بازار ارز از یک ساختار سنتی و غیر‌نظارت‌پذیری برخوردار است. از زمان شکل‌گیری معاملات ارزی در بازار‌های کشور، ارز به همین شکل سنتی اداره شده است و با تغییراتی جزئی و غیر‌ساختاری همراه بوده است. این ساختار به‌شدت متصلب و در برابر تغییرات مقاوم است و تاکنون چند بار بانک مرکزی تلاش کرده که در این سختار دست برده و آن را از وضعیت فعلی بیرون آورد اما با مقاومت بخش‌های مختلف مواجه شده است. این ساختار به این‌گونه است که چند کلان‌سرمایه اسکلت اصلی بازار ارز را تشکیل می‌دهند و در بدنه این اسکلت مجموعه‌ای از صرافی‌های غیر‌مجاز و دلال‌ها قرار دارند. تقریبا چنین مدلی را در بازار طلا هم شاهد هستیم.

این کلان‌سرمایه‌ها به قدری در بازار اهمیت دارند که در صورت موافق نبودن با ایده‌ای، آن را در بازار زمین‌گیر می‌کنند. پیش از این بانک مرکزی تلاش کرده است با راه‌اندازی یک سامانه، جریان تعیین قیمت را از دست صرافی‌های غیر‌مجاز و دلالان بیرون بیاورد. در جریان اجرای این طرح، گزارش‌هایی که رسانه‌ها از بازار منتشر می‌کردند نشان می‌داد دلالان در مقابل این فرآیند بسیار متحد و فعال ایستاده‌اند. بانک مرکزی بارها تلاش کرده است با استفاده از نیروی قهری و همکاری نیروی انتظامی این دلال‌ها را از بازار خارج کند اما این تلاش‌ها اثراتی مقطعی داشته است و پس از مدتی دوباره دلال‌ها به وضعیت سابق خود بازگشته‌اند.

بنابراین با وجود آن ساختار متصلب نمی‌توان پیش‌بینی کرد سرنوشت مجوز‌دار شدن صرافی‌های غیر‌مجاز به کجا می‌انجامد. اگرچه روند مجوز‌دار شدن صرافی‌های کمی شتاب گرفته است اما با این وجود بازار ارز در مسیر یک تحول قرار ندارد. درصورتی ‌که بانک مرکزی بتواند تعداد صرافی‌های دارای مجوز را هم افزایش دهد معلوم نیست بتواند این صرافی‌های را به نظارت‌پذیری کامل وادار کند. متاسفانه باید اذعان کرد در برهه‌های مختلف خود بانک مرکزی هم تابع سیاست‌های بازار شده است؛ یعنی بازار سیاست‌های خود را به بانک مرکزی تحمیل کرده است و بر عکس. بنابراین نمی‌توان گفت با اجرای موفق این طرح، شرایطی رقم می‌خورد که بازار ارز تابع کامل سیاست‌های بانک مرکزی می‌شود.

* کارشناس اقتصادی