایجاد تغییر و تحولات مدیریتی از این رو میتواند نقش مؤثری در برخورد با این افراد باشد چرا که حتی اگر دانهدرشتها در ازای مطالبات چک داده باشند از نظر قضایی میتوان با این سند آنها را تحت تعقیب قرار داد.
وی افزود: با وجودی که خبرهای رسیده درباره مطالبات معوق منفی بوده است اما در خلال این ماهها بانکها قدمهای مهمی برداشتهاند. از جمله اینکه با تاسیس دانشگاهی برای وصول مطالبات معوق برای تربیت نیروها و پرسنل کارکشته و حرفهای درباره مطالبات معوق اقدام کردهاند که به همه زیروبمهای بانکی و قضایی وصل مطالبات مسلط باشند. به نظر من مجموعه نظام بانکی به این موضوع مهم رسیده است که مطالبات معوق بانکی درصورتیکه مهار نشود میتواند منابع بانکها را با تهدید جدی مواجه کند. این کارشناس تأکید کرد: نقش قوه قضاییه در بعد از اقدامات بانک مرکزی آغاز میشود. در این مسئله قوه قضاییه پس از اینکه اقدامات بانکها برای وصول مطالبات به نتیجه نمیرسد، وارد موضوع شده و به آن رسیدگی میکند. این نقش میتواند نقش حمایتی و پشتیبانی مهمی برای بانکها باشد تا به مطالباتشان برسند و در عین حال نقاط ضعیف و آسیبپذیر را که موجب ایجاد و افزایش مطالبات معوق شدهاند درون خود شناسایی و ترمیم کنند.
اتفاقی مهم برای نظام بانکی
غلامرضا اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: اگر این آمارهای اعلامی صحت داشته باشد باید بگویم که اتفاق مهمی در نظام بانکی است. اگرچه ارقام اعلامی نشان میدهد هنوز اتفاق مهمی در درمان مطالبات معوق رخ نداده است اما همین موضوع که از میزان مطالبات معوق کاسته شده و جلوی روند افزایشی آن گرفته شده است اتفاق مبارکی است. وی درپاسخ به این پرسش که به نظر شما این کاهش مطالبات چگونه اتفاق افتاده است، گفت: چگونگی آن را مسئولان باید توضیح دهند اما به نظر من موضوع پیچیدهای نیست.
دانــه درشــتهــا در ازای تســهیلات دریافتی تضمینهایی دادهاند. ممکن است این تضمینها به اندازه کافی نبوده باشد اما بالاخره چیزی وجود دارد و با استفاده از همین اسناد آنها را تحت فشار قرار دادهاند تا مطالباتشان را وصول کنند. این کارشناس تأکید کرد که یک نکته مهم هم وجود دارد و باید دید در مقابل این مطالبات چه چیزی اخذ شده است و آیا بهصورت نقد بازپرداخت شده یا ازطریق داراییهایی که نقدشوندگی آنها زمانبر و دشوار است چون هر کدام از این موارد تأثیرات متفاوتی را بر جای میگذارد.