مشوق نسیه به‌جای جایزه نقد

مشوق‌های صادراتی که در نیمه دوم دهه 1380 به‌صورت نقدی به صادرکنندگان پرداخت می‌شد خیلی زود در سال 1388 ته کشید و دو سال بعد پرونده‌اش بسته شد و دولت یازدهم را به صادرکنندگان بدهکار کرد و حالا بعد از دو سال و به دنبال وعده‌هایی که این دولت به آنها داده بود، پرداخت 100 میلیارد تومان مشوق صادراتی به صادرکنندگان به‌زودی عملیاتی می‌شود، قولی که رئیس سازمان توسعه تجارت از سوی دولت به صادرکنندگان داده است. به گفته ولی‌الله افخمی راد این مشوق‌ها در چهار بخش و جایگزین روش قبلی یعنی پرداخت نقدی شده است. در دستورالعمل جدید پرداخت مشوق‌های صادراتی، کمک هزینه اعزام هیات‌های تجاری، پرداخت بخشی از هزینه‌ بنگاه‌ها برای شرکت در نمایشگاه خارج از کشور، کاهش کارمزد تسهیلات بانکی و اعطای یارانه حمل‌و‌نقل صادراتی پیش‌بینی شده است.

مشوق‌هایی که کیوان‌کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران آن را شروعی تعبیر کرده که در صورت گشایش در وضعیت اقتصادی کشور و بهبود بودجه عمومی لازم است آن را تقویت کرده و شکل و شمایل بهتری به آن داد. کاشفی چهار مشوق دولت را ابتدایی‌ترین قدم برای صادرکنندگان می‌داند و معتقد است کل رقمی که قرار است دولت برای این چهار روش هزینه کند، قابل توجه نیست. اما از آنجا که مشوق‌های صادراتی می‌تواند ابزار و اساس تحرک صادرکنندگان غیر‌نفتی در کشور باشد و در چند سال گذشته از مطالبات صادرکنندگان بوده، او این حرکت دولت را مثبت می‌داند اما تفسیرش از مشوق‌های صادراتی، به معنای مشوق نیست. عضو هیأت رئیسه اتاق ایران مشوق‌ها را جبران بخشی از هزینه‌هایی می‌داند که در کشور ما بر بخش تولید تحمیل می‌شود.

کاشفی پرداخت مشوق‌های صادراتی را در گذشته اگرچه اندک اما آن را در جهش صادرات غیر‌نفتی مؤثر می‌داند و به همین دلیل از سر‌گیری دوباره این پرداخت‌ها را به فال نیک می‌گیرد. رئیس اتاق کرمانشاه اما گریزی هم به پرداخت مشوق‌های دولت ترکیه به صادرکنندگانش دارد و به نظرش آنها در بازارهای مشترکی که ایران نیز حضور دارد، موفق‌ترند. به گفته کاشفی مشوق‌های نقدی دولت همسایه از 6‌درصد که گاه به 12 درصد هم می‌رسد، هر سه ماه یکبار پرداخت می‌شود.

از سوی دیگر، محمود نبوی رئیس اتـحـادیـه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران اگرچه کوچک‌ترین قدم در جهت رشد صادرات را مؤثر می‌داند اما این اقدام دولت را به چگونگی اجرایی شدن آن مشروط می‌کند و دیگر اینکه در جریان اعطای این مشوق‌ها چنانچه به مشوق‌های دیگری نیاز بوده، بلافاصله تصویب شود. نبوی می‌گوید: ما از این ابلاغیه‌ها و مشوق‌ها قبلا هم داشتیم، مانند یارانه‌های صادراتی که از سال 1376 تاکنون پرداخت نشده است.

به گفته وی فعالان صادراتی در بخش‌خصوصی انتظار دارند بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود کامل اجرا شود. نبوی تأثیر‌گذار بودن این دستورالعمل را اجرایی شدن پیوسته آن می‌داند و معتقد است، برنامه‌های بلند‌مدت می‌تـواند صـادرکـنندگان را نجات دهد. رئیس اتـحـادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران نیز مانند کاشفی عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، مشوق‌های دولت ایران به صادرکنندگانش را در مقایسه با کشورهایی که قرار است در کشورهای همسایه یا کشورهای cis رقابت کنند، ناچیز می‌داند.

نبوی پرداخت نقدی به صادرکنندگان را به دلیل مشکلات اقتصادی موجود راه‌حل بهتری عنوان می‌کند، اگرچه دولت را در پرداخت نقدی ضعیف می‌داند. او معتقد است وجود فساد و ناتوانی دولت در برخورد با اختلاس‌گران و ترس از وجود این اتفاق در ساختار اقتصادی، دولت را بر آن می‌دارد که پرداخت نقدی را با مشوق‌های دیگری جایگزین کند و ناچارا برای مقابله با سودجویان و فرصت‌طلبانی که از پرداخت‌های نقدی سوء‌استفاده می‌کردند، راه برای دیگر صادرکنندگان سخت می‌شود.

به گزارش «فرصت‌امروز» و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت، دستورالعمل پرداخت این مشوق‌ها در شورای عالی صادرات تصویب شده و با توافق همه اعضا وارد فاز اجرایی خواهد شد. باید دید مشوق‌های جدید چقدر در جهش صادراتی کشور موفق خواهند بود و صادرکنندگان با تکیه بر این مشوق‌ها در میدان رقابت با صادرکنندگان دیگر کشورها در عراق، افغانستان، کشورهای cis و... تا کجا خواهند تاخت.