سودهای کلان قاچاقچیان بازیافت لوازم الکترونیک

عاملان بازیافت زباله‌های الکترونیک و الکتریکی در مقر اینترپل در تلاشند تا با اقداماتی چالش‌برانگیز قاچاق وسایل اسقاطی را کاهش دهند و مانع سود‌های غیرقانونی شوند. اعضای انجمن تحقیقاتی مقابله با تجارت غیرقانونی (CWIT)، در لیون (شهری در جنوب فرانسه)، طی جلسه‌ای پشت درهای بسته، توصیه‌های خود را برای کاهش قاچاق زباله‌های تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به انجمن اروپایی ارائه خواهند داد. وضعیت جالبی نیست. سالانه 9 تا 10میلیون تن زباله توسط 28 کشور عضو انجمن تولید می‌شود که حدود سه میلیون آن، پاکسازی و بازیافت و در نهایت دفن یا سوزانده می‌شود. نزدیک به 70 درصد این زباله‌های تولیدی در طبیعت ناپدید می‌شود و سود‌های کلانی برای مجرمان سازمان یافته به همراه دارد.

دریافت مزد به ازای بهترین زباله!

مدیر جمع‌آوری و روابط سازمانی کشورهای عضو اکوسیستم می‌گوید: «دست به دست کردن وسیله‌ای که کار می‌کند و هنوز قابل استفاده است، کسب‌و‌کاری سودآور است. کسی که می‌خواهد از شر وسایلی که دیگر به آن نیازی ندارد خلاص شود و در عین حال از پرداخت هزینه بازیافت 350 یورویی به ازای هر تن هم خودداری کند آن را به قاچاقچیان می‌فروشد و پول می‌گیرد. این نوع زباله‌ها در چین و آفریقای غربی، بدون هیچ نگرانی در مورد تولید محصولات بسیار آلاینده مثل کادمیوم و سرب، با هزینه کم به پول نقد تبدیل می‌شوند.»

بدین ترتیب مشکل با افرادی که دستگاه‌های مستعمل خود را به محل فروش می‌برند نیست، بلکه در کارخانه‌هاست. هر روزه دلالان حرفه‌ای این تجارت تلاش می‌کنند با تغییر در مقصد نهایی این دستگاه‌ها (بازیافت)، خدماتی غیرقانونی به شرکت‌های اروپایی پیشنهاد دهند. در فرانسه، نمونه بارز آن انجمن D3E بازیافت است که 30‌هزار تن رایانه از رده خارج را صادر کرده و به مشتریان خود این اطمینان را داده که رایانه‌ها بازیافت خواهند شد. سال 2013، اینترپل طی عملیات انیگما، 240 تن زباله الکترونیکی و الکتریکی را توقیف کرد و حدود 40 شرکت انگلیسی و بلژیکی و هلندی را برای صادرات غیر‌قانونی زباله‌ها به چین تحت پیگیرد قانونی قرار داد.

نظام مافیایی
صادرات زباله به چین و آفریقا

به‌ظاهر این گونه قاچاق‌ها دیگر نباید در اروپا ممکن باشد. سال 2002، کشورهای عضو اتحادیه، بر دستورالعمل بازیافت زباله‌های الکترونیکی و الکتریکی، چه قهوه‌ای مثل hi-fi و تلویزیون‌ها و رایانه‌ها و چه سفید مثل وسایل برقی و شوفاژ و تهویه‌های هوا، به توافق رسیدند. در این حالت مصرف‌کننده هزینه بازیافت را در قالب مالیات محیط‌زیست هنگام خرید می‌پردازد. اما مشکل اینجاست که تعداد کمی از کشورهای اروپایی چنین برنامه‌ای را تصویب کرده‌اند لذا سرمایه مورد نظر برای بازیافت فراهم نشده است.

مشکل دیگر قوانین شرکت‌های مربوط به جمع‌آوری زباله است که ابهامات زیادی دارد. از آنجا که هزینه بازیافت از دفن زباله و قاچاق آن به خارج کشور بیشتر است این بخش تمایل دارد با باندهای مافیایی همکاری کند. از سوی دیگر، مالیات محیط‌زیست استفاده از 250‌میلیون یورو را برای تاسیس 9 کارخانه بزرگ بازیافت ممکن کرده است. به طوری که این پروژه 3600‌شغل از جمله 1400‌قرارداد الحاقی را ایجاد کرده است. اما، فرانسه با سپرده 37‌درصدی حاصل از بازیافت، فاصله زیادی برای رسیدن به هدف 67‌درصدی خود در سال 2019 دارد.

پیش‌بینی
50 میلیون تن در سال 2020

بدون هیچ تعجبی، اروپا در کنار آمریکا و ژاپن از کشور‌هایی است که بیشترین زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی را تولید می‌کنند. اما سیاست‌های اروپا برای مدیریت این زباله‌ها مطمئنا هیچ‌گاه با سیاست‌های آمریکا و ژاپن یکی نیست. البته پیمان «بال» تنها سیاست مشترکی است که طی آن تجارت بین‌المللی زباله به طور کامل ممنوع اعلام شده است.

گزارش ماه مه ‌سال 2015 برنامه محیط‌زیست ملل متحد تخمین می‌زند که 42‌میلیون تن زباله الکترونیکی در سال 2014 مدیریت شده‌اند و البته 50 میلیون تن زباله هم برای سال 2020 پیش‌بینی می‌شود. 10 تا 40‌درصد از این زباله‌ها به طور کامل بازیافت خواهد شد. اما سود حاصل از قاچاق غیر‌قانونی نیز همچنان برقرار خواهد بود که حدود 20‌میلیارد یورو برآورد شده است.