فاز برخورد با غیر‌مجازها نزدیک است

بررسی اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که وی در یک سال گذشته بیشترین حجم انتقادها را نسبت به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز ابراز کرده است. به گزارش «فرصت امروز»، پیش از این بانک مرکزی و رییس کل آن سرسلسله دار انتقاد به این‌گونه موسسات بودند اما در یک سال گذشته حجم انتقادهای وزیر اقتصاد از رییس کل بانک مرکزی هم فراتر رفته و با نزدیک شدن به موعد تعیین نرخ سود بانکی به بیشترین میزان خود رسیده است. در حالی که طیب‌نیا در هراس است با خارج شدن سپرده‌ها از بانک‌ها به جای ورود به بخش‌های مولد جذب موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز شوند، در تازه‌ترین اظهاراتش در این باره گفته است: دولت هیچ‌گونه حمایتی نسبت به سپرده‌گذارانی که سود بالاتر از نرخ مصوب دولت از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دریافت می‌کنند، نخواهد داشت.

وی پیش از این اعلام کرده بود که «هماهنگی مناسبی بین سران قوا برای حل مسائل کشور وجود دارد.» این اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که برنامه گسترده‌ای برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در جریان است. چنانکه وی در یکی از نشست‌های خبری خود با درخواست از قوه قضاییه برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: باید با این موسسات مالی غیرمجاز با قاطعیت تمام و فارغ از مالکیت برخورد شود زیرا پرداخت سودهای غیرمعمول سبب پرداخت تسهیلاتی با سود بیشتر می‌شود. پول‌های این موسسات به‌سمت دلالی و خدمات و فعالیت‌هایی که فارغ از توجیه هستند می‌رود چرا که بخش تولید توان پرداخت سود این تسهیلات را ندارد و براین اساس برخورد با موسسات مالی که بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می‌کنند، ضرورت دارد. علاوه بر قوه قضاییه، مجلس هم در این باره وارد عمل شده است و در تازه‌ترین اقدام در این باره استفساریه‌ای را به تصویب رسانده که براساس آن تمام موسسات اعتباری غیربانکی با یک استثنا تحت مقررات نظارتی بانک مرکزی قرار گرفتند.

در متن این استفساریه آمده است: «آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک‌ها هستند ازجمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، موسسات اعتباری غیر‌بانکی و سایر نهادهایی را که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند، در‌بر‌می‌گیرد یا خیر؟» در پاسخ این استفساریه که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: «بله، قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تسویه و از جمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور شامل تمام موسسات اعتباری غیر‌بانکی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در محدوده اساسنامه خود، نیز می‌شود.» این استفساریه لوازم قانونی کافی را برای برخورد با موسسات مالی متخلف غیر‌مجاز در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.

هشدار به قصد افزایش فشار

محمد حسن‌نژاد، کارشناس اقتصادی هم در این باره به «فرصت امروز» گفت: موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به لبه پرتگاه رسیده‌اند و یک فشار دیگر کافی است تا زحمت این موسسات برای همیشه از سر اقتصاد کشور کم شود. افزایش اظهارات وزیر اقتصاد هم در این باره درراستای افزایش فشار بر این موسسات است و نشان می‌دهد که تصمیم در مورد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز از یک نهاد بخشی مانند بانک مرکزی به سطح وزیر ارتقا یافته است و در واقع خود وزیر هدایتگر برنامه برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز شده است. وی تاکید کرد: موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در این مرحله دو راه‌حل دارند، یا باید مانند موسساتی مثل میزان شرایط بانک مرکزی را بپذیرند و در قالب قانون مجوز بگیرند و فعالیت کنند یا باید به فعالیت‌های غیر‌قانونی خود ادامه دهند که در صورت تداوم این وضعیت پیش‌بینی می‌کنم دولت وارد برخورد با آنها شود. دولت در گام آخر باید با همکاری قوه‌قضاییه با این‌گونه موسسات برخورد جدی کرده و شعبات آنها را پلمب و دارایی‌های آنها را ضبط کند. 

وی افزود: هشدار وزیر اقتصاد به سپرده‌گذاران هم نشان می‌دهد که دولت رفته رفته به فاز برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز نزدیک می‌شود. البته این‌گونه موسسات دارایی‌هایی دارند که قوه قضاییه می‌تواند آنها را به نفع سپرده‌گذاران ضبط کند اما هشدارهای عمومی موجب می‌شود سپرده‌گذاران با آگاهی بیشتر پول‌شان را از این‌گونه موسسات خارج کنند.

مجلس هم نگران است

محمد رجایی باغ سیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفته بود: بانک مرکزی باید در این زمینه نظارت‌های کافی داشته باشد.فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در مسیر ضد تولید قرار دارد و اگر بانک مرکزی در این باره نظارت و سرعت عمل کافی نداشته باشد، به فعالیت‌های سالم اقتصادی ضربه وارد می‌شود.مجلس تاکنون قدم‌های خوبی در این‌باره برداشته است و مصوباتی داشته که به روند ساماندهی و برخورد با این‌گونه موسسات کمک زیادی می‌کند و بانک مرکزی باید از این فرصت استفاده کند.

باغ سیایی افزود: ماهیت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به‌گونه‌ای است که می‌تواند فعالیت‌های مضر اقتصادی را پوشش دهد. آمارهایی که ما از فعالیت قاچاقچیان کالا و امثال این فعالیت اقتصادی مضر می‌شنویم، این حجم از تجارت پولشان از کجا باید وارد سیستم بانکی و پولی بشود؟ یکی از مهم‌ترین راه‌ها همین موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز هستند. این نماینده مجلس تاکید کرد: البته این‌گونه فعالیت‌های مضر اقتصادی فقط منحصر به ایران نیست و در همه کشورهای جهان وجود دارد اما بانک مرکزی موظف است تلاش کند تا پول حاصل از این تجارت‌های نامشروع وارد چرخه اقتصادی نشود. چون این پول‌ها به دلیل ریشه نامشروعی که دارند به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند.