تجارت الکترونیک یکی از زمینههای فعالیت سودآور و رو به رشد در کشور است که میتواند در زمینههای صادراتی و بهبود تراز تجاری کشور نقش مثبت و موثری ایفا کند از این رو در مطالب مختلفی در توصیه به سرمایهگذاران، این بخش را بهعنوان یکی از فرصتهای جذاب سرمایهگذاری در کشور معرفی کردیم. این رشته فعالیت که بهعنوان یکی از فرصتهای نوظهور در عرصه سرمایهگذاری در کشور مطرح شده و در سالهای اخیر توانسته به جایگاه درخوری دست یابد همچنان با برخی از خلأهای قانونی و مشکلات زیرساختی دست به گریبان است. در این گفتوگو پای صحبتهای سیدامیر میرافضل، مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش نشستیم تا به بررسی مشکلات و موانع سرمایهگذاری در این بخش بپردازیم.
***
وضعیت توسعه تجارت الکترونیک و سرمایهگذاری در این بخش را چطور میبینید؟
واقعیت این است که در جامعه کمتر کسی را میبینیم که در مراودات مالی و اقتصادی روزانه خود از ابزارهای تجارت الکترونیک استفاده نکند و طبیعتا فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار هم از این قاعده کلی مستثنا نیستند. امروزه هر فعالیت اقتصادی درزمینه خدماتی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و... به نوعی با محیطهای الکترونیکی در ارتباط است و زمانی که یک سر داستان به منافع مالی مستقیم یا غیرمستقیم متصل باشد موضوع تجارت الکترونیک مطرح میشود. از این جهت این الزام و ضرورت وجود دارد که غالب کسبوکارها و فعالیتهای سرمایهگذاری بخشی از برنامهریزی و امکانات خود را در راستای ورود و حضور موثر در موضوع تجارت الکترونیک به کار گیرند.
درواقع میتوان گفت کسبوکارهایی که نتوانند یا نخواهند از این فضا بهرهمند شوند در بازار از رشد و دوام کافی برخوردار نخواهند بود. این اقدامات میتواند در جنبههای مختلف معرفی، عرضه، تبلیغات و فروش صورت پذیرد. امروزه سریعترین، ارزانترین و آسانترین راه ارتباط متقابل مشتریان و بنگاهها در فضای تجارت الکترونیک تعریف میشود. به همین دلیل تجارت الکترونیک را میتوان یکی از ضرورتهای موفقیت کسبوکار در شرایط فعلی عنوان کرد.
با این وجود ما کسبوکارهای زیادی در کشور داریم که با فضای کسبوکار الکترونیک و فرصتهای موجود در بهکارگیری از چنین ابزار قدرتمندی بیگانهاند. به نظر شما مشکل چیست؟
نخستین مشکل این است که با وجود ورود سریع ابزارهای جدید به جامعه ولی متاسفانه چون پشتوانه بهرهبرداری از این ابزارها را نداریم نمیتوانیم به درستی از آنها استفاده کنیم و مبنا را بر حداقل استفاده از این ابزارها قرار میدهیم. حتی شبکهها و سازمانهایی که وظیفه آگاهسازی جامعه در قبال این ابزارها را دارند به درستی از این امکانات استفاده نمیکنند. مشکل دوم را میتوان در شرایط تحریمی که بر اقتصاد کشور حاکم بود دانست. این تحریمها باعث شد در بسیاری از بخشها نتوانیم تبادلات لازم را با جوامع بینالمللی مخصوصا با جوامعه پیشرفته و صنعتی داشته باشیم. وقتی ارتباط مناسبی با دنیا داشته باشیم مردم با ابزارها و امکانات جدید آشنا میشوند و به این ترتیب نیازی در بازار شکل میگیرد که بنگاههای اقتصادی ناچار به پاسخگویی به آن هستند. در حال حاضر این روند با یک وقفه زمانی اتفاق میافتد که میتواند یکی از دلایل عدم رشد تجارت الکترونیک در کشور باشد.
