شکار شیر با تضمین دولت

اگر یک نگاه کلی به اتفاقات سال‌جاری بیندازیم، متوجه می‌شویم که بحث شیر و چگونگی تولید آن، یکی از مواردی است که با افت و خیزهای فراوانی همراه بوده است. متاسفانه برخورد جامعه و حتی برخی از مسئولان با این ماده غذایی چندان مطلوب نیست و همیشه در طول زمان مسائلی درباره شیر مطرح شده که منحنی سرانه مصرف آن را به دامنه کشانده است. شیر، یکی از مواد‌غذایی است که به دلیل برخورداری از ریزمغذی‌های فراوان و محیط مساعدی که برای رشد میکروب‌ها دارد، فسادپذیری بالایی داشته و تقریبا بلافاصله پس از تولید باید وارد چرخه مصرف یا فرآوری شود.

به این ترتیب، نمی‌توان شیر را مانند سیب زمینی یا پرتقال انبار و متناسب با بازار مصرف، توزیع آن را تنظیم کرد. حال با داغ شدن موضوع خرید تضمینی، این ماده غذایی وارد فاز جدیدی شده. یک طرف ماجرا کارخانه‌هایی هستند که به گفته خودشان در سال‌های اخیر نهایت سود حاصل از فعالیت شان، 4درصد بوده است. این در حالی است که سود مناسب برای صنعت لبنیات از طرف دولتمردان 17درصد تعیین شده و فعالان این بخش مستحق کسب چنین سودی هستند.

اما طرف دیگر، دامدارانی وجود دارند که شیرخام یا همان مواد اولیه کارخانه‌ها را تولید می‌کنند. آنها معتقدند که با توجه به هزینه‌های تولید و مشکلاتی که سر راهشان قرار دارد، قیمت هر کیلوگرم شیرخام نباید از 1440تومان کمتر باشد. اتفاقا دولت هم با این نرخ موافقت کرد و از کارخانه‌ها خواست تا به این مصوبه عمل کنند. اما از آنجا که لبنیاتی‌ها هم با تورم و هزینه‌های سرسام‌آور تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند نتوانستند این قیمت را به ازای خرید هر کیلوگرم شیرخام به دامداران بپردازند.

بنابراین آنها به نرخ 1200 تا 1250تومان در هر کیلوگرم قناعت کردند و بقیه ماجرا را به دولت سپردند. در این برهه سازمان تعاون روستایی وارد عمل شد و با اقدام خرید تضمینی شیر، به کمک دامداران آمد. اکنون این عمل در 7 استان اجرا شده و قرار است شیرخریداری شده، به شیرخشک تبدیل و پس از آن صادر شود. بنابراین حساب آن را باید از مصرف داخلی سوا کرد. در این میان اگرچه اقدام دولت، در راستای حمایت از تولیدکنندگان است اما پرسش‌هایی وجود دارد که می‌توان به آنها پرداخت. اینکه خرید تضمینی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چرا دولت به جای پرداخت مابه‌التفاوت به دامداران، اقدام به خرید تضمینی کرد یا اگر پتانسیلی برای صادرات شیرخشک تولید شده وجود نداشت، تکلیف چه می‌شود؟یا دامدارانی که از حمایت دولت بی‌بهره ماندند در حقشان اجحاف نخواهد شد؟ اینها همه سوالاتی است که در اظهارنظر کارشناسان، به آنها پاسخ داده می‌شود.

***

قانون خوب، تفسیر بد و تجربه‌ای تلخ

حسین چمنی، کارشناس صنعت شیر

آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که توسط دولت مصوب و ابلاغ شده وزارت جهاد کشاورزی را مکلف می‌کند قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی را مشخص کند و چنانچه قیمت معاملات این محصولات در بورس کالا یا بازار عرضه و تقاضا کمتر از قیمت تضمینی باشد ما‌به‌التفاوت آن را پرداخت کند. در سال‌جاری بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب ستاد تنظیم بازار مقرر شد قیمت خرید شیر خام از 1110 تومان به 1440 تومان افزایش یابد. با امتناع شرکت‌های لبنی از اجرای این مصوبه از آذر ماه سال‌جاری سازمان تعاون روستایی راسا طرح خرید تضمینی شیرخام از دامداران را آغاز کرد.

کارشناسان صنعت شیر از همان ابتدا به دلایل زیر به نتایج اجرای این طرح خوشبین نبودند: 

1- همان‌گونه که در متن قانون و آیین‌نامه اجرایی دولت آمده است قیمت تضمینی شیرخام براساس شاخص‌های اقتصادی تعیین می‌شود اما ستاد تنظیم بازار با بی‌توجهی به قیمت بازار که براساس قانون عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد خود اقدام به قیمت‌گذاری و تحمیل آن به بنگاه‌های اقتصادی کرد.

