نعمت‌زاده: یارانه فقط به خودروهای پایه گازسوز تعلق گیرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یارانه فقط باید به خودروهای پایه گازسوز تعلق گیرد زیرا این وسایل نقش تعیین‌کننده در صرفه‌جویی سوخت دارند، هرچند قرار است مرحله نخست تولید خودروهای برقی مشمول وسایل نقلیه عمومی نیز بشود. به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمت‌زاده در سی‌امین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو با اشاره به ایجاد سیستم‌های یکپارچه نظام کیفی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با حفظ اصول رقابت در واحدهای تولیدی شرایطی فراهم کند تا همزبانی و یکپارچگی در ارزیابی قطعه‌سازی و به دنبال آن صنعت خودروسازی کشور به‌وجود آید.

برپایه این گزارش، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو افزود: براساس آمار تولید خودرو دفتر ماشین‌سازی و نیروی محرکه تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال میزان تولید خودروی سواری با مجموع 162 هزار دستگاه خودرو 17.5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و این رقم تا پانزدهم خرداد‌ماه جاری حدود 16 درصد رشد را نشان می‌دهد. وی تصریح کرد: براساس آمار، شرکت ایران‌خودرو از برنامه مصوب پیشی گرفته اما سایپا از برنامه عقب است. قربانی موضوع استفاده از تسهیلات بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 را یادآور شد و گفت: خودروهای فرسوده سنگین به تعداد 62‌هزار دستگاه، اتوبوس 17 هزار دستگاه و تاکسی درون‌شهری 140 هزار دستگاه باید جایگزینی صورت گیرد. وی یادآور شد: قرار است با محوریت خودروسازان و بهره‌گیری از امکانات صندوق توسعه ملی، شرکت‌های خودروساز با معرفی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق، فرآیند اجرایی طرح را به‌صورت اولیه در دوبخش سبک و سنگین آغاز کنند. 

سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در ارتباط با سخنان نعمت‌زاده در این نشست، اظهار کرد: این وزارتخانه آمادگی دارد شرکت‌های خودروسازی که برنامه کاهش مصرف سوخت داشته باشند، به بانک‌های عامل معرفی کند تا از منابع صندوق توسعه ملی برخوردار شوند. وی افزود: خودروسازان چنانچه برنامه مزبور را محقق سازند در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده در خصوص صرفه‌جویی سوخت، می‌توانند با استفاده از بند «ق» بازپرداخت تسهیلات دریافتی را انجام دهند که در ارتباط با اجرای بند «ق» از وزارت کشور درخواست می‌شود تا همکاری‌های لازم را انجام دهد.

سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو موضوع بررسی شاخص‌های ارزیابی کیفی صنعت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را خاطرنشان ساخت و گفت: محورهای اصلی ارزیابی سه بخش کیفیت محصول، فرآیند فروش و خدمات پس از فروش را در‌بر می‌گیرد. به گفته قربانی فرآیند خدمات پس از فروش نیز شامل رضایت از خدمات، رتبه کیفی تعمیرگاه‌های مجاز، رتبه کیفی خدمات پس از فروش شرکت عرضه‌کننده، میزان اجرای الزامات قانون حمایت و ضریب مراجعه تعمیراتی است. وی فرآیند فروش را شامل دو شاخص رضایت از فرآیند فروش و میزان اجرای الزامات قانون حمایت در حوزه فروش ذکر کرد. قربانی کیفیت محصول را متشکل از سه زیرمجموعه شامل رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول، تعداد عیوب مطرح شده در سه ماهه اول مالکیت خودرو و نمره منفی خودرو دانست. وی گفت: شرکت‌های خودروسازی برای تحقق اهداف کیفی تا پایان سال 94 ملزم به اجرای مفاد مصوبه مربوطه که از سوی وزیر صادر شده، هستند.

محورهای هدف‌گذاری شده کیفی تا پایان سال جاری تعداد عیوب مطرح شده در سه ماهه اول مالکیت خودرو، رتبه کیفی تعمیر‌گاه‌های مجاز با اهداف بهبود 20، 35 و 45 درصد برای رتبه‌های یک تا سه و حذف کامل تعمیرگاه‌های دارای رتبه چهار، ضریب مراجعه تعمیراتی با هدف کاهش 20 درصدی وضعیت موجود از جمله موارد مربوطه محسوب می‌شوند. شاخص رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول با هدف رشد 5 درصدی شرایط موجود و شاخص رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش با هدف رشد 5.1 درصدی شرایط موجود از دیگر اهداف کیفی برنامه‌ریزی شده خواهد بود. قربانی تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت را مبنی بر پیگیری‌های هفتگی و ماهانه برای ارتقای کیفیت خودرو خاطرنشان ساخت و گفت: تدوین شاخص‌ها و پیگیری‌های ساعتی و روزانه در صنعت خودروسازی ضرورت دارد. وی افزود: به اعتقاد نعمت‌زاده، برای ارتقای کیفیت باید همه تلاش کنند زیرا اشکال در یک حلقه می‌تواند در محصول نهایی مشکل ایجاد کند و به نارضایتی مشتری منجر شود. 

نعمت‌زاده در سی‌امین نشست شورای سیاست‌گذاری خودرو خطاب به اعضا اظهار داشت: لازم است برای مردم فرصت حضور در شرکت‌های خودروسازی ایجاد شود تا از نزدیک در جریان فعالیت‌ها قرار گیرند و از ایده‌ها و نظرات بازدیدکنندگان نیز استفاده شود. برپایه این گزارش، علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی نیز به‌عنوان میهمان این نشست اظهار داشت: مسئله اصلی مردم در ارتباط با خودرو، کیفیت و سپس قیمت است و کیفیت مطلوب، رضایتمندی مشتریان راتضمین می‌کند. به گفته وی، بهتر است نهادهای کنترل‌کننده کیفیت وابسته به شرکت‌های خودروسازی نباشند، زیرا باید خلأهای گذشته را که به خاطر بی‌توجهی ایجاد شده از بین برد و دیگر تکرار نشود.