روندهاي نوساني و نزول و صعود قيمتها و شاخص در بورس امري طبيعي است که متناسب با رونق و رکود اقتصادي در کشور اتفاق ميافتد. اقدامات انجام شده در حوزه اجرايي بازار سهام کافي نيست و لازم است ساختار بازار سرمايه متناسب با نياز فعالان، مسير عملياتي شدن را البته با همکاري ساير بخشها از جمله دولت و مجلس در پيش گيرد. همچنين بايد تدبيري انديشيده شود تا تامين مالي بنگاهها از بازار سرمايه صورت گيرد. با وجود اينکه درحالحاضر هفت ميليون کد سهامداري در کشور به ثبت رسيده، بااينحال درصد کمي از آنها در بورس فعال هستند؛ علاوه بر اينکه نبايد از 45 ميليون سهامدار عدالتي که در آينده به اين بازار اضافه ميشوند نيز غافل شد که آغازگر تحولات خوبي در بازار سرمايه کشور خواهند بود. بايد براي پذيرش اين ميزان سهامدار در آينده فرهنگسازي لازم و مناسب صورت گيرد که توسعه بورس در گرو گسترش فرهنگ سهامداري در کشور است.
آغاز تحولات چشمگير بورس به دوره چهارم آن و از سال 83 به بعد بازميگردد که شاهد تدوين قانون جديد بازار سرمايه در سال 84 هستيم. در 9 سال گذشته شاهد تحولات زيادي در بازار سرمايه در زمينه زيرساختها بهلحاظ عملياتي، سياستگذاري و نظارت بودهايم و تغيير ساختار بازار سرمايه با تشکيل شوراي عالي بورس، سازمان بورس، فرابورس و نيز بورسهاي انرژي و کالا از جمله ملزوماتي بودند که همگام با اقتصاد کشور به پيش رفتند. تشکيل ابزارهاي مالي جديد از ديگر تحولات سالهاي گذشته در بورس است که توسعه آنها بعد از تکميل قانون در سال 87 اتفاق افتاد.
* عضو شورای عالی بورس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس