حمایت دولت می تواند تولید طلا را به سودآوری برساند / سودهای طلایی فلز زرد در جیب قاچاقچیان

طلا بازاری است با سودهای طلایی که به دست سودجویان و قاچاقچیان بهره چندانی به اقتصاد کشور نمی رساند. 

به گزارش «فرصت امروز» بازار مصرف طلای ایران با جمعیت 80میلیونی و مناسبت های مختلفی که موجب می شود تقاضا برای مصرف طلا و منسوجات آن افزایش یابد در کنار نگاه خانوارهای ایرانی به طلا که همواره آن را به عنوان یک سرمایه گذاری مطمئن زیر نظر دارند موجب شده تا صنعت و تجارت طلا در ایران بدل به رشته ای پول ساز شود اما با این وجود دروازه های باز کشور به روی قاچاقچیان سبب شده است تا این سود از آن قاچاقچیان شود و اقتصاد کشور از این فرصت کم نظیر بهره چندانی نبرد.

وضعیت قاچاق طلا به کشور

فعالان بازار طلا معتقدند که از پنج کشور ترکیه، تایلند، هند، هنگ کنگ و ایتالیا، مصنوعات طلا به صورت قاچاق وارد می شود.

گفته های آنها را می توان در بازار دید. وقتی سری به مغازه های طلافروشی می زنید و مشتریانی را می بینید که با اصرار به فروشندگان می خواهند مطمئن شوند که طلای پیشنهاد شده به آنها «ترک اصل» است. قاچاق حتی ذائقه مصرف کنندگان ایرانی را تغییر داده است.

این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار طلا، ایران از مزیت نسبی خوبی در تولید طلا برخوردار است و تولیدات ایرانی حتی می تواند در بازار کشور ترکیه هم به رقابت با آن بپردازد، اما به دلیل مشکلات موجود اقتصادی این ظرفیت مغفول مانده است.

برای این کار نیاز است تا دولت به حمایت از این بخش بپردازد، اما تنگناهای مالی و وضعیت بغرنج منابع مالی بانک ها موجب شده که صنعت طلای کشور نتواند از ظرفیت های نهفته خود استفاده کند. محمد ولی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان طلا در این باره معتقد است که اگر از مزیت های ساخت طلا در کشور استفاده و روی بازارهای صادراتی تمرکز شود، قادر خواهیم بود لااقل 5درصد از گردش اقتصادی طلا و جواهر را در دنیا به خود اختصاص دهیم. در این صورت می توانیم سالانه حدود 18میلیارد دلار کمک ارزی به کشور داشته باشیم.

وی می افزاید: لذا باید بستری آماده شود تا تولید کنندگان به سمت بازارهای صادراتی و هدف بروند که در این صورت حدود 300 تا 400 هزار نیروی کار می توانند به این بخش وارد شوند.

در آمار قاچاق غلو می شود

محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر اگرچه آمارهای موجود درباره قاچاق طلا را غلوآمیز می داند، اما با این حال تاکید می کند که حدود 22درصد از بازار طلای ایران در دست منسوجات قاچاق است.

کشتی آرای با بیان اینکه صادرات محوری و برنامه ریزی برای رونق واحد های تولیدی از حلقه های زنجیره رونق بازار اقتصاد در بستر اتحادیه طلاسازان و طلافروشان است، ابراز کرد: واحد های تولیدی در حوزه طلاسازی و فروش طلا در بستر تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی رونق خواهند گرفت.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تاکید براینکه سیاست اقتصاد مقاومتی بدنه تولید طلا در کشور را تقویت می کند، تصریح کرد: با رونق واحد های تولیدی در داخل کشور امکان رقابت با واحد های تولیدی خارج از کشور وجود دارد.

اما این اظهار خوش بینی مقامات داخلی ما در حالی است که المانیتور ارگان خبری واشنگتن پست در خاورمیانه طی گزارشی اعلام کرده است که تولید طلای خام سالانه ایران ۵ تا ۱۰ تن برآورد می شود، در حالی که حجم طلای در گردش به سالانه ۳۰۰ تن می رسد. این نشان می دهد که صادرات طلا هنوز راه درازی تا ایفای نقشی مهم در کل اقتصاد کشور دارد، زیرا مصرف داخلی بخش عمده ای از طلای تولید داخل را می بلعد.

با این حال المانیتور اعتقاد دارد که اتفاقاتی در حوزه صادرات طلای ایران می تواند رخ دهد. این ارگان خبری گزارش داده است: در سال های اخیر، بسیاری از تحولات از جمله کشف معادن طلا در استان یزد و ایجاد مجتمع های طلا موجب افزایش بیشتر اهمیت ذخایر طلای ایران و پتانسیل آنها شده است.

شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ایران با ارسال نامه ای به مقامات گمرکی، صادرات طلا را مجاز اعلام کرده، به شرطی که طلای خام صادراتی از معادن داخلی استخراج شده باشد و در بازارهای ایران به قیمت های رقابتی بین المللی فروش نرفته باشد. به علاوه، صادر کنندگان باید درآمد حاصل از صادرات طلا را یا به صورت ارز خارجی یا به شکل شمش های طلای استاندارد به کشور برگردانند. در این نامه همچنین خاطرنشان شده که تغییر این سیاست بستگی به موافقت نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.

قبلا بانک مرکزی ایران برای صادرات طلا حق انحصاری داشت. هرچند صادر کنندگان هنوز برای فروش طلا به مجوز بانک مرکزی نیاز دارند، اما برطرف کردن محدودیت های قبلی با استقبال بسیاری از فعالان صنعت طلا مواجه شده است.

کوروش عزیزی، مشاور اقتصادی که با شرکت های معدن کاری همکاری دارد نیز لغو این محدودیت ها را تحولی مثبت ارزیابی کرد، به شرطی که طرح های مرتبط و به خوبی طراحی شده ای نیز در این زمینه ارائه شود.

معادن کلیدی طلا در کشور تحت کنترل دولت هستند و معادن کوچک در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. در کوتاه مدت، قانونی شدن صادرات طلای خام به بخش خصوصی کمک می کند تا به منابع ارزی خارجی دسترسی پیدا کند و پس از آن به جذب سرمایه گذاری، بازپرداخت بدهی ها به بانک ها و حل دیگر مشکلاتی که این صنعت با آن مواجه است نیز کمک خواهد کرد. با توجه به اینکه بخش خصوصی در حال گسترش است، کسب و کارهای کوچک اقتصادی نیز قادر به جذب سرمایه خواهند بود؛ موضوعی که عامل اصلی تغییر در معدن کاری طلای کشور خواهد بود.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com