فضا برای برخورداری از شرایط پساتحریم آماده است

سخنگوی دولت در مورد شرایط پس از رفع تحریم و اجرای برجام گفت: پیش‌بینی ما این است که با تصویب مجلس و تأییدی که شورای نگهبان در روزهای آینده اعلام خواهند کرد، شرایط برای اجرای برجام آغاز شود. محمد باقر نوبخت توضیح داد: دستور کاری تهیه شد که طرف مقابل باید انجام دهد و ما هم یک سلسله کار که قبلا اعلام شده بود در مورد نطنز، فردو و اراک باید انجام دهیم. وی یادآور شد: نخستین اقدام طرف مقابل این بود که بتواند قطعنامه جدیدی از شورای امنیت داشته باشد که قطعنامه‌های دیگر را تحت‌تأثیر قرار دهد که این کار انجام شد و دولت آمریکا نیز تا اینجا به تعهدات خود عمل کرده است.

نوبخت گفت: عملیاتی شدن برجام از ماه‌های آینده، فرصت پساتحریم را ایجاد می‌کند و قطعاً تحریم‌ها برچیده می‌شود. ما برای شرایط پس از تحریم برنامه‌ریزی و خود را آماده کرده‌ایم.
معاون رئیس‌جمهوری اضافه کرد: اکنون هم هیأت‌های خارجی برای شرایط پساتحریم و تمهید مقدمات به ایران سفر می‌کنند و امروز هم مقامات بلندپایه و اقتصادی ژاپن در ایران هستند. این شرایط نشان می‌دهد ما از این فرصت کوتاه تا لغو کامل تحریم‌ها باید برای اجرای توافق‌ها با دیگر کشورها استفاده کنیم.

نوبخت توضیح داد: در برنامه ما کشورها به سه گروه تقسیم شده‌اند، کشورهایی که رشد آنها مبتنی بر تولید است، کشورهایی که رشد آنها مبتنی بر بهره‌وری است و همچنین کشورهایی که رشد آنها مبتنی بر نوآوری است. ما کشورهایی را که به تکنولوژی آنها نیاز داریم احصا کرده‌ایم. وی ادامه داد: ما حتی شرکت‌های مهمی را که اعلام آمادگی کرده‌اند، شناسایی کرده‌ایم، می‌دانیم هر کشور در چه عرصه‌ای می‌تواند نیازهای ایران را فراهم کند. 

سخنگوی دولت با بیان اینکه ما سرمایه، تکنولوژی و مساعدت کشور موردنظر را برای تأمین بازار برای صادرات کالاهای خودمان می‌خواهیم، خاطرنشان کرد: ما می‌دانیم چه انتظاری از طرف مقابل داریم.  محمد باقر نوبخت همچنین با بیان اینکه امیدواریم از این پس شاهد شتاب‌بخشی و رشد توسعه کشور باشیم، گفت: هرچند با اجرای برجام پیش‌بینی می‌شود از اواخر امسال و اوایل سال آینده شرایط متفاوت از گذشته فراروی کشور قرار گیرد، برنامه کوتاه‌مدت برای پنج ماه باقیمانده در دولت طراحی شده است.

وی درخصوص جزییات بسته اقتصادی نیز افزود: از اوایل هفته آینده ستاد اقتصادی دولت در نشست خبری جزییات این بسته را اعلام خواهدکرد. سخنگوی دولت با بیان اینکه لازم است اقتصاد بیماری که در سال92 مراقبت و بهبود آن بر عهده دولت تدبیر سپرده شد به‌صورت مرتب رصد شود، ادامه داد: شاخص‌های اقتصادی کنترل می‌شود و حداقل در هفته دوبار شاخص‌ها جمع‌بندی و متناسب با آن برنامه‌ریزی می‌شود. نوبخت اضافه کرد: همچنین نمی‌توانیم همه فعالیت‌ها را محدود به برنامه پنجم کنیم هرچند در دوران برنامه پنجم هستیم، حتی به بودجه سال 94 که در فرآیند آن قرار داریم، استناد کنیم. باید لحظه به لحظه شرایط کشور را پیش‌بینی کنیم و متناسب با آن نسخه بپیچیم، حتی ممکن است در طول این مدت به تصمیمات اقتضایی دیگری نیاز داشته باشیم.

معاون رئیس‌جمهوری یادآور شد: در جلسه گذشته هیأت وزیران نیز کار رسیدگی به پیش‌نویس لایحه احکام دائمی قانون برنامه ششم در دستور کار قرار داشت که به اتمام رسید و در حال حاضر مهیا هستیم به‌صورت یک لایحه با قید یک فوریت به مجلس تقدیم کنیم. نوبخت ادامه داد: مجلس هم فرصت دارد تا در زمان قانونی ارائه لایحه بودجه در 15 آذرماه، این لایحه را بررسی کند. وی اضافه کرد: مجلس بعد از فراغت از بررسی احکام دائمی برنامه ششم، بودجه را رسیدگی خواهد کرد و متناسب با زمان برای انتخابات آتی مجلس فرصتی در اختیار مجلس خواهد بود که بعد از بازگشت، جداول و اهداف کمی لایحه تقدیم مجلس خواهد شد.

