مردم را وجه المصالحه قرار ندهید

این روزها، انتشار اخبار مختلفی از اتفاقات در شبکه بانکی در برخی رسانه ها گرچه نشان از پویایی آنها در همه شرایط برای اطلاع رسانی به افکار عمومی دارد و البته قابل تقدیر است اما این موضوع نباید با هدف ضربه زدن به گروه خاصی مانند صنعت بانکداری کشور باشد.  بر همین اساس آمار و اطلاعاتی که در رسانه ها منتشر می شود باید از استانداردهایی مانند انتشار اخبار یک بانک در مقایسه با سایر بانک ها یا حتی مقایسه با سایر سازمان های غیر بانکی و به استناد منابع محکم و منطقی و در نهایت از دیدگاه های تخصصی پیروی کند تا عامه مردم هم بتوانند استفاده درست و مناسبی از آن اخبار داشته باشند. به عبارتی دیگر، بدون اطلاع و رضایت، مردم به عنوان ابزار اهداف گروه خاصی قرار نگیرند. 

البته این توضیحات مخالفتی با ضرورت برخورد با متخلفان از قانون ندارد و برعکس به دنبال استقرار عدالت و برخورد با تمامی این گونه اتفاقات است. از این رو، طرح کردن اطلاعاتی از یک بانک در رابطه با هزینه آبدارخانه یا پاداش هیات مدیره آن بانک به گونه ای که هدف از انتشار فقط نقل اعداد با تعداد صفرهای آن باشد بدون توجه به صحت اطلاعات مربوط به شرح هزینه آن یا درج اطلاعات به گونه ای که موجب انحراف اذهان از شرح اصلی و منطق حاکم بر هزینه باشد به طور طبیعی نقد منصفانه ای نخواهد بود. ضمن اینکه اتفاقا اهداف پشت سر این گونه انتقادها، فرافکنی ها و بی انصافی ها تهدیدات خطرناکی است که به دنبال آن برای جامعه و مردمش حادث خواهد شد. 

اینکه اعداد قابل توجهی در صورت های مالی یک بانک درج شده است خیلی موضوع حیرت آوری نیست، اگر به شرح درست آن پرداخته شود و نه اینکه یک عدد با صفرهایش را درج، شرح آن را پرداخت پاداش به تعدادی افراد انگشت شمار اعلام کنیم، غافل از آنکه مبلغ مذکور به تقریبا 3000 کارمند آن بانک پرداخت شده است.

به این ترتیب موجب بدبینی افکار عمومی و هزار آسیب تبلیغاتی در جهت تضعیف یک نام تجاری مطرح کشور شویم. یا آنکه هزینه آبدارخانه همان بانک را 800 میلیون تومان اعلام و به گونه ای انتشار دهیم که خواننده تصور کند این مبلغ فقط صرف هزینه مدیر عامل و دفتر مدیران شده، در صورتی که در واقع مبلغ مذکور بابت هزینه یک ساله ناهار نیمروز حدود 3000 کارمند و همچنین پذیرایی و تشریفات مشتریان در بیش از 260 شعبه و 80 باجه و 150 واحد ارائه خدمات بانکداری الکترونیک در سراسر کشور شده است.

همچنین هیچ اطلاعات مشابه و مقایسه ای نیز با سایر بانک ها یا حتی سازمان های غیر بانکی در اختیار مردم قرار نگیرد که بالاخره این مبلغ طبیعی است یا واقعا بانک های مشابه و در همان سطح هزینه های اینچنینی شان بالا تر یا پایین تر است.  به هر حال در این موضوع، نه تنها اطلاعات مورد نیاز جامعه در اختیارشان گذاشته نشده بلکه اتفاقا تشویش افکار عمومی نیز حاصل این روش اطلاع رسانی نادرست می باشد.