لازم‌ الاجرا شدن مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی برای همه دستگاه‌ ها

رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد مقاومتی کشور گفت: تصمیمات ستاد استانی اقتصاد مقاومتی پس از تصویب برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است.

به گزارش ایسنا، مجتبی خالصی اوایل هفته گذشته در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانداری قزوین اظهار کرد: نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی باید محور فعالیت‌ها باشد و مسئولان در استان‌ها با برنامه‌ریزی مدون برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی اقدام عملی کنند.

وی افزود: در سال‌جاری همه موظفند کارنامه موفق و قابل قبولی در حوزه اقتصاد مقاومتی ارائه کنند و با دادن طرح‌ها و ایده‌ها و برنامه‌های مدون عزم خود را برای کار جزم کنند.

خالصی تصریح کرد: سند اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در افق‌های 2، 5 و ۱۰ ساله برای سال‌های ۹۴ تا ۹۹ و ۱۴۰۴ تنظیم‌شده و سند منشور پروژه‌ها شامل چرایی پروژه، منابع مالی، محل تأمین اعتبار، اهداف کمی و کیفی و زمان‌بندی پروژه نیز در سند منشور دیده‌شده است.

رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اضافه کرد: سیاست اقتصاد مقاومتی منطبق بر اسناد بالادستی است و برنامه‌های کلی هم براساس یک دوره پنج ساله نوشته‌شده است و مسئولان باید کاری کنند تا فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده براساس بندهای تعیین‌شده باشد.

وی ادامه داد: تصویب پروژه‌ها باید منوط به رعایت استانداردهای الگویی منشور باشد تا بتوانیم رشد 8‌درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه را محقق کنیم.

خالصی تأکید کرد: مهم‌ترین وظیفه استانداران تشکیل جلسات منظم هفتگی، شناسایی موانع اجرایی، رفع مشکلات، ارائه پروژه‌های پیشنهادی در چارچوب نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومت و تدوین آن و ارائه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.

رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: تصمیمات ستاد استانی اقتصاد مقاومتی پس از تصویب برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.

وی خاطرنشان کرد: اگر رقابت‌پذیری را محقق کنیم صادرات هم رونق می‌گیرد و فعالیت‌های اقتصادی سودآور می‌شود.

خالصی یادآور شد: در سال ۲۰۱۳ رتبه ایران در شاخص‌های کسب‌وکار ۱۵۲ بود و برای سال ۲۰۱۶ این رتبه به ۱۱۸ بهبودیافته که هرچند ارتقا داشته‌ایم اما وضعیت خوب نیست و باید روند رو به رشدی را تجربه کنیم.