2- قیمت تضمینی، تعهد دولت نسبت به دامداران است، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد تفاوت ماهوی با نص قانون دارد. ستاد تنظیم بازار به جای دولت، کارخانجات صنایع لبنی را موظف و متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت به دامداران کرد.

3- مشکل سوم، بی‌توجهی دولت به تاثیر این تصمیم در قیمت تمام شده فرآورده‌های لبنی بود. با توجه به تاثیر 70 درصدی شیرخام در بهای تمام شده، افزایش قیمت شیرخام از کیلویی 1110 به 1440 تومان 29درصد هزینه تمام شده تولید لبنیات را افزایش می‌داد و دولت تنها با 15 درصد افزایش قیمت فرآورده‌ها موافقت کرد. از سوی دیگر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دستمزد‌ها و هزینه حمل ونقل همراه بود که در مجموع حداقل 6 درصد هزینه تمام شده را افزایش داد. این موضوع به نحو بارزی در اظهارنظر مسئولان مورد تغافل واقع شد و صنعت لبنیات آماج حملات غیر‌منصفانه قرارگرفت. مجریان طرح خرید تضمینی به‌جای اینکه در کنار همه تولید‌کنندگان قرار گیرند در حمایت یک‌جانبه از دامداران، مشکلات صنایع تبدیلی را نادیده گرفتند و به‌گونه‌ای وانمود شد که شرکت‌ها در مقابل تصمیم ستاد تنظیم بازار ایستاده‌اند. درحالی‌که این موضوع صحت ندارد و همان زمان نگارنده در یادداشتی رسانه‌ای اثبات کرد که موضوع صنایع لبنی نخواستن نیست، بلکه نتوانستن است.

4- مشکل بعدی در بازار، کاهش قدرت خرید و کاهش اقبال مردم به مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی در صورت افزایش مجدد قیمت فرآورده‌های لبنی بود. چنانچه دولت با افزایش منطقی قیمت نهایی به دلیل افزایش قیمت شیرخام موافقت می‌کرد واکنش بازار کاهش مصرف و فروش بود که همه زنجیره شامل دامداران، صنایع تبدیلی و مردم را دچار مشکل می‌کرد.

5- از سال گذشته همزمان با کاهش مصرف شیر در داخل، مصوبه دولت مبنی بر آزادی صادرات شیر خشک این امکان را فراهم آورد تا صنایع تبدیلی بتوانند با افزایش دریافت شیرخام به تولید و صادرات شیر خشک مبادرت کنند. این مصوبه بزرگ‌ترین خدمت دولت به دامداران و صنایع تبدیلی بود که توانست ظرفیت‌های تولید آنان را افزایش دهد. افزایش قیمت شیرخام به میزان مورد توجه ستاد تنظیم بازار می‌توانست ضربه جدی به صادرات وارد کند و امکان رقابت در بازار‌های منطقه‌ای را از ایران سلب کند و منجر به کاهش میزان خرید شیر خام و قیمت شود.

بنابراین سازمان تعاون روستایی تصمیم گرفت راسا به خرید شیر خام به قیمت 1440 تومان اقدام کند. آنچه که این تصمیم را مشکل‌ساز کرد تفسیر بد از یک قانون خوب بود. مجریان به‌جای آنکه در کنار تولید‌کنندگان و مردم بایستند، صنایع تبدیلی را از این معادله حذف و در مقابل آنان ایستادند. آمارهای منتشره نشان می‌دهد در سه ماه گذشته حدود 60 هزار تن شیر خام یعنی 3درصدشیر تولیدی با قیمت تضمینی خریداری شده است. هدف اعلام شده مجریان طرح، افزایش قیمت شیر خام در بازار بوده که محقق نشده و این روزها زمزمه کاهش قیمت شیر خام در برخی استان‌ها بگوش می‌رسد. تعداد بسیار کمی از دامداران از منافع این طرح بهره‌مند شده‌اند و اکثریت قریب به اتفاق همچنان با مشکلات گذشته دست به‌گریبانند و ادامه چنین وضعیتی شبهه ایجاد رانت برای گروه معدودی از دامداران را به دنبال خواهد داشت.

البته حضور معاون وزیر در صنعت لبنیات و امکان رصد مشکلات این بخش از نزدیک را باید به فال نیک گرفت. اخیرا به جای خرید تضمینی شیر خام عبارت «پرداخت مابه‌التفاوت» از مسئولان شنیده می‌شود که گویای بازگشت سیاست‌گذاران به مسیر منطقی‌ای است که بایداز ابتدا دنبال می‌شد. دولت بابت خرید تضمینی 60 هزار تن شیر خام حدود 86 میلیارد تومان هزینه کرده است، اگر همین اعتبار صرف پرداخت مابه‌التفاوت (190 تومان) به دامداران می‌شد، دولت قادر بود 455هزار تن شیر خام را مورد حمایت قرار دهد.