مشکل سوم ارتباطات و سفرهای داخلی است که میتواند مبنای خوبی برای افزایش نیازها و خواستههای مشتریان باشد. وقتی این نیاز شکل بگیرد انگیزهای برای سرمایهگذاران به وجود میآید تا در این بازارها سرمایهگذاری کنندو در این راه از دانش روزهم بهره میبرند.
مشکل چهارم عدم آگاهی و اطلاعات مردم از این ابزارهای جدید و شرایط استفاده از آنهاست.مشکل پنجم خلأهای قانونی است که در زمینه تجارت الکترونیک وجود دارد. بهعنوان مثال کارمزدی که برای انجام یک تراکنش مالی در زمینه تجارت الکترونیک مطرح میشود هنوز مکانیزم درستی برای پرداخت این کارمزد وجود ندارد. در فرم کلی مکانیزم درآمدی مشخصی برای بخش تجارت الکترونیک بهویژه در برخی از جنبههای زیرساختی موجود نیست از این رو سرمایهگذاران رغبتی برای حضور و سرمایهگذاری در این بخش ندارند.
ساختار اقتصادی و مالی ما چقدر پتانسیلهای لازم را برای سرمایهگذاری و ورود به این بخش دارد؟
به لحاظ بازاری به دلیل جمعیت جوان کشور و امکان شکلگیری تقاضا برای استفاده از این ابزارها، پتانسیلهای لازم وجود دارد اما در بخش سرمایهگذاری همچنان خلأهای زیادی بهویژه برای شرکتهای توسعهای احساس میشود. از سوی دیگر به دلیل شرایط ویژه و خاص ساختار اقتصادی کشور و شرایط تحریمی که سالها بر اقتصاد ما حاکم است و ما را از سایر اقتصادها متمایز کرده در حال حاضر شرایط ایدهآلی در مقابل سرمایهگذاران قرار ندارد اما با گذشت زمان میتوان شرایط بهتری را برای این موضوع ترسیم کرد.
دلیل اینکه سرمایهگذاری خوبی درزمینه تجارت الکترونیک انجام نمیشود، چیست؟
ما سرمایهگذاران موفقی داریم که توان حضور در این بخش را دارند اما این تمایل برای ورود به بازار، راهاندازی کسبوکار و سرمایهگذاری وجود ندارد و شاید مهمترین دلیل آن حضور بیش از 70درصدی دولت در اقتصاد است. از سوی دیگر سرمایهگذاران با حجم گستردهای از قوانین و بوروکراسی اداری مواجهند که عملا موجب دلسردی سرمایهگذاران میشود. دولت باید این بخش از کار را به بخش خصوصی واگذار کند. از طرفی هم بخش خصوصی برای گرفتن مجوزهای فعالیت استعلامهای مختلفی را از ارگانهای مختلف دریافت میکند که یک مانع بزرگ است؛ البته سازمان تجارت الکترونیک بهعنوان متولی مطرح است اما عملا این روندها باید طی شود.
سازمان توسعه تجارت الکترونیک در توسعه این روند چقدر موثر است؟
به نظرم نقش خاصی نداشته است و نتوانسته کاری در جهت تسهیل فعالیت در این زمینه برای سرمایهگذاران انجام دهد.
چه راهکارهایی برای سرمایهگذاری بیشتر کسبوکارها در این زمینه پیشنهاد میکنید؟
ابتدا باید در بحث قوانین و مقررات تعریف درستی از فعالیت در این زمینه صورت گیرد. در مرحله بعدی دولت باید سرعت واگذاری فعالیتها و تصدیگری خود را در این بخش سرعت دهد تا دولت بهعنوان یک رقیب برای سرمایهگذاران بخش خصوصی مطرح نشود. مورد بعدی ساختار اقتصادی است که عمدتا بر پایه اصول بازرگانی و حمایت از این بخش طرحریزی شده است نه بر پایه تولید که باید مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گیرد.