نوبخت همچنین گفت که یارانه ماه جاری تا قبل از پایان مهر به حساب خانوارها واریز می‌شود.  وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در برنامه پساتحریم تعدادی از دستگاه‌ها مسئول هستند سرمایه‌گذاران خارجی را که قصد سرمایه‌گذاری در داخل دارند در پیچ‌وخم نظام بوروکراتیک قرار نگیرند که اقدامات مرتبط با این موضوع را انجام می‌دهند.

دولت به کاهش سود بانکی معتقد است

نوبخت همچنین درخصوص نرخ سود بانکی گفت: برنامه کوتاه‌مدت برای مدت باقیمانده سال‌جاری در نظر گرفته شده متناسب با شرایط و سرعت بخشی برای خروج از رکود است و همه تلاش خواهیم کرد آن را پیش ببریم. وی افزود: در مقایسه با ادوار قبل، هماهنگی که بین بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد متناسب و قابل‌قبول است و دستگاه‌ها نیز هماهنگ عمل می‌کنند. اگرچه ممکن است نظرات متفاوت باشد اما در مباحث پس از بررسی به جمع‌بندی نهایی می‌رسیم و روی یک متن توافق شده بین سه مجموعه اتفاق‌نظر وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی بیش از تورم انتظاری و بالاست، گفت: زمانی که تورم 40 درصد بود، همین نرخ سود بانکی را داشتیم و در حال حاضر که تورم به زیر 14درصد رسیده باز هم سود بانکی همان است، بنابراین دولت به کاهش نرخ سود بانکی معتقد است. نوبخت اضافه کرد: در ارتباط با کاهش نرخ سود بانکی هر سه دستگاه ستاد اقتصادی دولت متفق‌النظر بودند و تنها اختلاف در میزان کاهش بود که در جلسات آتی شورای پول و اعتبار بررسی و به جمع‌بندی خواهد رسید؛ امیدواریم انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری باشد.

وی در پاسخ به اینکه حذف یارانه افراد پردرآمد در چه محلی مصرف می‌شود؟ گفت: مجلس در تبصره 20 قانون بودجه سال‌جاری پرداخت‌های نقدی را از 42هزار میلیارد تومان به 39هزار میلیارد تومان کاهش داد که کاهش 3هزار میلیارد تومانی باید از محل حذف یارانه خانوارهای پردرآمد تأمین شود. نوبخت افزود: در کنار آن، مجلس مصادیقی را همچون بهداشت و درمان، تولید و حتی مبالغی برای برنامه کوتاه‌مدت در جهت تقویت تولید تعیین کرده که از این محل پرداخت خواهد شد.

خبر خوش برای پیمانکاران طلبکار

سخنگوی دولت در پاسخ به عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران گفت: این مطالبات در حال پرداخت است و پیمانکاران به محض تأیید صورت وضعیت، پول خود را دریافت می‌کنند. از ابتدای سال‌جاری تاکنون نیز 8هزار و 300میلیارد تومان از بابت طرح‌های عمرانی به پیمانکاران پرداخت شده و تا پایان سال این رقم به بیش از سال گذشته خواهد رسید. نوبخت گفت: همچنین 11هزار میلیارد تومان برای پرداخت پیمانکاران در نظر گرفته شده که 5هزار میلیارد تومان از طریق اوراق مشارکت و 5هزار میلیارد تومان از طریق اسناد خزانه و هزار میلیارد تومان از طریق صکوک در نظر گرفته شده تا پیمانکاران طلبکار از این طریق مورد تسویه قرار گیرند. 

وی افزود: همچنین از طریق روش تهاتر 34 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است تا بدهی پیمانکاران مورد تسویه قرار گیرد و در آینده نزدیک، خبر خوبی در این زمینه به اطلاع خواهد رسید. سخنگوی دولت تصریح کرد: بیش از 30 هزار میلیارد تومان در سال‌جاری به پیمانکاران پرداخت خواهد شد که این اقدام یکی از عوامل محرک برای عبور از گردنه رکود است.

قیمت گاز مصرفی پالایشگاه‌ها و تأثیر آن در بورس

سخنگوی دولت در پاسخ به وضعیت تأثیرگذاری قیمت گاز مصرفی پالایشگاه‌ها در خوراک آنها و نوسانات بورس اظهار داشت: مجلس در زمان رسیدگی به لایحه بودجه سال 93 یک قیمت‌گذاری 13 سنتی را وضع کرد و در آن زمان دولت برای این موضوع مقاومت و درخواست کرد نمایندگان به این پیشنهاد رأی ندهند.

نوبخت گفت: در قانون تنظیم برخی مقررات مالی، دولت فرمولی برای این رقم تعیین کرده که وزارت نفت موظف به تعیین قیمت شده است، وزارت نفت با توجه به هزینه تمام شده و شرایط مجلس رقمی را اعلام کرد که زیر 13 سنت بود که از طرفی سرمایه‌گذار علاقه‌مند به قیمت مناسب برای افزایش تولید و خریدار علاقه‌مند به قیمت کمتر خوراک بابت هزینه تمام شده است تا سود بیشتری به سهامداران خود پرداخت کند. وی اضافه کرد: بعد از این اتفاق به بورس شوکی وارد شد و شاهد کاهش سهام در بورس بودیم که شاخص کل تقلیل یافت که نخستین شوک در سال 92 از همین محل آغاز شد اما با توجه به اینکه قانون این موضوع را مشخص کرده باید براساس آن عمل شود.