60 هزار تن شیر خریداری شده تبدیل به حدود پنج هزار تن شیر خشک اسکیم شده است. با توجه به حجم بازار شیر خشک در کشور چنانچه شیرخشک تولیدی ناشی از اجرای طرح صادر نشود به دلیل قابلیت برگشت به بازار داخلی و جایگزینی آن به جای شیرخام خطر بزرگی تولیدکنندگان شیرخام کشور را تهدید می‌کند و ممکن است به سقوط شدید قیمت شیرخام در کشور بینجامد. پرواضح است که صادرات چنین حجمی از شیرخشک با توجه به سقوط قیمت شیر خشک در بازار جهانی و نیز نداشتن برند، کار ساده‌ای نبوده و شاید راحت‌ترین کار برای سازمان تعاون روستایی فروش ارزان‌قیمت آن به بازار داخلی باشد که نتیجه آن برای تولید‌کنندگان شیرخام بسیارمشکل‌ساز خواهد بود. قیمت تمام شده هر کیلوگرم شیرخشک برای سازمان تعاون روستایی با توجه به قیمت شیرخام و کارمزد تبدیل، حدود 13000 تومان برآورد می‌شود. حتی در صورت صادرات شیر خشک استحصالی، با توجه به قیمت جهانی شیر خشک در حال حاضر (8000 تومان برای هر کیلو) 25 میلیارد تومان زیان ناشی از اجرای این طرح خواهد بود.

بنابراین نتایج حاصله نشان می‌دهد نگاه درستی در اجرای این طرح وجود نداشته است. در مکانیزم خرید تضمینی شیر به هیچ‌وجه نباید در نظام عرضه و تقاضا دخالت کرد. این موضوع در آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت نیز تصریح شده که کشف قیمت باید از طریق بورس و بازار باشد. دامداران، صنایع تبدیلی و دولت حلقه‌های یک زنجیرند که باید دور یک میز بنشینند و برای همه مشکلات راه‌حل یکپارچه پیدا کنند. بخشی‌نگری آفت است و تجربه خرید تضمینی شیر در سه ماه گذشته گویای این حقیقت تلخ است.

***

خرید تضمینی، حمایت از تولید است

سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران

در شهریور سال 68 مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی را در حیطه خرید تضمینی به تصویب رساند که در آن دولت مکلف شد برای حمایت از تولید داخل، شیر و گوشت قرمز را هم در مواقع ضروری جزو لیست محصولاتی قرار دهد که خرید تضمینی دارند.
البته محصولات زیادی در این فهرست هستند که هرکدام در شرایط خاصی، در اولویت قرار می‌گیرند و دولت تا متعادل شدن بازار، خرید از تولیدکنندگان را در دستور کار خود قرار می‌دهد. هم‌اکنون شیرخام یکی از محصولاتی است که با شرایط بحرانی مواجه شده و اگر دولت برای مدیریت آن ورود نمی‌کرد هم دامداران متضرر می‌شدند و هم ممکن بود به دلیل تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، بازار با کمبود شیر مواجه شود. 

البته این اتفاق یک بار دیگر هم افتاده بود؛ اواخر سال 87 که عرضه بیش از تقاضا شد دولت با خرید تضمینی شیر تا تابستان سال 88 تعادل را به بازار برگرداند. امسال به دلیل افزایش هزینه‌ها و خطر ورشکستگی دامداران، معاونت امور دام با هماهنگی اتحادیه، قیمت تمام شده شیر را 1520تومان در هر کیلوگرم تعیین کرد که این رقم با 10درصد سود برای دامدار در نظر گرفته شده بود. نرخ تعیین شده با چکش کاری ستاد تنظیم بازار، در نهایت به 1440تومان برای شیر دارای 2/3درصد چربی و بارمیکروبی کمتر از هزار به تصویب رسید. اگرچه این رقم از طرف تولیدکنندگان پذیرفته شد اما کارخانه‌ها با آن مشکل داشتند و اعلام کردند که در نهایت 1250تومان برای هر کیلوگرم شیرخام می‌پردازند. به همین دلیل، دولت وارد عمل شد و از طریق سازمان تعاون روستایی تا این زمان بیش از 60هزار تن در 7 استان از دامداران شیرخام خرید. 

