شفافیت مالی در مبارزه با پولشویی / مبارزه گروه اقدام مالی با جرائم مالی

گروه اقدام مالی، به پیشنهاد هفت کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و کانادا، موسوم به گروه هفت تشکیل شد. تاریخچه شکل گیری این گروه به سال 1989 باز می گردد. رویکرد تشکیل این سازمان جهانی با نام مخففFATF، در ابتدا صرفا مبارزه با پولشویی بود و پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001، چشم انداز شفافیت در امور مالی و مبارزه با تأمین منابع تروریستی در اهداف آن گنجانده شد.

امروزه، با بیش از 34 کشور عضو، تمرکز این سازمان مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی گروه های تروریستی و جلوگیری از افزایش سلاح های هسته ای است و همچنین روی موضوع جرائم مالی فعالیت می کند. با توجه به تعریف فعالیت این سازمان، گروه اقدام مالی استاندارد هایی را برای مبارزه با تهدیدات نظام مالی در سطح بین المللی تنظیم می کند تا کشور ها با افزایش شفافیت در امور مالی خود، بتوانند استفاده غیر قانونی از سیستم های مالی خود را شناسایی و با جرائم مالی مبارزه کنند.

سازمان اقدام مالی براساس استاندارد ها و معیار های تنظیم شده، کشورهای عضو را به داشتن ساختاری قانونی، نظارتی و عملیاتی کارآمد ترغیب می کند. استانداردهای گروه اقدام مالی عبارتند از: شناسایی خطرات و تعیین سیاست هایی برای همکاری داخلی در کشورها، پیگیری قضایی جرائمی که سلامت نظام مالی را به خطر می اندازند، انجام اقدامات پیشگیرانه برای بخش های مالی (دولتی و خصوص و بنگاه های اقتصادی).

یکی دیگر از وظایف این سازمان جهانی، همکاری با دیگر سازمان های بین المللی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده های نظام مالی بین المللی و شناسایی نقاط ضعف و قدرت کشور ها در سراسر دنیاست.

تهدیداتی که گروه اقدام مالی با آنها مبارزه می کند شامل جرائمی مالی می شود که برای منافع فرد یا گروه خاصی در نظر گرفته شده باشد، مانند پولشویی. پولشویی، در حقیقت برای عملکرد مناسب سیستم مالی، یک تهدید محسوب می شود. پولشویی پردازش مجدد درآمد حاصل از یک جرم است که منشا غیر قانونی آن را از دید نظامی قانونی پنهان می کند.

در واقع، افرادی که پولشویی می کنند به درآمدی که از راه های نامشروع به دست آمده است، وجهه ای قانونی می بخشند. پولشویی به طور ذاتی، خارج از آمارهای اقتصادی است و به عنوان یکی از جنبه های اقتصاد زیرزمینی شناخته می شود. در سال 1996، بنا به گزارش صندوق بین المللی پول، مجموع حجم پولشویی در جهان، دو تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی دنیا برآورد شده است که در آن زمان برابر با تولید ناخالص داخلی کشوری مانند اسپانیا بوده است.

از دیگر فعالیت هایی که سازمان اقدام ملی با آن مقابله می کند، فروش غیر قانونی سلاح، قاچاق و دیگر فعالیت های سازمان یافته باند های فحشا و مواد مخدر است که درآمد خود را  (که معمولا مبالغ هنگفتی است) از طریق قاچاق، جعل و تقلب و رشوه به دست می آورند.

از آنجایی که همیشه این فعالیت های محرمانه و مجرمانه سود قابل توجهی را نصیب فرد یا گروه خاصی می کند و قانون نیز در جست و جوی راهی برای مبارزه و مقابله با چنین ساختار های مجرمانه ای بوده است، جنایتکاران و مجرمان مالی، سعی در مخفی نگه داشتن منابع مالی، بودجه و درآمد خود دارند.

تعداد کشور های عضو این سازمان در حال حاضر، به 34 کشور و دو سازمان منطقه ای می رسد که در مجموع، 36 عضو می شوند. کشور های عضو سازمان اقدام مالی عبارتند از ایالات متحده آمریکا، آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آفریقای جنوبی، هلند، هنگ کنگ، انگلستان، ایرلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ایتالیا، ایسلند، ژاپن، کانادا، لوکزامبورگ، مکزیک، نروژ، پرتغال، روسیه، سنگاپور، ترکیه، نیوزیلند، یونان، هند و کره جنوبی. همچنین سازمان های منطقه ای کمیسیون اروپا و شورای همکاری کشور های خلیج فارس نیز در این سازمان عضو هستند.

ایران، از جمله کشور هایی بود که در لیست سیاه این سازمان قرار داشت و تا پیش از جلسه امسال سازمان در کره جنوبی، به عنوان یک کشور پر خطر شناخته می شد. پس از این مجمع، مقامات سازمان تصمیم گرفتند ایران را از لیست سیاه سازمان خارج کنند که البته بحث برانگیز شد.

حذف نام یک کشور از لیست سیاه سازمان اقدام ملی، به حذف موانع بر سر راه آن کشور در روابط با بانک های خارجی و دیگر موسسات مالی دنیا می انجامد. پس از مذاکرات ایران با گروه 1+5 و برداشته شدن تحریم های بین المللی اعمال شده از سوی آمریکا، ایران توانست کم و بیش به بازار های دنیا دسترسی پیدا کند. مذاکرات بر سر خروج ایران از لیست سیاه سازمان اقدام مالی در حالی ادامه دارد که ایران و کشور های دیگر خواستار تجارت مشروع هستند.

اما کشور های عضو گروه اقدام مالی، به دنبال مبارزه با پولشویی دیگر جرائم مالی و همچنین در پی بالا بردن میزان حساسیت خود نسبت به این گونه جرائم هستند. این کشور ها علاوه بر بسیج بخش های دولتی و خصوصی خود برای مبارزه با پولشویی و اصلاح قوانین کیفری خود، سازمان های تحقیقاتی را برای شناسایی باند های پولشویی به کار می گیرند. سازمان اقدام ملی، با در اختیار گذاشتن معیار ها، شاخص ها و استاندارد های اقتصادی این کشور ها را در همین راستا کمک می کند.

ماموریت سازمان اقدام مالی

این سازمان بین دولتی، با هدف توسعه و ترویج سیاست هایی به وجود آمده که سیستم مالی جهانی را از تهدید پولشویی مصون  نگه می دارد و با تأمین مالی تروریسم مبارزه می کند. این سازمان در راستای هدف خود، ضمن تنظیم استاندارد ها و کمک های فنی در مبارزه با پولشویی، توصیه هایی هم در این زمینه ها به کشور های عضو ارائه می دهد.

فعالیت های گروه اقدام مالی، در یک ساختار تصمیم گیری به نام مجمع عمومی و حتی در کار گروه های تشکیل شده برای کار روی مسئله ای به خصوص پیگیری می شوند. جلسات مجمع عمومی  هر ساله در ماه های اکتبر، فوریه و ژوئن تشکیل می شود. کشور های عضو سازمان، به طور منظم، تحولات سازمان را در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریستی پیگیری می کنند.

مرحله کنترل، فرآیند ارزیابی نام دارد و شامل مراحل زیر می شود: 40 استاندارد مربوط به سیستم مالی و با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریستی برای کشور مورد ارزیابی و بررسی می شود. همچنین با ارسال یک کمیته ارزیابی، از کشور مورد نظر بازدید می شود. در نهایت نتیجه بازدید ها و بررسی ها در قالب یک گزارش جامع در مجمع عمومی گروه مورد پیگیری قرار می گیرد.