سنگر غیر‌مجازها در پشت سپرده‌ های وسیع مردم

رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز را تهدید به برخورد کرده است. به گزارش «فرصت امروز»، ولی الله سیف از زمان روی کار آمدنش تاکنون شاید تنها رئیس کل بانک مرکزی باشد که بیشتر اظهارات را در مورد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز داشته است. این اظهارات اگر چه با وقوع حادثه مؤسسه میزان اندکی فروکش کرد اما پس از مدتی دوباره به اوج خود نزدیک شد. البته این موضوع می‌تواند نشانه حساسیت بانک مرکزی به معضل‌آفرینی این موسسات در سال‌های اخیر باشد؛ اتفاقی که در اظهارات وزیر اقتصاد هم می‌توان نشانه‌های آن را یافت.

روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در این باره خاطرنشان کرد: موسسات غیرمجاز آرامش را در بازار پول از بین برده‌اند و شرایط مهیاست تا مانع از هر گونه فعالیت غیرمجاز این موسسات شویم و در این مسیر تا پایان کار ادامه خواهیم داد. اما آیا این برخوردها می‌تواند راهکار مؤثری برای بر طرف کردن مشکل موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در نظام بانکی کشور باشد؟

سرعت واکنش بازارهای مالی به یک رخداد

احمد پویان‌فر، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری‌آیکو و عضو هیات علمی دانشگاه خاتم در این باره به «فرصت‌امروز» گفت: خبر برخوردهای بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اثرات بدی می‌تواند برای نظام بانکی در پی داشته باشد. مباحث محض اقتصادی و مباحث مالی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. در مباحث مالی برخلاف مباحث محض اقتصادی، اخبار اثراتی سریع را بر جای می‌گذارند. به‌طور مثال در مورد کاهش قیمت نفت شاید تا شش ماه نتوان آثار آن را در اقتصاد دید و طی گذشت این زمان است که رفته رفته آثار کاهش قیمت نفت را بر بودجه سال آتی و غیر ‌آن می‌شود لمس کرد. اما در مباحث مالی اثرات یک رویداد بلافاصله خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: مثلاً اگر سپرده‌گذاران در مقابل یک بانک تجمع کنند اثر آن به سرعت روی بانک مربوطه و حتی نظام بانکی دیده می‌شود. پس ممکن است در اثر یک اتفاق کوچک کل نظام مالی کشور مختل شود. این مسئله فقط در مورد ایران صدق نمی‌کند بلکه در همه کشورها همین‌گونه است. بنابراین با توجه به حساسیتی که نظام مالی کشور به اخبار و رویدادها دارد اقدامات سلبی و بگیرو ببندی برای رفع مشکلات جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر بانک مرکزی هشدار کافی را به موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز داده باشد، حتی اگر قانون هم مجوزهای لازم را برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز داده باشد باز بانک مرکزی نمی‌تواند مانند شهرداری این حکم را در دست بگیرد و لودر بیاورد و ساختمان متخلفان را خراب کند؛ چنین اقدامی نمی‌تواند منشأ اثر مثبت در نظام بانکی باشد. اگر بانک مرکزی بخواهد با این روش با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به‌خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه برخورد کند، چنین رخدادی می‌تواند شوک‌های منفی شدیدی در بازار‌های مالی ایجاد کرده و این بازارها را دچار اختلال کند و اثرات روانی منفی به دنبال داشته باشد.

قانونی برای بزرگ نشدن بیش از حد شرکت‌ها

پویان‌فر در ادامه به «فرصت‌امروز» گفت: چندین سال است که بانک مرکزی اعلام می‌کند این موسسات را جمع می‌کند و در رسانه‌ها فشار شدیدی را به آنها وارد می‌کند اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است. علت آن هم این است که به دلیل دولتی بودن اقتصاد ما این موسسات در ساختار قدرت لابی و سعی می‌کنند که بانک مرکزی را از این طریق تحت تأثیر قرار دهند. از همین رو است که در همه این سال‌ها می‌بینیم این تهدیدها هیچ تأثیری نداشته و این موسسات جمع نشده‌اند.

وی افزود: یک زمانی مدیریت مجوز تأسیس موسسات مالی و اعتباری از دست بانک مرکزی در رفت و این موسسات با استفاده از نهادهایی مانند نیروی انتظامی کارشان را شروع و حجم بزرگی از منابع راجذب کردند. یک اصطلاحی در اقتصاد وجود دارد به این مفهوم که «یک نهادی آنقدر بزرگ است که نمی‌تواند ورشکست شود»، برای این اصطلاح در آمریکا یک قانون وضع شد. مثلاً جنرال موتورز اگر زمین بخورد مساوی است با شکست دولت آمریکا و به همین دلیل دولت این کشور مجبور است تحت هر شرایطی با این شرکت کنار بیاید. به همین خاطر در آمریکا قانون‌هایی را وضع کردند تا مانع از این شوند که شرکت‌ها و نهادهای مالی آنقدر بزرگ شوند که دولت مجبور شود به هر نحوی با آنها کنار بیاید. در حال حاضر موضوع برخی موسسات مالی و اعتباری ما به همین شکل است. آنها به قدری بزرگ شده‌اند که اگر بانک مرکزی بخواهد با آنها برخورد کند حتی می‌تواند در برخی استان‌ها مشکلات امنیتی در پی داشته باشد.

پویان‌فر در پایان خاطرنشان کرد: تنها راهی که پیش روی بانک مرکزی قرار دارد این است که بانک مرکزی با قبول هزینه اشتباهاتی که در گذشته رخ داده است برنامه‌ای را تدوین و به اجرا بگذارد که در یک روند بلند‌مدت این موسسات را وارد چارچوب‌های نظارتی خود کرده و آنها را در مسیر صحیح نظام بانکی قرار دهد. البته بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند موضوع موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز را ساماندهی کند و در این باره به همکاری همه قوا نیاز است.