شیرخام خریداری شده توسط 11 کارخانه پس از خامه گیری، به شیرخشک تبدیل و صادر خواهد شد. ابتدا قرار بود خرید تضمینی تا دهم بهمن باشد اما با دستور وزیر تا تیر 94 ادامه دارد و چنانچه در آن زمان تعادل عرضه و تقاضا ایجاد شد و دامداران و کارخانه‌ها به توافق رسیدند، خاتمه می‌یابد. برخی می‌گویند چرا دولت به جای خرید تضمینی، مابه التفاوت 190تومانی را به دامداران پرداخت نمی‌کند؟

در پاسخ باید گفت، به دلیل بالا بودن تولید شیر در کشور ممکن بود برخی تولیدکنندگان نتوانند محصول‌شان را بفروشند اما با خرید تضمینی، فضا برای فروش شیرخام باز شده و مازاد تولید نیز وارد چرخه می‌شود. کارخانه‌ها با اینکه ظرفیت کافی دارند اما به خاطر شرایط فعلی بازار، قدرت فروش نداشتن. بنابراین توزیع با مشکل مواجه می‌شد. اگرچه شیرخشک تولید شده باید صادر شود اما چنانچه شرایط برای صادرات وجود نداشت و تاریخ مصرف آن گذشت، به ناچار معدوم خواهد شد. به هر ترتیب، خرید تضمینی هزینه‌ای است که دولت برای حمایت از تولید می‌پردازد.

***

بهبود اقتصادی به جای خرید تضمینی

کوهسار خالدی

دولت در عرصه لبنیات با یک پیچیدگی خاص مواجه است. از یک طرف دامداران که اصلی‌ترین حلقه این زنجیره هستند، با سختی‌ها و مصائب گوناگونی مواجه‌اند و هرگونه کوتاهی نسبت به آنها ممکن است به کل صنعت لبنیات لطمات جبران‌ناپذیری وارد کند. طرف دیگر، کارخانه‌های لبنی هستند که با کمترین سود و حتی در برخی موارد با ضرر مالی به کار خود ادامه می‌دهند و در این بازار ضعیف، کج‌دارومریز سهمی از اشتغال و تولید را به خود اختصاص داده‌اند. یک ضلع دیگر این مثلث، مصرف‌کننده‌ای است که حلقه آخر زنجیره را تشکیل می‌دهد. شاید به جرات بتوان گفت که اهداف برنامه‌ها در نهایت بیشتر به سمت حمایت از این قشر متمایل است. دولت در برهه‌های گوناگون به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ثابت کرده که حقوق مصرف‌کننده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل در این راه هزینه‌های زیادی را متقبل می‌شود؛ مخصوصا برای ماده غذایی مهمی مانند شیر.

خرید تضمینی اخیر را می‌توان از چند زاویه نگریست. دولت قصد دارد مقداری از شیرخام دامداران را به‌صورت تضمینی خریداری کرده و پس از تبدیل آن به شیرخشک، محصول موردنظر را در بازارهای جهانی بفروشد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد با کمبود نقدینگی و کاهش درآمد نفتی دست و پنجه نرم می‌کند. از طرفی با توجه به اصل 44قانون اساسی، ورود دولت به عرصه فعالیت اقتصادی کار درستی نیست.

اما به دلیل حساسیت موضوع، رها کردن بازار به حال خود امری است که این کلاف را پیچیده‌تر خواهد کرد. بنابراین پیدا کردن یک راه‌حل منطقی، اجتناب‌ناپذیر بود. شاید برای دولتمردان، خرید تضمینی بهترین راهکار باشد اما این عمل تنها به‌صورت مقطعی و موضعی، درد بازار را تسکین می‌دهد و در درازمدت چاره ساز نخواهد بود. به نظر می‌رسد ارتقای درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی مردم به‌صورت عمومی، راهکاری است که مشکلات را در سطح کلان حل می‌کند. هم‌اکنون به دلیل پایین بودن قدرت اقتصادی مردم، دولت مجبور است برای جبران آن، دست به انتخاب‌هایی بزند که در نهایت از نظر مالی ضرر کند. در ثانی، خرید تضمینی تنها تعداد خاصی از دامداران را تحت پوشش قرار می‌دهد و بقیه آنها محروم خواهند ماند؛ این یعنی عدم عدالت.

در کشورهای توسعه‌یافته دولت با خدمات و حمایت‌های غیرمستقیم به کشاورزان یارانه می‌دهد. به‌عنوان مثال، در ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تامین نهاده‌ها دست کشاورز را باز می‌گذارد و از این طریق قیمت تمام شده محصول کاهش می‌یابد. اما در ایران چون هزینه‌های تولید بسیار بالاست، کشاورز و دامدار برای رسیدن به یک‌سود معقول، مجبور است محصول نهایی خود را گران بفروشد. بنابراین هرچه دولت برای حمایت از مصرف، هزینه می‌پردازد، مشکلات برای همیشه حل نمی‌شود و تنها باری اضافی برای بودجه خواهد بود.