ضربه تروریسم بر اقتصاد ترکیه

اقدامات تروریستی اخیر داعش در ترکیه موجب افول رشد اقتصادی این کشور شده است. شش حمله انتحاری در مدت هشت ماه و سردی روابط دیپلماتیک با روسیه، تبدیل به تهدیدی برای درآمدهای مالی بخش گردشگری و سرمایه‌گذاران خارجی شده. اقتصاددانان نگران تاثیر حوادث اخیر بر اقتصاد کشور هستند. با گذشت چند روز از حملات داعشی‌ها، همچنان میزان رفت‌و‌آمد عابران در خیابان استقلال، واقع در قلب استانبول، نسبت به قبل بسیار کمتر است. هتل‌ها، رستوران‌ها و مغازه‌های این خیابان متحمل ضررهای مالی شده‌اند. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که این حملات برای ترکیه گران تمام شده است و ضربه بزرگی به اقتصاد این کشور وارد کرده‌اند. 

با آغاز بحران کردها و بمب‌گذاری‌های اخیر داعشی‌ها می‌توان به وضوح شاهد کاهش گردشگران بود. بعد از اینکه یک فروند جنگنده روسی هدف هواپیمای شکاری ترکیه قرار گرفت و در مرز سوریه سقوط کرد، روسیه به اتباع خود توصیه کرد از رفتن به ترکیه خودداری کنند.

به همین علت مدیران برخی هتل‌ها تصمیم گرفته‌اند برای جذب گردشگران قیمت اتاق‌های خود را کاهش دهند. با این حال هتلی مانند Golden Age که در نزدیکی خیابان استقلال واقع شده به زحمت توانسته نیمی از 180 اتاق خود را، باوجود آغاز سال نو در ایران، اجاره دهد. یکی از کارکنان هتل می‌گوید: مردم دیگر تمایلی برای آمدن به ترکیه ندارند.

آینان دمیر که یک تحلیلگر اقتصادی است، می‌گوید: درآمدهای توریستی ترکیه امسال به 17 میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال گذشته 4 میلیارد دلار کاهش داشته است. همچنین تعداد گردشگران خارجی هم 20 درصد کمتر از سال قبل است زیرا خارجی‌ها نسبت به قبل محتاط‌تر شده‌اند و بیشتر نگران امنیت خود هستند.

اما با وجود این مشکلات باید به نشانه‌های رشد اقتصادی ناشی از قیمت پایین نفت هم اشاره کرد. تاکنون تولیدات صنعتی این کشور 5.6درصد افزایش داشته و شاخص اعتماد به فعالان اقتصادی که در سه ماه قبل دچار رکود شده بود در ماه مارس افزایش یافته است.

اما نگرانی‌ها همچنان ادامه دارد. بیشترین نگرانی به انتصاب جایگزین اردم باشجی، رئیس کنونی بانک مرکزی مربوط می‌شود. اردم باشجی که تجار از او حمایت می‌کنند، در برابر فشارهای اردوغان برای حمایت از کاهش نرخ بهره به منظور افزایش رشد، به سختی مقاومت کرد. انتصاب جایگزینی برای او که از نظر قدرت حاکم قابل قبول‌تر باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاران را نگران کند. بیمی که تصمیم اخیر بانک برای کاهش نرخ بهره نیز آن را تقویت می‌کند، بلافاصله به منزله امتیاز خواهی قدرت حاکم تفسیر شد.

دمیر همچنین خاطر نشان کرد «این تصمیم به تاثیر سیاست بر تصمیم‌های اقتصاد کلان ترکیه معروف است». وی معتقد است که منصوب کردن شخصی طرفدار اردوغان به ریاست بانک مرکزی، اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار می‌کند.

* منبع: فیگارو